السعودية أكبر المانحين لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المدير التنفيذى لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، عن خالص شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية بوصفها أكبر المانحين لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مؤكداً أنه لولا دعم المملكة العربية السعودية السخى إلى جانب البلدان ال31 التى تساهم فى الصندوق الائتمانى لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، لن يتمكن المركز من العمل.
جاء ذلك فى كلمة فورونكوف خلال الأسبوع الافتراضى لمكافحة الإرهاب 2020 الذى أطلقته الأمم المتحدة بعنوان «التحديات الاستراتيجية والعملية لمكافحة الإرهاب فى بيئة وبائية عالمية».
وأكد فورونكوف أنه على الرغم من انخفاض عدد الهجمات الإرهابية والوفيات عن الذروة التى بلغها أثناء صعود داعش، إلا أنه لا يزال الإرهاب يشكل تهديدًا كبيرًا للسلم والأمن الدوليين، وتوسع بعض الجماعات
نطاقها فى مناطق جديدة.
وأوضح فورونكوف أن مجلس الأمن اتخذ على مدى السنوات الثلاث الماضية عدداً من قرارات تحت الفصل السابع التى تحدد مجموعة شاملة من التدابير التى يمكن للدول الأعضاء استخدامها لمنع الإرهاب ومكافحته، مشيرا إلى تنفيذ الأمم المتحدة لأكثر من 300 مشروع لبناء القدرات فى مجال مكافحة الإرهاب حول العالم، بما فى ذلك 50 مشروعاً يشرف عليها مكتب مكافحة الإرهاب يستفيد منها 72 دولة.
وأشار إلى أنه فى ظل كوفيد - 19 يجب أن يظل الجميع يقظاً لأن الإرهابيين يستخدمون التكتيكات والأدوات المبتكرة لاستغلال نقاط الضعف والظروف المواتية للإرهاب، والتى تفاقم الكثير منها بسبب الوباء.
ومن جانبه أكد السفير عبد الله بن يحيى المعلمى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، رئيس المجلس الاستشارى لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال شريكاً حيوياً إلى جانب الأمم المتحدة فى مكافحة الإرهاب والتطرف، لافتاً النظر إلى أن هذه الشراكة القوية أثمرت عن تأسيس مركز مكافحة الإرهاب، بتمويل من المملكة العربية السعودية للمشروع بمبلغ 110 ملايين دولار.
جاء ذلك فى كلمة ألقاها معالى السفير المعلمي، نيابة عن المجلس الاستشارى لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب خلال إطلاق المركز المعرض الافتراضى المصاحب (إكسبو) للأسبوع الافتراضى لمكافحة الإرهاب 2020.
وأكد المعلمى أن مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب يتولى زمام المبادرة من خلال إشراك جميع الدول الأعضاء فى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وتدابير منع الإرهاب ومكافحته، وتدابير بناء قدرة الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة، وتدابير ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون كأساس لا غنى عنه لمكافحة الإرهاب.