للتخفيف عن المرافق وتسهيل حركة المرور «الجزار»: تعديل اشتراطات البناء في القاهرةوالجيزةوالإسكندرية لإزالة تشوهات العقود الماضية «شعراوي»: مراجعة كود الجراجات.. ومنع الانتظار في الشوارع.. وعقود موحدة للتمليك والإيجار ناقش الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمحافظات (القاهرة- الجيزة- الإسكندرية)، بحضور عدد من قيادات الوزارتين والمحافظات، وأساتذة التخطيط بعدد من الجامعات المصرية. وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أننا نهدف لضبط العمران المصري، وإزالة التشوهات التى حدثت للعمران خلال العقود الماضية، وسيتم الاستعانة بأساتذة التخطيط بالجامعات المصرية، لتعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمحافظات المصرية، وتكليف الجامعات المصرية بمراجعة الاشتراطات الحالية وتطويرها بما يحقق ضبط العمران، وسيتم البدء بمحافظات (القاهرة- الجيزة- الإسكندرية)، لأنها تمثل العصب الرئيسي للعمران فى مصر، كما سيتم عقد لقاء مع جميع المحافظين للتنسيق فى تنفيذ تلك التعديلات. وأشار وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، إلى أنه يتم التنسيق بين الوزارتين لمراجعة المخططات العمرانية والاشتراطات البنائية المعدلة فى المحافظات، خاصة فى مدن القاهرةوالجيزةوالإسكندرية خلال مدة أقصاها 3 أشهر، والتي سيتم العمل عليها خلال الفترة الحالية علي أن تتم المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ العمليات الإنشائية لأي مبني من خلال هذه الوحدة التى سيتم إنشاؤها لتسهيل عمليات البناء على المواطنين وإصدار رخصة بنائية للعقار ليكون صالحا للإشغال. كما أكد اللواء محمود شعراوي، أن الدولة لا تسعي إلي إيقاف عمليات البناء بجميع المحافظات بصورة نهائية والإضرار بالفئات العاملة فى هذا القطاع، ولكنها تهدف إلى ضبط منظومة العمران، خاصة في عواصمالمحافظات المكدسة والمزدحمة بالسكان، بما يسهل من الحركة المرورية، وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي شهدتها المحافظات خلال السنوات الماضية، والتى تسببت فى التأثير الشديد على المرافق العامة، وهو ما كلف الدولة مئات المليارات لإصلاح ذلك. وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة للمحافظات، يتضمن 4 محاور رئيسية، وهى، تخفيض الكثافة البنائية والسكانية، وتخفيف الضغط على شبكات الطرق والمرافق، وتقييد الارتفاعات، وتوفير أماكن انتظار السيارات. وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أن سبب زيادة مخالفات البناء خلال السنوات الماضية، وجود عجز كبير فى المهندسين المتخصصين بالإدارات الهندسية بالأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية، خاصة مع وجود عناصر غير مؤهلة بتلك الإدارات الهندسية بينهم فنيون يقومون بأعمال الوظائف الهندسية غير المؤهلين لها، سواء فى عمليات رصد المخالفات أو نوعيتها أو متابعة عمليات الإزالات، لافتاً إلى أن هناك تنسيقًا مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لحل تلك المشكلة. وأشار «شعراوي» الي أنه سيتم إنشاء خط ساخن بالمحافظات لتلقى بلاغات المواطنين عن أعمال البناء المخالف بما يحقق الردع السريع والتعامل الفورى مع المخالفات، وستتم دراسة وقف توصيل المرافق للوحدات المخالفة بما يحقق ضبط منظومة الأداء، كما ستتولى الوزارة التنسيق مع المحافظات لإسناد عمليات تنفيذ الإزالات لشركات كبرى متخصصة لضمان جدية تنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض وإزالة النواتج على نفقة المخالف والاستعانة بالتقنيات الحديثة لرصد ومتابعة المخالفات البنائية والتعديات على أراضى الدولة، كما سيتم إنشاء أقسام استعلام بالوحدات المحلية تتيح للمواطن الحصول على شهادة معتمدة بمطابقة العقارات للتراخيص والاشتراطات البنائية، والتأكد من موقف الوحدات قبل عملية الشراء حتى لا يقع المواطن تحت طائلة القانون أو يتعرض لعمليات النصب. وقال «شعراوي» إنه ستتم مراجعة كود الجراجات في جميع العقارات، بما يتيح أماكن انتظار سيارات لكل الوحدات السكنية، ومنع انتظار السيارات بالشوارع، خاصة فى محافظاتالقاهرة الكبري والإسكندرية، وسيتم التنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل ومجلس الدولة لإعداد عقود موحدة للتمليك والإيجار للوحدات السكنية، بما يضمن حصول الدولة على مستحقاتها حال مخالفة الاشتراطات الواردة فى التراخيص سواء بزيادة المساحات أو تغيير النشاط، كما سيتم التنسيق مع وزارة الإسكان أيضاً لإصدار دليل استرشادى مبسط للتراخيص يضمن للمواطن التعريف بالأوراق والمستندات المطلوبة ومراحل الترخيص بما يمكنه من السير فى الإجراءات، وسيتم تعميم هذا الدليل على المراكز التكنولوجية للأحياء والمراكز والمدن للعمل به وتقليل خطوات إصدار التراخيص. وشدد وزير التنمية المحلية علي أنه سيتم إلزام جميع مالكي العقارات بطلاء واجهات المبانى الأربع وعدم تركها على الطوب الأحمر وإعطاء مهلة زمنية محددة لتنفيذ ذلك، وعدم توصيل المرافق إلى العقارات غير المكتملة التشطيب بما يتلاءم مع النسق الحضاري والجمالي لكل منطقة.
