«أبوشقة»: الوفد ينحاز لإنجازات «السيسى» والدولة الوطنية القوية

6 سنوات فى حماية النيل واستغلال المياه
قناطر أسيوط الجديدة أكبر مشروع مائى مقاوم للزلازل ويوفر 15 مليون دولار سنوياً
د. محمد عبدالعاطى: الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لممشى أهل مصر بطول 1188 متراً
مشروع سحارة سرابيوم يوفر الرى ل70 ألف فدان شرق قناة السويس
إنشاء السدود والبحيرات الجبلية والصناعية والخزانات الأرضية أنقذنا من أخطار السيول التدميرية
إعادة تأهيل خزان أسوان القديم ورفع خطوط المياه العكرة من السد العالى
معلومات
- إزالة 272 ألفاً و81 تعدياً على النيل الشهر الماضى.
- قناطر أسيوط الجديدة تكلفت 6٫5 مليار جنيه.
- تأهيل 6185 كيلومتراً من الترع فى 19 محافظة بتكلفة 18 مليار جنيه.
- تدريب 437 متدرباً أفريقياً فى 35 دورة لإدارة الحقول وتصميم وصيانة السدود.
- متحف النيل بأسوان يقع على مساحة 1500 متر مربع.
- نزع حشائش من النيل بطول 4084 كيلو متراً.
أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى هو عهد الإنجازات الكبرى التى تسابق الزمن من أجل بناء دولة وطنية قوية تأخذ بأسباب العلم الحديث وتنفض عنها غبار الجمود لعقود طويلة جعلت مصر تتأخر عن الكثير من الدول التى سبقتها، ولكن مع الرئيس عبدالفتاح السيسى لا يوجد شىء اسمه «المستحيل» فبالإرادة القوية والعزيمة الصامدة تستطيع الأمم أن تبنى نهضتها وأن تنافس بقوة فى عالم لا يضع اعتباراً للدول الضعيفة.
وأضاف «أبوشقة» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حرص على وضع لمسات التقدم فى كل مجال من مجالات الحياة على أرض مصر، بحيث تكون التنمية شاملة لكل شىء فى ربوع المحروسة، ومن القضايا الحيوية التى أولاها الرئيس اهتماماً قضية المياه باعتبارها «مسألة حياة أو موت»، فبدون المياه لا تحدث تنمية ولا ازدهار. وقد حققت مصر فى عهد الرئيس العديد من الإنجازات فى هذا المجال فأنشأت مشروعات لزيادة كفاءة السد العالى وخزان أسوان والقناطر والمصارف ومحطات معالجة المياه، ومواجهة المخالفات والتعديات على نهر النيل، إضافة إلى إبراز الجمال على النهر الخالد بإنشاء ممشى أهل مصر فى القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى.
واجهت الدولة العديد من التحديات، ومن أهمها الندرة المائية خلال ال6 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة البلاد، وقطاع الرى يعد من أبرز القطاعات التى لها احتكاك مباشر بجميع المصريين، وحرصًا من الدولة على تنمية موارد مصر المائية وتحقيق أقصى استفادة منها، قامت الدولة بإنهاء العديد من مشاريع الرى والموارد المائية، وذلك فى مجالات إنشاء وتدعيم القناطر وحماية الشواطئ وتدعيمها، وتنمية وتطوير مجرى النهر وفرعيه والآبار، وكذلك أعمال الحماية من السيول، وتنمية منابع نهر النيل، وتدعيم السد العالى، وتطوير الخطة المتكاملة.
قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى: إن الوزارة خلال الست سنوات الماضية تبنت عدة مشروعات قومية لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية وتعويض الفجوة المائية القائمة.
وأضاف أن الاستراتيجية القومية التى تتبناها وزارة الرى قائمة على أربعة محاور تتمثل فى تنمية الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه وتحسين نوعية المياه، فضلاً عن تهيئة البيئة الملائمة لتحقيق هذه المحاور، وعلى هذا الأساس تم التوسع فى بعض المشروعات الخاصة بالرى ومنها قناطر أسيوط وسحارة سرابيوم لنقل المياه إلى شرق قناة السويس فى سيناء، ومصرف المحسمة للاستفادة من مياه الصرف الزراعى، والمشروع القومى لمعالجة المياه بتنفيذ محطة من أكبر محطات معالجة المياه فى العالم لمعالجة مياه مصرف بحر البقر، بطاقة مستهدفة 5 ملايين متر مكعب يوميًا للاستخدام فى القطاع الزراعى.
