يحلم كل مصري بأداء فريضة الحج لأننا متدينون بالفطرة وتهفو افئدتنا لاداء الركن الخامس من اركان الاسلام، وغالبية من ينوي أداء الفريضة يتجه الي القرعة التي كانت تنظم بإشراف وزارة الداخلية، وإن لم يصبه الدور يتجه الي وزارة التضامن فيما يعرف بحج الجمعيات، وان كان ميسوراً يذهب لشركة سياحية، وجرت العادة ان تسافر في مثل هذه الاوقات بعثات من الجهات المنظمة للحج لمعاينة الفنادق وحجزها قبل بدء الموسم كي تحصل علي اماكن مميزة واسعار رخيصة، لكن وبما اننا في ثورة لم تنتبه حكومة تسيير الاعمال لما يجب عليها ان تفعله كعادتها في بطء اتخاذ قرارها انتظاراً لاستفحال الأمر. فهي علي سبيل المثال لم تحسم أمر حج القرعة حتي الآن، والذي كانت تشرف علي تنفيذه وزارة الداخلية سابقاً، هل سيستمر أم لا؟ فقد خرجت مطالبات من اتحاد الغرف السياحية بتنفيذ حكم القضاء الاداري الصادر عام 89 بقصر تنظيم الحج والعمرة علي شركات السياحة وضم حصتي وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي الي الشركات السياحية. ولا يخفي علي أحد ان وزارة الداخلية كانت هي المهيمنة علي تنظيم رحلات الحج فلا أحد كان يعلم علي وجه الدقةعدد التأشيرات التي كانت تحصل عليها وما يجري عليه القرعة فدائما ما كانت تقدم حوالي 20 تأشيرة لأعضاء مجلسي الشعب والشوري من أعضاء الوطني، وكان بعضهم يبيعها لحسابه، إضافة لسفر العشرات من الضباط علي حساب البعثة كمكافأة لهم من الوزارة بزعم مرافقة الحجيج لمراعاتهم، ولا يشاهدهم أحد اثناء اداء المناسك، واصطحاب بعثة إعلامية من المحظوظين في أفخم الفنادق للترويج لنجاح الداخلية في خدمة الحجاج بعكس ما كان ينطق به الواقع. ففي كل عام كنا نسمع الكثير من المآسي التي يتعرض لها الحجاج لدرجة ان رئيس البعثة الرسمية وكان وزيراً.. ضل الطريق ولم يجد من يعاونه وجلس يبكي علي الرصيف وخرج بعد ذلك يجاهر بما حدث له فما بالنا بالبسطاء وما قد يتعرضون له، ولا ننسي النائب السابق سعد عبود حينما تقدم باستجواب عن اموال حج القراعة واتهم الوزارة بالاستيلاء علي 115 مليون جينه لم يرد عليه أحد وعوقب بإبعاده 10 جلسات لأنه تجرأ علي "العادلي". اما الحج عن طريق الجمعيات الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي فكان يعتبر من أدني مستويات الخدمة التي يمكن ان يحصل عليها حاج ورغم ان ما يدفعه الحاج يماثل ما يدفع في حج القرعة، ويمثل حجاج الجمعيات 20٪ من البعثة المصرية التي تبلغ حصتها 75 الف تأشيرة.. ونأتي الي شركات السياحة التي تريد الانفراد بالتنظيم ومعظمها يحتاج الي المواطن، حيث تفتح شركات وهمية لتنظيم الحج ويهرب اصحابها بعد استيلائهم علي مدخرات الغلابة، وإن اسعده الحظ ولم يحتل عليه في مصر يفاجأ في الأراضي المقدسة بفنادق وخدمات اقل مما اتفق عليه ويتم تحصيل مبالغ اضافية منه مرغما رغم انه يدفع ما بين 40 و100 الف جنيه في الوقت الذي يدفع الحاج القادم من ألمانيا أو ايطاليا 2000 يورو فقط ويقيم في فنادق خمس نجوم ومترجمين سعوديين. إن الوقت مازال سانحا امام المسئولين كي يعدوا لموسم الحج جيداً ولا اعتقد ان وزارة الداخلية في الوقت الحاضر قادرة علي تنظيم موسم الحج وشركات السياحة عليها ملاحظات ولا تخضع لسطان الدولة اللهم إلا حرمان المخالفين من التنظيم وهو ما لم يكن رادعاً في السابق، واذا كنا قبلنا التجاوزات مرغمين من قبل فلن نقبل ذلك بعد الثورة. [email protected]
