المنسحبون يحذرون من توابع دستور "الاحتياط"

تصاعدت حدة الأزمة داخل اللجنة التأسيسية للدستور وأصبحت على حافة الانهيار بعد انسحاب القوى المدنية فور انتهاء المهلة التي منحتها لكي تستجيب اللجنة لمطالبها.
وكان ال 25 عضواً قد طالبوا بفتح المجال لمناقشة المواد الخلافية، ومد الفترة اللازمة لعمل الدستور، فضلاً عن إعادة تشكيل لجنة الصياغة. ومن جانبهم أكد أعضاء التأسيسية علي لجوء الجمعية إلي الاستعانة بالاعضاء الاحتياطيين في حالة انسحاب ال 25 عضواً.
وأكد جابر جاد نصار أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، انسحابه من الجمعية التأسيسية بعد انقضاء المهلة المحددة، لتحقيق مطالبهم. وأشار نصار إلي أن هناك احتمالين، الأول أن يصر الفريق الغالب علي موقفه ويستمر في وضع دستور لا يعبر عن الدولة ويتحملون مسئوليته، مما يؤدي إلي تعميق الأزمة حول الدستور الجديد.
وإما أن يستجيبوا لمطالب القوي المدنية ويحاولوا معالجة الخلل المتواجد بالجمعية وذلك بإعادة تشكيل اللجنة لوضع دستور يليق بالبلاد. وعن الاستعانة بالأعضاء الاحتياطيين قال «نصار» لا يجوز الاستعانة بالاعضاء الاحتياطيين لأن اللائحة تسمح بدخول الاحتياطي بعد مرور خمس جلسات علي المنسحب، وأنه وفقا للجدول وعامل الوقت لا يجوز الاستعانة بهم، كما يجب منع الجمعية من اتخاذ قرار في حالة غياب 25 عضوا ثلث الجمعية.
واتهم استاذ القانون اعضاء الجمعية بأنهم يسعون إلي افتعال أزمة بإصدارهم الوثيقة، مشيراً إلي أنه لا يمكن تصور خروج دستور بهذا الشكل. وطالب «نصار» الاحزاب السياسية بالاستمرار في التصعيد والضغط لوضع حلول لأزمة سلق الدستور بهدف وضع دستور يليق بمصر بعد الثورة ولا يفتح المجال لتفتيت الدولة إلي جماعات وقوي سياسية أو دينية.
وقال محمد السعيد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة إنه انسحب من الجمعية التأسيسية بسبب عدم تحقيق مطالب القوي المدنية، مشيرا إلي ضرورة إدانة الجمعية التأسيسية لعدم تحقيق المطالب الخاصة بالدستور.
وأضاف السعيد أنه لا يجوز انعقاد الجمعية بعد انسحاب ثلث الأعضاء منها، فضلاً عن عدم الاستعانة بالاحتياطي لأن الاعضاء المنسحبين يشكلون القوي السياسية الوطنية والمدنية، وان الاعضاء الاحتياطيين يمكن الاستعانة بهم في حالة انسحاب عضو أو اثنين وليس تياراً سياسياً بأكمله.
وقرر محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين الانسحاب من الجمعية التأسيسية المشكلة للدستور رداً علي رفض التأسيسية تنفيذ مطالب القوي السياسية، مؤكداً ان هدفهم من التصعيد هو تشكيل دستور لخدمة كل المصريين لا لفئة معينة.
وأعلن «عبدالقادر» رفضه لما يحدث داخل التأسيسية من تعديل وتغيير لبعض المواد دون الرجوع إليهم.