وأشار وزير الرى إلى الإنجازات التى تمت فى مجال الموارد المائية خلال ال6 سنوات الماضية وأهمها حماية نهر النيل، ففى 5 يناير 2015، وقّع الرئيس عبدالفتاح السيسى وثيقة النيل، إيذانًا ببدء الحملة القومية لإنقاذ النيل، كتكليف رئاسى إلى أجهزة الدولة كافة لحماية نهر النيل من أشكال التعدى المختلفة، ومعاقبة المخالفين بما ينص عليه القانون، فتم رصد 600 ألف مخالفة، موضحاً انه فى نهاية الشهر الماضى تم الانتهاء من إزالة 272 ألفًا و81 تعديًا على نهر النيل والمجارى المائية على مستوى محافظات الجمهورية وما زالت أجهزة الدولة تعمل على التصدى لأى أعمال مخالفة تجرى على مجرى نهر النيل، كما تقرر تحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية.
وأضاف أنه خلال 2018/2019 تمّ نزع حشائش بطول 4084 كم بنسبة 40% من المستهدف خلال العام، وبلغت أعمال التكريك 61 ألف م3 بنسبة 30% من المستهدف، بتكلفة تُقدّر بنحو 12 مليون جنيه، وتمّ الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من ممشى أهل مصر بطول 1188 مترًا فى المسافة من كوبرى قصر النيل حتى كوبرى 15 مايو، مشيراً إلى أنه يجرى حاليًا العمل فى المرحلة الثالثة من ممشى أهل مصر، فى المسافة من كوبرى 15 مايو حتى كوبرى إمبابة بطول 1600 متر، بتكلفة تقارب ال9.5 مليون جنيه، ومن المنتظر الانتهاء منها فى سبتمبر المقبل.
وأوضح وزير الرى أن قناطر أسيوط الجديدة تعد من أهم الإنجازات التى حدثت خلال ال6 سنوات الماضية، فقد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى قناطر أسيوط الجديدة، أكبر مشروع مائى مقاوم للزلازل، تمّ إنشاؤه على نهر النيل فى مصر بعد السد العالى، واستمر العمل بها على مدار 6 سنوات بتكاليف تجاوزت 6.5 مليار جنيه. ويسهم هذا المشروع العملاق فى تحسين رى وزراعة مليون و650 ألف فدان، وتوليد طاقة كهربائية نظيفة بقدرة 32 ميجاوات، من خلال 4 توربينات، موضحاً أن قناطر أسيوط توفّر نحو 15 مليون دولار سنويًا، فى حال تم إنتاج نفس الكمية باستخدام الوقود الأحفورى التقليدى.
وتضمن تصميم القناطر الجديدة، هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، بأبعاد 17 مترًا للعرض، وبطول 170 مترًا، يسمح
بمرور وحدتين ملاحيتين فى ذات التوقيت فى زمن عبور قياسى يُقدّر ب11 دقيقة، ويتضمن تصميم القناطر الجديدة ثمانى بوابات، تتحكم فى تنظيم المياه ومناسيبها، ويصل وزن البوابة الواحدة إلى نحو 80 طنًا، وتبلغ أبعادها 17 مترًا للعرض و9 أمتار للطول.
وأوضح الوزير أن مفيض القناطر يتكون من 3 فتحات، عرض الواحدة 17 مترًا، وجميعها منشآت خرسانية من الدرجة الأولى، تم فيها صبّ نحو 425 ألف متر مكعب من الخرسانة المسلحة، ونحو 60 ألف طن حديد تسليح، واستخدم فى إنشائها نحو 6 ملايين متر مكعب من الرمال، و360 ألف متر مكعب من الأحجار.
وأضاف الوزير أن قناة ديروط الجديدة تعد من أكبر الإنجازات، حيث تم توقيع بروتوكول مع هيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا» لإنشاء قناطر ديروط الجديدة، لتخدم زمام مساحته نحو 1.5 مليون فدان، يعادل مساحة زمام إقليم مصر الوسطى، الذى يضم 5 محافظات، هى: «أسيوط – المنيا – بنى سويف - الفيوم – الجيزة»، ويبلغ التصرّف السنوى من خلال قناطر ديروط نحو 9.6 مليار متر مكعب، أى ما يمثل 17.3% من إجمالى حصة مصر فى مياه النيل، وتغذى القناطر 7 ترع فرعية، هى «قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة أبوجبل، وقنطرة فم ترعة الدلجاوى».
