ماعت تطالب بالتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها تركيا بشمال سوريا

شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بجنيف برسالة فيديو في جلسة حوار تفاعلي مع لجنة تقصي الحقائق الدولية بشأن سوريا، حيث عرض عضو اللجنة هاني مجالي التقرير المقدم لمجلس حقوق الانسان في دورته الرابعة والأربعون؛ والتي تنعقد في الفترة من 30 يونية إلى 17 يوليو 2020.
ولفتت المؤسسة من خلال رسالة الفيديو نظر المجلس إلى انتهاكات أطراف النزاع في حق النساء في شمال سوريا وبالتحديد في 23 يونية من العام الجاري، حيث هاجمت طائرات تركية مسلحة بدون طيار منزلاً في قرية هيلينس في كوباني، شمال سوريا، وهي البلدة الكردية حيث هزم داعش لأول مرة في سوريا، وأدى الهجوم إلى مقتل ثلاث نساء كرديات، أحدهما صاحب المنزل والآخران عضوان في اتحاد المنظمات النسائية في شمال سوريا.
وقد صدر تقرير اللجنة في 7 يوليو
ويغطي الفترة من نوفمبر 2019 الى يونيو 2020 قد أشار الى أبرز 52 هجمة من جميع الأطراف مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين أو أضرار في البنية التحتية المدنية.
وتشمل الهجمات 17 هجمة استهدفت المستشفيات والمرافق الطبية؛ و14 هجمة أصابت المدارس؛ و9 هجمات استهدفت الأسواق؛ و12 هجمة أخرى أصابت المنازل وحثت اللجنة جميع أطراف النزاع في سوريا على وقف الهجمات على المدنيين، وناشدت الدول الأعضاء على متابعة المساءلة عن الجرائم المبينة في تقريرها.
وأكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا، وخطة تركيا لإعادة توطين اللاجئين السوريين في المنطقة، ستؤدي لإرتكاب مزيد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ويزيد
من زعزعة استقرار المنطقة، خاصة بعدما أدي التوغل العسكري التركي بالفعل إلى مقتل عشرات المدنيين، فضلاً عن استهداف البنية التحتية، بما في ذلك محطات ضخ المياه والسدود ومحطات الطاقة وحقول النفط، الأمر الذي دفع الآلاف من السوريين للنزوح بسبب أعمال العنف.
وطالبت مؤسسة ماعت من المجلس التحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة التركية في شمال سوريا وكذلك الضغط على تركيا من أجل وقف العمليات العسكرية في شمال شرق سوريا، والتي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، والانسحاب فورا من المنطقة.
كما طالبت مؤسسة ماعت، الحكومة التركية بالوفاء بالتزاماتها الدولية وضمان حماية اللاجئين والامتناع عن إعادة أي شخص قسرياً.
وتتألف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية من السيد باولو سيرجيو بينيرو (رئيساً- من البرازيل)، والسيدة كارين كونينج أبو زيد (الولايات المتحدة)، والسيد هاني مجلي (مصر)، وقد كُلّفت اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدولي داخل الجمهورية العربية السورية منذ مارس 2011.
رابط تقرير لجنة الحقائق الدولية بشأن سوريا:
https://bit.ly/3gYXmq4