معلقين على أحداث جزيرة"القرصاية"

القوات المسلحة: سنتصدى بحسم ووقوة للبلطجية

أكد عقيد أركان حرب – "أحمد محمد على"، -المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة-، أن قطعة الأرض الخاصة بجزيرة "القرصاية" مملوكة للقوات المسلحة وتم رفعها مساحياً وتوثيقها برقم (1965) بتاريخ (12-7-2010) ومسجلة بالشهر العقاري، وأن القوات المسلحة ستتصدى بكل حسم وقوة لممارسات البلطجة والابتزاز إعلاءً لسيادة القانون مهما كلفها ذلك من تضحيات.
وأشار المتحدث العسكرى إلى أن القوات المسلحة تستخدم هذه الأرض والجزيرة كمناطق ارتكاز ضمن مهام عمليات القوات المسلحة في تأمين العاصمة، وأنه عقب أحداث ثورة 25 يناير، تعرضت هذه الأرض للتعدي بواسطة الأهالي وأقاموا بها في إطار ما تخللته هذه الفترة من أعمال بلطجة وانفلات أمني في العديد من أنحاء الجمهورية، الأمر الذي جعل القوات المسلحة أخلت في حينها قطعة الأرض وعينت حراسة بها لمنع أي محاولات أخرى للتعدي على هذه الأرض.
وأضاف أنه "في تمام الساعة السادسة صباحاً يوم الجمعة الموافق (16-11-2012) قام (60) فردا من الأهالي أغلبهم من السيدات بالتعدي على الأرض المشار إليها والاستيلاء عليها والتعدي على أفراد الحراسة، وانه عقب سلسلة من المفاوضات مع الأهالي والعناصر المتعدية على الأرض ومحاولة إقناعهم بمغادرة الأرض رفضوا الاستجابة لأي محاولات من جانب القوات المسلحة بإخلاء الأرض بالطرق السلمية واستمروا في تعديهم على الأرض".
وتابع: "في تمام الساعة (5.15) اليوم (18-11-2012) وبعد استنفاذ كافة المحاولات السلمية قامت عناصر المنطقة المركزية العسكرية التابعة لها الأرض بإخلائها من المتعديين عليها وإعادة السيطرة".
وأكد المتحدث الرسمي أن عناصر القوات المسلحة المتواجدة بالأرض تعرضت لإطلاق نيران مكثف من مباني مطلة على الأرض داخل الجزيرة مما أدى إلى إصابة (4) أفراد من القوات المسلحة بطلقات نارية متفرقة في أنحاء الجسم ويتم علاجهم حالياً بمستشفى المعادي للقوات المسلحة، وبناء على ذلك قامت القوات المسلحة بالرد على مصادر إطلاق النيران وإلقاء القبض على (25) فردا من القائمين بالتعدي وإحالتهم للنيابة العسكرية .
وقال إنه في تمام الساعة 11 من صباح اليوم تم انتشال جثة أحد المواطنين بمعرفة الأهالي ويدعى محمد عبد الموجود أحمد فراج 17 عاما ويعمل صيادا ومقيم بساقية مكي بالجيزة وتبين إصابته بطلق ناري أسفل الصدر، وتم تحويل الواقعة بالكامل للنيابة العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.