وأوضح الوزير أن إنشاء مشروع قناطر ديروط الجديدة يهدف إلى تحسين أعمال الرى لزمام 1.5 مليون فدان أى نحو 18% من مساحة الأراضى الزراعية فى مصر، واستكمال توفير منظومة التحكم الآلى من خلال غرفة تحكم ومراقبة التصرفات المائية، فضلًا عن توفير 500 فرصة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها فى عام 2025.
وأضاف وزير الرى أنه تم تنفيذ عددٍ من المشروعات لقطاع الخزانات والقناطر الكبرى خلال العام المالى 2018/2019، بإجمالى تكلفة 440 مليون جنيه، منها تأمين شامل للقناطر الكبرى من خلال تنفيذ منظومة أمنية متكاملة، تشمل بناء أسوار إلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة ونظم تحكم متطوّرة.
وأوضح «عبدالعاطى» أنه تم الانتهاء من تنفيذ المنظومة الأمنية لقناطر زفتى وقنطرتى فم ترعة الإسماعيلية الجديدة والقديمة، وقنطرة فم العباسى، بتكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 45 مليون جنيه، وجار التمهيد للبدء فى إنشاء المنظومة الأمنية لقنطرة وهويس دمياط بتكلفة تقديرية 31.5 مليون جنيه.
وأكد «عبدالعاطى» أن إجمالى المشروعات التى نفّذها القطاع خلال العشر سنوات الأخيرة بلغت تكلفتها نحو 10 مليارات جنيه، فى حين تبلغ تكلفة أعمال الصيانة الدورية سنويًا نحو 40 مليون جنيه.
وأوضح الوزير أن مشروع سحارة سرابيوم والذى نفذه قطاع التوسع الأفقى بالوزارة ويستهدف إمرار التصرفات المائية المطلوبة لرى الزمامات المقررة على ترعة سيناء الشرق و قدرها 70 ألف فدان شرق قناة السويس لتوفير مياه الشرب للقرى بالمنطقة والبالغ عددها 150 ألف نسمة وتكلفة المشروع بلغت 181٫75 مليون جنيه.
وأضاف وزير الرى أن مشروع مصرف المحسمة تم تنفيذه بالاشتراك مع الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة وتكلف 46 مليون دولار ويستهدف نقل مياه المصرف إلى شرق القناة وتم افتتاحه فى شهر أبريل الماضى.
وأشار الوزير إلى تطبيق نظم الرى الحديث، حيث بدأت فى المناطق التجريبية بالفيوم لزمام 208 أفدنة بتكلفة 4 ملايين جنيه ويتم التوسع فى تنفيذ مشروعات الرى الحديث على مستوى الجمهورية ويجرى تجهيز وتوريد مستلزمات الرى الحديث فى عدة مناطق بمحافظات المنوفية والشرقية والإسماعيلية وأسيوط والمنيا بالتعاون مع البنك الأهلى.
وأضاف أن مشروع تأهيل الترع شملت تأهيل 6185 كم بتكلفة 18 مليار جنيه فى 19 محافظة، ويستهدف المشروع توصيل المياه إلى نهايات الترع بالكم والنوعية المطلوبة لزيادة كفاءة الترع وتقليل فواقد المياه بالرشح والتسرب والحفاظ على البيئة وإضفاء مظهر حضارى للمواطنين، كما يستهدف وجود أراضى لعمل متنزهات ترفيهية والحفاظ على جسور الترع من التعديات.
أما فى مجال الحماية من أخطار السيول والتى عانت منها المحافظات كثيراً وأودت بحياة المواطنين فضلاً عن الخسائر المادية الكبيرة فاتخذت الدولة تحدى مواجهة السيول، حيث قال وزير الرى: إنه فى عام 2014 تمّ إعداد خطة خمسية «2014 – 2019» لمحاولة إدارة مياه السيول كمورد إضافى للماء بما يخدم المنظومة المائية فى مصر، خاصةً فى ظل تزايد الطلب على المياه، وللحد من أخطار السيول التدميرية على المنشآت، ومن المقرر الانتهاء منها هذا العام، بتكلفة تُقدر بنحو 4.6 مليار جنيه، فى المحافظات المعرضة لمخاطر السيول.
