الأزمة المالية تعجل بعودة صناديق الثروة السيادية إلى أسواقها المحلية

بعد أن اشتهرت باقتناصها العقارات الفاخرة وحصصًا في البنوك العالمية المكروبة إبان الأزمة المالية العالمية، أصبحت صناديق الثروة السيادية تستثمر المزيد في أسواقها المحلية، في توجه يبدو مرشحًا للتسارع في ضوء الأضرار الاقتصادية الجسيمة لجائحة كوفيد-19.
بعض هذه الكيانات المملوكة لدول، مثل تيماسيك القابضة السنغافورية، بدأ يعمل بالفعل على نحو أقرب إلى صناديق التنمية الهادفة لدعم اقتصادات بلدانها، لكن العديد منها يُعتبر صناديق "أزمات" - مما يعني أنها ستضطلع بدور كبير في مساعدة حكوماتها على إدارة تداعيات الجائحة.
وشهدت الفترة الأخيرة حمى صفقات محلية، من قبيل ضخ الصندوق التركي 21 مليار ليرة (3.1 مليار دولار) في ثلاثة بنوك حكومية ودعم تياماسيك إصدار حقوق قيمته 1.5 مليار دولار لشركة سيمبكورب مارين.
يضاف ذلك إلى تخارجات للصندوقين النيجيري والنرويجي من أجل مساعدة حكومتيهما في التعامل مع الآثار الاقتصادية للفيروس.
وفي حين أن نصيب الأسد من استثمارات الصناديق السيادية مازال متركزا في الخارج، فإن الصفقات المحلية في تزايد. وقد شكلت 21 بالمئة من صفقات الاستثمار المباشر في 2019 - وهو بالفعل مثلا مستويات 2015، وفقا للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية.
وقال ويل جاكسون-مور، مدير الاستثمار المباشر والصناديق السيادية في بي.دبليو.سي، "أتوقع مستويات أكبر من الاستثمار في الاقتصادات المحلية مستقبلا.
"وعلى الرغم من ذلك، فإن أفضل الفرص في الأسواق العالمية سيكون خلال الثمانية عشر شهرا القادمة. إذا كان هناك طلب لتمويل عاجل قصير الأجل (من الحكومات) فقد يتسبب في مزيد من التعارض وسيؤول الأمر إلى طريقة موازنة الحكومات وصناديق الثروة السيادية
للأمور".
يقول المحللون إن العوائد في الاقتصادات المحلية قد لا تكون أسوأ بالضرورة، وبخاصة إذا استطاعت الصناديق انتقاء الصفقات بعناية. فضلا عن أن العديد منها يقع في اقتصادات ناشئة، حيث من المتوقع أن تكون المكاسب أضخم. لكن تكمن المشكلة فيما إذا تضمن تكليفها المساعدة في تطوير الاقتصادات المحلية، وهو ما يعني أن بعض العائد قد يتدفق على الاقتصاد إلى جانب الصندوق.
صنعت قطر اسما لنفسها قبل أكثر من عشر سنوات في أعقاب الأزمة المالية العالمية عندما اقتنصت صناديقها السيادية حصصا في كريدي سويس وباركليز وفولكسفاجن في وقت كان شح السيولة فيه يخفض أسعار العديد من الأصول.
وفي العام الحالي، يحدث صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يدير أصولا بأكثر من 300 مليار دولار، ضجة مماثلة، إذ كشف الشهر الماضي عن تكوين حصص في شركات بوينج وسيتي جروب وفيسبوك ووالت ديزني وماريوت.
لكن مصدرا مطلعا قال إن الصندوق السعودي يعزز أيضا تركيزه المحلي. ويستهدف الصندوق الوصول بنسبة محفظة أصوله المحلية تحت الإدارة إلى 75 بالمئة بنهاية 2020. ولم يرد الصندوق على استفسار بشأن النسبة الحالية.
والأمر كذلك بالنسبة للصناديق الأخرى.
وقال خافيير كابابي، مدير أبحاث الثروة السيادية في مركز آي.إي لحوكمة التغيير، "صناديق ثروة سيادية عديدة ستدعم الميزانيات الوطنية لتمويل التعافي أو دعم أنظمة الرعاية الصحية" ضاربا المثل
بالصناديق السيادية لإيران والكويت والسعودية.
وأعد صندوق أيرلندا حزمة إنقاذ للشركات الصغيرة والمتوسطة في حين ساعدت تيماسيك في تسريع إنتاج لقاح. وستضطلع شركة مبادلة المملوكة لحكومة أبوظبي بدور رئيسي في دعم اقتصاد جارتها دبي عن طريق ربط أصول في الإمارتين، حسبما قالته مصادر الشهر الماضي.
حالة أزمة
في حين أن الألم المالي الناتج عن الفيروس هو بلا ريب حالة الأزمة التي أقيمت الصناديق السيادية من أجلها، فإنه يتعين على الحكومات الموازنة بين استخدام الموارد الآن وادخارها للأجيال القادمة. تبرز تلك المعضلة على نحو خاص في حالة صناديق الثروة النفطية في ضوء التوقعات بأن تضعف إيرادات النفط والغاز في السنوات القادمة.
وحتى من قبل فيروس كورونا وانحدار أسعار النفط، كان هناك سحب من صندوق الاحتياطي العام الكويتي، الذي يديره الصندوق السيادي للدولة، حيث تقدر فيتش للتصنيفات الائتمانية أن أصوله قد انخفضت للعام السادس على التوالي.
ولم ترد الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على طلب للتعليق.
وقال متحدث باسم سلطة النقد في هونج كونج، وهي ليست صندوقا نفطيا، إنها ستزيد السيولة في محفظتها بما يكفل لها توفير الأموال لصيانة الاستقرار النقدي والمالي، إلى جانب تلبية متطلبات الحكومة للسحب من ودائع الاحتياطي المالي من أجل التعامل مع الجائحة.
وخلص مسح أجراه حديثا المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية إلى أن اثنين فقط من عشرة صناديق سيادية نفطية وغير نفطية قالا إن حكومتيهما طلبتا أموالا، وقال عدد مماثل إنهم تلقوا طلبات لدعم مشاريع حكومية جديدة.
وبدلا من السحب من صناديق الأزمات، اتجهت عدة حكومات من بينها دول خليجية وقازاخستان إلى أسواق الدين لسد عجز الميزانيات. وفي الشهر الماضي، جمعت مبادلة أربعة مليارات دولار من بيع سندات.
وقال كابابي "إنه لأمر مثير للاهتمام اللجوء للاستدانة من أجل تمويل حمى الشراء، إذ من المنطقي أن تحبذ صناديق الثروة السيادية التوجه إلى أسواق الدين بدلا من تسييل مراكز عالية القيمة في استثمارات مباشرة بخسارة هذه الأيام".