كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب على المنتج المحلي، قائلاً: "المبادرة عبارة عن برنامج بالاتفاق بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية تشمل السلع المعمرة والأثاث والملابس التي ستستفيد بالعروض طوال فترة المبادرة لمدة ثلاثة أشهر بنسبة 20% في المتوسط وتصل في بعض الأحيان إلى 25% وهناك سلع ستكون في متوسط خصومات 15%". وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن"، المُذاع على فضائية "العربية الحدث"، مساء الإثنين، أن الوزارة ستسهم في دعم المبادرة بنحو 12 مليار جنيه عبر عدة آليات من خلال منح الخصم للسلع في حدود 20%"، مردفًا: "فلو قلنا إن سلعة ما تباع بسعر 100 جنيه سيحصل عليها المواطن بسعر 80 جنيها ونحن كوزارة سندعم المواطن الحامل لبطاقة التموين بنحو 10% ولدينا نحو 22 مليون مواطن حاملين لبطاقات التموين ومن ثم ستضخ المالية 10- 12 مليار جنيه عبر هذه البطاقات للمواطنين وبالتالي يحصل المواطن على خصومات مقدمة من الصناعات والسلاسل التجارية بالإضافة لخصم بطاقة التموين الذي ستدعمه المالية". ولفت إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي لوجود مبيعات في حدود 100 مليار جنيه، كاشفًا أن أهداف المبادرة قائلاً عبر هذه الإجراءات وتحفيز الاستهلاك سيكون بوسع المصانع الخاصة بالسلع المعمرة مضاعفة إنتاجها وزيادة فرص التشغيل ومضاعفة ورديات العمل ومن ثم ينعكس على الاقتصاد ككل من خلال رفع معدلات النمو وعلى الجانب الآخر يحصل المواطن على التخفيضات. ونوه إلى أن المبادرة مدتها ثلاثة أشهر وسوف يتم الإعلان عنها قبل عيد الأضحى المبارك وسيتم إدارتها عبر برنامج تكنولوجي يدير عمليات التسجيل من قبل المصنعين والتجار وتم قيد السلع التي سيشاركون بها عبر برنامج التحفيز الاستهلاكي وحدود الخصومات التي سيشاركون بها وتوقع معيط أن تطلق المبادرة في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع. وكشف أن أنواع السلع المدرجة تحت ملاءة المبادرة قائلاً تضم سلع معمرة مثل الثلاجات والغسالات وغيرها بالإضافة إلى الأثاث والملابس والأدوات الصحية وأهم عنصر في المبادرة أن هذه السلع تحتوي على مكون محلي لأن الهدف تحريك عجلة النمو وخلق فرص العمل. وحول آليات عرض هذه السلع كشف الوزير أنه في البداية كان لدينا سيناريوهين عبر الاعتماد على معارض يتم تدشينها بالإضافة لسلاسل التجارية لكن في ظل جائحة كورونا وحرصاً منا لمنع التجمعات قررنا في البداية الاعتماد على السلاسل التجارية القائمة حالياً لأنها تتبع إجراءات احترازية وتنظم الوالدين إليها وسوف تحمل كل السلع شعار المبادرة لكل السلع التي تشملها المبادرة.