وأوضح الوزير أنه فى نوفمبر 2019، تمّ إنشاء ما يزيد على 600 منشأة جديد، بين سدود إعاقة وحواجز توجيه، وقنوات تحويل، وبحيرات جبلية وصناعية، وخزانات أرضية، فضلًا عن 117 مخرًا للسيول بأطوال تبلغ 311 كم، تستقبل وتستوعب مياه السيول الواردة إليها من الوديان، وتنقلها بأمان إلى شبكة الترع والمصارف ونهر النيل، ليصبح إجمالى منشآت الحماية من أخطار السيول نحو 1070 منشأة، ففى محافظة البحر الأحمر،
تمّ افتتاح أحدث مشروعات الحماية من أخطار السيول، وتشمل 4 سدود تخزينية لحصاد مياه الأمطار، تُقدّر سعتهم التخزينية بنحو مليونى متر مكعب، وهى «سد أم سمرا – سد أم حرينة – سد 3 – سد أم دهيس»، تسهم بشكل مباشر فى حماية قرية الشيخ الشاذلى والمعالم الدينية بها، بتكلفة بلغت 34 مليون جنيه، ويُضاف إلى هذه المنشآت حاجز توجيه وقناة صناعية فى قرية عرب صالح، بلغت تكلفة إنشائها 18 مليون جنيه.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه المنشآت يأتى فى إطار البروتوكول الموقّع بين وزارة الموارد المائية والرى وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة فى عام 2017، لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى بقيمة 650 مليون جنيه، وفى محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء تم عمل مشروعات بإجمالى سعة تخزينية تُقدر بنحو 35 مليون متر مكعب، حيث بلغ نصيب محافظة البحر الأحمر من منشآت الحماية من أخطار السيول ما قيمته 400 مليون جنيه من هذه الأعمال.
وأضاف أنه تم التجهيز لطرح المرحلة الثانية من أعمال الحماية من أخطار السيول فى مدن محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر، بقيمة تقديرية تبلغ 1.325 مليار جنيه فى مدن «القصير – رأس غارب – مرسى علم – طابا – نويبع – الطور»، فى إطار الطفرة التى تشهدها محافظة البحر الأحمر فى منظومة الحماية من أخطار السيول، حيث بلغ حجم ما تم تنفيذه من أعمال خلال الثلاث سنوات الماضية نحو 500 مليون جنيه.
كما تم تنفيذ عدد من مشروعات الحماية من أخطار السيول فى محافظة جنوب سيناء، تشمل 11 سدًا و5 بحيرات بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 227 مليون جنيه، وتم بناء 3 سدود وبحيرة واحدة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 57.6 مليون جنيه.
وأضاف وزير الرى أن عمليات التطوير تتضمن 3 عمليات لتطوير كورنيش النيل فى مدن دشنا وقوص ونجع حمادى وتطوير كورنيش نيل سوهاج، وتنفيذ ممشى بنها السياحى، بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه.
وأوضح وزير الرى أنه فى مجال التعاون مع الدول الأفريقية فهناك العديد من المشروعات التى نفذتها وزارة الرى خلال السنوات الماضية، فقدمت مصر العديد من المساعدات للأشقاء فى الدول الأفريقية على وجه العموم ودول حوض النيل على وجه الخصوص من خلال مشروعات التعاون الثنائى، انطلاقاً من حرص مصر على تقديم المساعدات والدعم لأشقائها ليس فقط فى مجال الموارد المائية بل فى جميع المجالات لتنمية وتعزيز علاقاتها الثنائية مع مختلف دول القارة خاصة دول حوض النيل، وتوظيف خبراتها من خلال وزارة الموارد المائية والرى وإمكاناتها فى دعم هذا التوجه لخدمة الدول الأفريقية فى جميع المجالات المتعلقة بالموارد المائية.
وأشار إلى أن تلك المشروعات تتضمن مشروعات لمقاومة الحشائش المائية فى أوغندا، وإنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية فى إطار التعاون الثنائى بين مصر والكونغو لتعظيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، و6 محطات مياه شرب جوفية تم تنفيذها لتوفير مياه نقية لمواطنى مدينة جوبا بجنوب السودان، والانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسى بغرب أوغندا وجار التحضير للمرحلة الثانية، كما تم تدريب 437 متدرباً أفريقياً من خلال أكثر من 35 دورة فى مجال الإدارة على المستوى الحقلى وتصميم وصيانة السدود وغيرها، فضلاً عن توقيع مذكرة تفاهم لمشروع إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بجنوب السودان بالإضافة إلى إعداد دراسات الجدوى لإنشاء سد واو.
