إسكان النواب: وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر لمنع استغلال جائحة كورونا

كشفت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، عن تحصيل نحو 29 مليونا و860 ألف جنيه مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع على مستوى الجمهورية منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 حتى 28 يونيو 2020.
واضافت هاشم، إن إجمالي عدد طلبات التصالح وتقنين الأوضاع منذ صدور اللائحة يقدر بنحو 217 ألفا و753 طلبا على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى البيانات قد تبدو هزيلة ولم تعكس المستهدفات المنشودة إلا أن انخفاض تقدم الطلبات يأتي لاسيما وجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" ومتوقع أن يرتفع مع انتظام الحياة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة يسري المغازي وكيل اللجنة، لمناقشة آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وذلك في ضوء الاحصائيات التي رصدت حالات التقدم بالتصالح وما تم بشأنها على مستوى محافظات الجمهورية والمدن
الجديدة.
ووصف النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة، والذي ترأس الاجتماع، حصيلة التصالح منذ إصدار القانون بالضعيفة للغاية وغير متوقعة، وقال إن اجتماع اللجنة جاء للوقوف على اسباب ضعف الإقبال على التصالح، حتى وإن استوجب إدخال تعديلات جديدة على القانون.
من جهته قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنه الإسكان بمجلس النواب، إن قرار وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر جاء بهدف منع استغلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" من جانب البعض من معدومي الضمير بالبناء على أراضي الدولة والأراضي الزراعيه، ووقف الفوضي في البناء العشوائي كما حدث من البعض والاعتداء على أراضي الدولة والبناء بشكل عشوائي منذ 25 يناير 2011 والذي نعاني منه حالياً.
وأكد إسماعيل، حرصه الشديد علي العاملين في مجال المعمار ولكن قرار وقف
تراخيص البناء جاء لوقف الفوضي فقط ومنع التأثير على العاملين في مجال البناء والتشييد، مضيفا : " العشوائية ضربت كل الأحياء وأصابت الجذور" ، مطالبا بضرورة التصدي لجميع الثغرات في قانون البناء، مشددا علي أهمية وضع قواعد وأسس للتصالح وعقد لقاءات مع صغار المقاولين والمستثمرين حتي نفتح لهم مجالات عمل تناسب قدراتهم البسيطة ويتم مساندتهم في أعمالهم
ونوه أمين سر لجنة الإسكان ، الى أهمية محاسبة جميع من تسبب فى العشوائية والبناء المخالف، و البناء علي الأراضي الزراعية ، من أول رئيس الحي ، وجميع من شارك فى منح رخصة البناء حتي لو كان الآن على المعاش، قائلا : نحن أمام زحف عمراني و السبب الرئيسي للمخالفات هو عدم وجود تخطيط وتنظيم
وكان مجلس النواب قد أدخل تعديلاً علي أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، لمعالجة الإشكالات التى واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، وذلك من خلال التيسير على المواطنين، ومراعاة البعد الإجتماعي.
وتقوم فلسفة القانون رقم 1 لسنه 2020، علي التخفيف وتشجيع المخالفين على التصالح للقضاء على هذه الظاهرة. وذلك من خلال وضع حزمة من الإجراءات والاشتراطات.