المنسحبون من «تأسيسية الدستور» يرفضون مهلة «الكتاتني» للعودة

رفض المنسحبون من اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور ما أعلنه الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، ورئيس الجمعية، عن إعطائهم مهلة مدة أسبوع للعودة للمشاركة في «تأسيسية الدستور» دون شروط، وقالوا إنهم لن ينتظروا المهلة، مطالبين بإعادة تشكيل الجمعية بناءً على معايير محددة، وهدد البعض بتشكيل جمعية شعبية موازية لوضع الدستور.
وقال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب «الوفد»، إن حزبه لن يعود للجمعية التأسيسية نهائياً، وإن قرار الانسحاب نهائي لا رجعة فيه.
وأضاف في تصريحات ل«المصري اليوم» أن «عدم احترام التمثيل النسبي لحزب «الوفد»، والذي كان يجب أن يكون 10 أعضاء أساسي واحتياطي، واقتصاره على 4 أعضاء فقط أمر مرفوض، بالإضافة إلى أن الدستور لا تضعه الأغلبية لأنها متغيرة، والدستور باق، فالشعب هو صاحب هذا الحق».
وقال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس الشعب عن حزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي» إن المنسحبين من حزبه ليس لديهم الاستعداد للعودة إلى «التأسيسية» لأنهم «مش زعلانين» وإنما «معترضون على طريقة اختيار الجمعية، ويطالبون بإعادة تأسيسها من جديد، وإذا أصرّ (الإسلاميون) على موقفهم باستكمال الجمعية بهذا التشكيل فليكملوا بمفردهم».
وكشف «جاد» عن أنهم سيطورون رفضهم ل«التأسيسية» وسيشرعون في تشكيل جمعية تأسيسية شعبية موازية لإعداد الدستور وعرضه على الشعب، مشيرًا: «سنعطيهم درساً في كيفية تشكيل جمعية تأسيسية توافقية، تمثل جميع شرائح وألوان الشعب المصري».
وقال النائب سعد عبود، عضو مجلس الشعب، إن عودة «تأسيسية الدستور» مرتبطة بتحقيق أعلى درجات التوافق في اختيار أعضائها، لأن «الدستور له طبيعة خاصة لا تحكمه الأغلبية البرلمانية، والكرة الآن في ملعب الإخوان وحزب النور باعتبارهم الأغلبية، بأن يضعوا في اعتبارهم التطبيق العملي لمبدأ المشاركة لا المغالبة».
وأكد الدكتور عمرو حمزاوي، عضو مجلس الشعب، أن مهلة أسبوع بدون حلول «لن تجدى نفعاً»، لأن عودة المنسحبين «مرهونة بشروط ليست لها علاقة بترشيح خيرت الشاطر للرئاسة كما ادعى البعض، وإنما بضرورة ضبط معايير تشكيل اللجنة بحيث لا يمثل البرلمان أكثر من 25% من الجمعية التأسيسية، إلى جانب ضرورة أن تكون أغلبية الثلثين هي المرجحة في أي تصويت داخل اللجنة، وعرض المسودة النهائية للدستور الجديد على المحكمة الدستورية العليا قبل عرضها للاستفتاء الشعبي».
ودعا «حمزاوي» مؤسسة الأزهر إلى أن تتحمل مسؤوليتها الوطنية بأن تدعو لمؤتمر يحضره كل الأطراف لدراسة الخروج من الأزمة والتوصل لحل عملي يضمن التوافق المجتمعي في تمثيل اللجنة التأسيسية.
ووصف أحمد خيري، عضو المكتب السياسى لحزب «المصريين الأحرار»، مهلة «الكتاتني» بأنها «تصريحات في الفراغ»، وقال إن حزب «الحرية والعدالة» أصبح يعيش في عالم آخر، لأنه لا يعلم أن هناك رفضًا شعبيًا للجمعية بتشكيلها الحالي، بجانب أنه لا يعي مطالب القوى المدنية المنسحبة من الجمعية بضرورة وضع معايير واضحة لاختيار أعضاء الجمعية «بعيدًا عن الأهواء والمصالح الحزبية»، وإعادة تشكيلها من جديد.
وقال «خيري» إن الحزب مستمر في قراره بمقاطعة الجمعية التأسيسية للدستور بشكل نهائي، وإنه يرفض العودة للجمعية مرة أخرى في ظل وضعها الحالي الذي أصبح معلقًا في الهواء بعد توالي الانسحابات والدعاوى المرفوعة ضدها.