ديون بالمليارات تغرق مستشفيات تركيا .. أزمة مؤهلة للانفجار

تفاقمت ديون مستشفيات تركيا سواء الجامعية أو الحكومية، وسط أزمة اقتصادية خانقة وعجز إدارة أردوغان عن إنقاذ الليرة المنهارة وسط نقص حاد في النقد الأجنبي، فيما تستجدي وزارة الخزانة والمالية التركية الدائنين للتنازل عن جزء من مستحقاتهم.
وتخطت حجم ديون المستشفيات الجامعية والحكومية في تركيا حاجز 16 مليار ليرة، وهو ما حذر منه برلماني معارض في تركيا خلال حديثه مع صحيفة "زمان التركية"، مؤكدا أن الديون سترهق المستشفيات وتحول دون عملها بكفاءة.
النائب المعارض مراد أمير، عن حزب الشعب الجمهوري، قدَّم طلب إحاطة للبرلمان، موجها لوزير الصحة فخر الدين كوجا، حيث أوضح أن الديون المتراكمة على المستشفيات الجامعية والحكومية بلغت 16 مليار ليرة تركية، مشيرًا إلى أن وزارة الخزانة والمالية طالبت الدائنين بالتنازل عن جزء من هذه الديون.
وفي طلب الإحاطة المقدم للبرلمان قال "وزارة الخزانة والمالية، قالت للدائنين: تنازلوا عن جزء من المديونية، وسندفع لكم ما تبقى منها! إذا استمر الوضع بهذا الشكل لن تتمكن المستشفيات من تغطية احتياجاتها.
وأوضح البرلماني المعارض أن ديون المستشفيات تخص شركات الأدوية والأجهزة الطبية، وأوضح أن ديون المستشفيات الجامعية متراكمة منذ 30 شهرا، أما المستشفيات الحكومية فتعود ديونها إلى 14 شهرا.
وهاجم البرلماني مراد أمير، قائلا "الحكومة تدفع مليارات الدولارات -تعويضات- للمقاولين في مشاريع الجسور والطرق السريعة والمطارات، تتخذ
موقفا سلبيا عندما يتعلق الأمر بالمستشفيات والصحة العامة".
والأسبوع الماضي، أكد دوغو برينجك، زعيم حزب الوطن القومي اليساري، أن تركيا وصلت إلى "حافة الإفلاس"، وقال إن مشاركة حزبه في الحكومة هو السبيل لتخليص تركيا من الأزمة التي أدخلتها فيها حكومة حزب العدالة والتنمية.
برينجك أشار في تصريحاته إلى أن الديون الخارجية للدولة تتضاعف كل عام، ثم تابع قائلا "وصلت الديون الخارجية لتركيا نحو 500 مليار دولار أمريكي، وكل عام يتم تسجيل عجز كبير في التجارة الخارجية وعجز في المدفوعات، ولهذا يزيد الدين الخارجي، لقد وصلنا لنقطة الإفلاس. وزاد الأمر سوءا أزمة وباء كورونا والبطالة تزيد، نحن نؤمن أن تركيا ستخرج من هذا النفق من خلال الإنتاج".
وليست المستشفيات فقط هي من تعاني من أزمة الديون، فوفقا للبنك المركزي التركي فإن الديون الخارجية على تركيا المستحقة في غضون عام أو أقل بلغت 169.5 مليار دولار في نهاية مايوالماضي، مرتفعة نحو خمسة مليارات دولار عن الشهر السابق.
وشكلت ديون القطاع العام 23.2% من الإجمالي وديون البنك المركزي 11.4% والقطاع الخاص 65.4%.
كما عادت للظهور مؤخرا تقارير عن تقدم شركات تركية
كبيرة بطلبات للحماية من الدائنين بعد هبوط الليرة لمستوى منخفض جديد أمام الدولار.
والشركات التركية مدينة بأكثر من 220 مليار دولار في هيئة ديون أجنبية تزداد تكلفتها بشكل كبير.
وتتصاعد متاعب الشركات التركية في الوقت الذي حذر فيه صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد التركي البالغ قيمته 880 مليار دولار يواجه خطر فرط التضخم.
ومع اقتراب تركيا من أزمة ديون كارثية تحاول حكومة أردوغان إبقاء السفينة طافية بأدوات مالية غير تقليدية، وتغمض أعينها عن حقيقة أن تمويل الاقتصاد بالائتمانيات سيخلق عبئا على البنوك والمجتمع ككل، فيما لا يمكن سداد القروض دون اتخاذ خطوات لزيادة التوظيف والدخل.
وهو ما يبرر قرار البنك المركزي التركي، اليوم الأربعاء، بالإبقاء على معدل الفائدة عند 8.25%، في عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، في محاولة لتسكين آلام الاقتصاد الحقيقية بمسكنات لن يدوم تأثيرها.
وكان كبير الاقتصاديين السابق لدى البنك المركزي التركي هاكان كارا، قد قال يوم الأحد إن أسعار الفائدة بالبلاد يجب ألا تنخفض في الوقت الراهن، بعد أن أدت دورة التيسير التي استمرت شهورا إلى دفع تكاليف الاقتراض المعدلة بعد احتساب التضخم إلى ما دون الصفر بشكل كبير.
والاقتصاد التركي الذي يعاني من التعثر والهشاشة، جراء الأزمة التي تعصف به منذ أكثر من عامين يواجه وضعا حرجا، وغير قادر على الصمود في مواجهة الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ.
وفي هذا السياق قالت شبكة سي إن بي سي، الأربعاء، نقلاً عن عدد من الخبراء، إنه بعد عامين تقريبًا من ضعف العملة، وارتفاع الديون، وتضاؤل احتياطيات العملات الأجنبية، وتزايد البطالة، أصبح الاقتصاد التركي في وضع سيئ بشكل كبير للتعامل مع فيروس كورونا.