أما عن حماية السد العالى وتطوير خزان أسوان، فقال وزير الرى: إن هناك العديد من الخطط الاستثمارية التى تنفذها الوزارة وإن الإنجازات تستهدف تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية بتكلفة نحو 218 مليون جنيه، وتضمنت إعادة تأهيل خزان أسوان القديم ورفع خطوط المياه العكرة المارة بجسم ومساطيح السد العالى، ودراسة تطبيق وإرساء أمان السد العالى والمنشآت الملحقة به وتنفيذ المرحلة الأولى، وأيضاً تطوير منظومة الحقن وملحقاتها بالسد العالى، وتطوير منظومة التهوية والإنارة داخل الأنفاق وممرات التفتيش بالسد العالى.
وأشار إلى أن الهيئة المصرية للسد العالى وخزان أسوان تقوم حالياً بتنفيذ العديد من الأعمال ضمن الخطة الاستثمارية فى مجال استكمال تدعيم السد العالى وخزان أسوان ومعالجة الإطماء بالبحيرة وأعمال تقليل البخر ببحيرة ناصر والوقاية من تحركات الكثبان الرملية وإحلال وتجديد مرافق ومعدات السد العالى.
وأوضح أنه تمت إعادة تأهيل المنطقة وزيادة المساحات الخضراء المحيطة بها، كما تمت إقامة سور من الجرانيت بالممر المؤدى للرمز، فضلاً عن سور يحيط بمنطقة الرمز بالكامل مزود بكاميرات المراقبة، لافتاً إلى أن التكلفة الإجمالية لخطة التطوير قدرت بنحو 4 ملايين جنيه، وتم تنفيذها فى قرابة 4 أشهر.
وأضاف أنه فى عام 2016 تم افتتاح متحف النيل بأسوان والذى استقبل آلاف الزائرين من المصريين والأجانب وأصبح من المعالم السياحية لأسوان، وتستعد وزارة الرى، لافتتاح المسرح المكشوف داخل متحف النيل بمدينة أسوان، يأتى إنشاء المسرح فى ظل تحويل متحف النيل إلى مركز تراثى ثقافى تابع لوزارة الرى، ويأخذ المسرح الشكل الرومانى المكشوف، ويسع لنحو 2500 متفرج ويقع على مساحة 1500 متر مربع، وتبلغ التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير 4٫6 مليون جنيه.
وأوضح وزير الموارد المائية والرى أن تطوير القناطر الخيرية على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، والتى تحتاج لتضافر الجهود لتطوير المدينة لعودة القناطر لسابق عهدها كأفضل منتجع للبسطاء من أبناء مصر، وتم عمل خطة تسويقية للحدائق والمتاحف، بالتعاون مع وحدة تسويق هيئة المساحة.
وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من تطوير حديقة «عفلة» التى تربط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة وهى مقامة على مساحة 13 فداناً، حيث تم تنفيذ ممشى أهل مصر بتكلفة مليون و400 ألف بها، على غرار ما ينفذ فى محافظة القاهرة بهدف خدمة الزائرين والمنطقة، وتطوير حديقة عفلة يعد المرحلة الأولى للبدء فى تطوير باقى حدائق الرى بالقناطر، وتضع وزارة الرى على قمة أولوياتها تطوير حدائق القناطر فى إطار خطة استثمارية تحقق عائدًا للوزارة.
وأضاف الوزير أنه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى تم عقد أسبوع القاهرة للمياه على مدار العامين الماضيين، ويعد أول ملتقى للمتخصصين والعاملين والخبراء والمعنيين بمجال المياه، على غرار كثير من دول العالم، واستطاعت مصر خلال الأسبوعين الأول والثانى فى عامى 2019 و2020 جذب أنظار العالم إلى قضاياها المائية، وجهودها فى الحفاظ على مواردها المائية وسبل تنميتها، والتركيز على أبرز التكنولوجيات المستخدمة فى دول العالم، فى محاولة لنقلها وتطبيقها فى مصر، وتضمَّن الملتقى مشاركات علمية من دول عربية وأفريقية وغربية وإقليمية، حيث تضمنت اجتماع الدول الإسلامية الرابع لمنظمة دول التعاون الإسلامى، والاجتماع الوزارى لاتحاد الدلتاوات العالمى، والمنتدى الأول لشباب المتخصصين فى مجال المياه، واجتماع شباب أفريقيا المعنيين بالموارد المائية.
وتمّ عقد جلسات ترويجية لمشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وتدشين النسخة العربية للتقرير العالمى للمياه الصادر عن الأمم المتحدة.
ونظم الاتحاد الأوروبى جلسات حول الاستثمار فى قطاع المياه، ونظمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» يوم الشراكة مع الحكومة المصرية، فضلاً عن معرض القاهرة للمياه، وزيارات ميدانية للتعرّف على المشروعات القومية التى تنفذها الحكومة المصرية.