ماذا قال صناع وتجار عن مبادرة الحكومة الجديدة لتحفيز الاستهلاك؟

رحب صناع وتجار بمبادرة الحكومة الجديدة لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي بعدة قطاعات بعد أن أصابها الركود وتراجع الاستهلاك بشكل ملحوظ خلال الشهور الماضية بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال الصناع والتجار، الذين تحدثوا لمصراوي، إن هذه المبادرة سيكون لها مردودها القوي على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وإنه تصب في مصلحة المستهلك عبر الاستفادة من الخصومات التي تتضمنها وتقسيط سداد قيمة السلع، وأيضا ستنعش الصناعة وحركة التجارة، وستنعكس إيجابيا على إيرادات الدولة.
ما تفاصيل المبادرة؟
أعلن محمد معيط وزير المالية، وهالة السعيد وزيرة التخطيط، تفاصيل المبادرة الجديدة، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية في مجال الإسكان الاجتماعي، اليوم الأحد.
وذكر وزير المالية أن المبادرة تتضمن إنشاء صندوق "قابض" بتمويل يصل إلى 2 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، لضمان تخفيز الاستهلاك، وضمانات على وحدات الإسكان للفئات غير المنطبق عليهم شروط الحصول على وحدات إسكان اجتماعي.
ويهدف الصندوق إلى تحفيز الشركات على البيع بالتقسيط، وتقديم قروض وتمويلات للمواطنين، وتوفير الضمان، وتسهيل قدرة المواطنين على الحصول على سلع وخدمات وشقق وأراضٍ، وهو ما يجعل المصانع تعمل بشكل أكبر وتوفر الوظائف للكثير من الشباب.
وقالت وزيرة التخطيط، إن المبادرة تشمل مجموعة من السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، منها الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، وكذا منتجات جلود، وأثاث، ومفروشات، ومنتجات تشطيب المنازل، وغير ذلك.
وأضافت أن المبادرة تستهدف شراء وترويج بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه، وذلك من خلال الاتفاق الذي تم مع اتحادي الصناعات المصرية والغرف التجارية، بحيث توفر المبادرة نسب خصم من المصنعين والمنتجين لكافة العملاء، على أن يصل متوسط الخصم إلى 20%.
وذكرت الوزيرة أن المبادرة تتضمن التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة، إلى جانب إقرار خصم إضافي من جانب الخزانة العامة للدولة لحاملي البطاقات التموينية يصل إلى 10%، يستفيد منه نحو 64 مليون مواطن حاملين لنحو 22 مليون بطاقة تموينية.
وتتحمل وزارة المالية في سبيل إقرار هذا الخصم الإضافي نحو 12 مليار جنيه، بحسب الوزيرة.
كما تتضمن المبادرة إتاحة أنظمة تقسيط بنسب فائدة مخفضة، بحيث يقوم عدد من البنوك بالقطاع المصرفي وشركات التمويل بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين في شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة، وأيضا قيام هذه المؤسسات بتخفيض قيمة المصروفات الإدارية، وهو ما ينعكس على سعر السلع بتخفيض إضافى يصل إلى بين 4 و5%، وفقا للوزيرة.
ستصب في مصلحة المواطنين والشركات والدولة
قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، لمصراوي، إن من المتوقع أن تسهم مبادرة تحفيز الاستهلاك التي أعلنت عنها الحكومة اليوم في تنشيط الإنتاج الوطني وفي نفس الوقت تقديم مزايا للمواطنين.
وأضاف البهي أن الشركات ستبيع للمستهلك النهائي منتجاتها بسعر المصنع وبالتالي سيصب ذلك في مصلحة المواطن، ومن جهة أخرى سيساعد ذلك أيضا في تصريف المخزون الموجود لدى الشركات من الأجهزة والمنتجات، حيث أصاب الركود العديد من القطاعات خلال فترة حظر التجول الجزئي الذي فرضته الحكومة بسبب كورونا.
وشهدت مصر فرض حظر تجول ليلي خلال فترة استمرت أكثر من 3 أشهر انتهت أواخر الشهر الماضي، وذلك ضمن إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وتضمنت هذه الإجراءات أيضا غلق العديد من الأنشطة والمحلات، وكذلك تضمنت تحديد مواعيد إغلاق مبكرة للمحلات وهو ما انعكس على الاستهلاك الذي تأثر أيضا بالتداعيات الاقتصادية وارتفاع البطالة في الشهور الأخيرة.
ووفقا لقول البهي، فإن حظر كورونا أدى إلى انكماش كبير في سوق التجزئة خلال الشهور الأخيرة.
وذكر البهي أن ضخ 2 مليار جنيه من الموازنة العامة في صندوق تحفيز الاستهلاك سينعش الصناعة في مصر، وسيصب في في الخزانة العامة بشكل غير مباشر، وذلك من خلال زيادة حصيلة الرسوم والضرائب للدولة مع انتعاش حركة البيع والشراء والإنتاج في السوق المحلي.
واتفق أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، مع البهي، حيث رحب هلال بمبادرة تحفيز الاستهلاك وقال لمصراوي، إنها ستنشط جميع القطاعات التي أصابها الركود بسبب كورونا خلال الفترة الماضية، وليس فقط قطاع الأدوات المنزلية.
وكان قطاع الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية أحد أهم القطاعات التي ضربها الركود خلال الفترة الماضية نتيجة حظر كورونا، وفقا لقول هلال.
وأشار البهي، إلى أن المبادرة سيكون لها مردودها القوي على الاقتصاد المصري، وخاصة أن العالم أجمع يتجه إلى الشراء عن طريق الأون لاين.
وقال محمد عبد السلام، رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن مبادرة تحفيز الاستهلاك التي أطلقتها الحكومة تأتي في صالح قطاع الملابس، وذلك في ظل حالة الركود الشديدة التي يشهدها القطاع حاليا.
وأضاف عبد السلام، لمصراوي، أن هذه المبادرة يمكنها أن تنعش الطلب على الملابس بنسبة لا تقل عن 30% خلال الفترة المقبلة، مقارنة بالفترة الحالية التي يصيبها الركود.
وأشار إلى أن هذه المبادرة ستساهم بشكل كبير في دوران عجلة الإنتاج، وتوفير سيولة نقدية في السوق، وهو ما سيقلل من آثار الركود والكساد التي يشهدها السوق في الوقت الحالي.
وأوضح عبد السلام أنه سيتم من خلال هذه المبادرة بيع ملابس بالتقسيط خلال فترة من 6 شهور إلى عام، وبنسبة خصم تصل إلى 25% لحاملي البطاقات التموينية.
وعن آلية التعامل مع المواطنين، قال الصناع والتجار، الذين تحدثوا لمصراوي، إن وزارة المالية هي الجهة التي سوف تضع آلية التعامل مع المواطنين بحسب كل فئة والمستوى الاجتماعي لها وطريقة السداد على فترات بدون فوائد، وإنها قيد الدراسة حتى الآن.