القوي المدنية ترفض مهلة الغرياني.. وتؤگد : لن نتراجع

ومؤتمرات شعبية لتعريف المصريين بمخاطر الدستور الجديد

رفضت القوي المدنية المنسحبة من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد مهلة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية لعودتهم مرة اخري قبل تصعيد الاعضاء الاحتياطيين.. واكدوا ان الغرياني لم تعد له صفة لمنح مهل لاي احد اضافة الي ان قراره يخالف لائحة الجمعية .واكدوا انهم سيعملون علي توعية الشعب المصري بالمخاطر التي يتضمنها الدستور الجديد الذي يراد فرضه علي الشعب وذلك من خلال تنظيم سلسلة من المؤتمرات الشعبية بالمحافظات واصدار بيانات تفصيلية عن كل الاشكاليات التي يتضمنها الدستور الجديد.. وكذلك الشروع في اعداد دستور مواز تقوم عليه الهيئة الاستشارية التي اعلنت انسحابها من الجمعية وتوفير جميع السبل اليها لاتمام عملها الذي بدأته ولم تجد اذان صاغية داخل الجمعية للاستماع اليه.
واكد د وحيد عبدالمجيد عضوالجمعية التاسيسية المنسحب ان الغرياني لم تعد له صفة لكي يحدد مهلة وهذه الجمعية فقدت شرعيتها.. والخداع الذي عانيناه طول الفترة السابقة وصل الي نهايته ولم نعد مستعدين لتحمل المزيد.. وقال لقد تحملنا مسئوليتنا كاملة وشاركنا بفاعلية ولوكنا نريد التعطيل لما شاركنا ولكننا ابدينا كل المرونة اللازمة واوفينا بوعودنا وفي المقابل لم نجد الا نقضا للعهود.. والحكم بيننا الهيئة الاستشارية التي انسحبت وقالت بشكل واضح ان الجمعية التأسيسية بشكلها الحالي لا يمكن ان تصدر دستورا صالحا.. واضاف د وحيد عبدالمجيد ان مسئوليتنا في هذا الوقت هوتعريف كل المصريين في كل مكان حجم الاخطار التي يتضمنها الدستور الذي يراد فرضه عليهم وألحقوقهم المهدرة فيه.. وذلك من خلال تحرك واسع النطاق في مختلف انحاء المجتمع بعقد سلسلة من المؤتمرات الشعبية في المحافظات نتواصل فيها مع الجماهير وباصدار بيانات تفصيلية توضح فيها المخاطر التي يتضمنها الدستور المزمع اعداده.
قال الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، ان المستشار الغرياني ارتكب خطأين الاول سياسي وهوان رئيس الجمعية عليه ان يكون جزءاً من الحل وليس من الازمة لكن المستشارمصر علي ان يكون ازمة وليس حلاً مضيفا إن مهلة المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور للمنسحبين من الجمعية من القوي المدنية، علي أن يتم استبدالهم بالاحتياطي، دليل جديد أنه لم يقرأ لائحة الجمعية،كما ان التوقيت غير مناسب ويعقد الازمة وانه يخلط عمداً بين الانسحاب والاستقالة.
واوضح نور ان هناك خطأ آخر رئاسياً تنص عليه اللائحة الداخلية للجمعية وهوانه لا يجوز تعديل المنسحبين والاستعانة بالاحتياطيين الا بعد مرور خمس جلسات من اعلان الانسحاب مطالبا الغرياني بمراجعة كلامه ونفسه قبل ان يصرح بهذا اويقدم علي اتخاذ مثل هذه الحوارات.
ومن جانبه اكد د.عمروحمزاوي عضومجلس الشعب السابق ان الانسحاب هوالخيار االفضل وانا ادعم هذا الموقف من البداية لان الجمعية غير متوازنة والدستور التي تعده حاليا يعصف بحقوق المجتمع مشيرا الي انه تم تشكيل مجموعة عمل لإصلاح صياغة الدستور ومساره في ضوء التعديلات التي قدمتها اللجنة الاستشارية وكذلك التي قدمتها المجموعة الوطنية المدنية والتعديلات الأخري ذات الفائدة بالاضافة الي إعلان قيام جبهة الإنقاذ الوطني ومقرها بيت الأمة تضم جميع الشخصيات والأحزاب والتيارات المشاركة في مواجهة محاولات الاستحواذ علي الدستور للتنسيق بشأن الخطوات الحالية المتعلقة بالدستور ومساره والاستفتاء بمصداقية ومايلي ذلك متعلقا بالانتخابات والإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية علي ان يشكل مجلس أمناء من ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والائتلافات الثورية والتيارات والشخصيات السياسية بالإضافة إلي نقيب المحامين ونقيب الفلاحين.