الشروق:فضيحة تصدير القمح المصري لإسرائيل

ذكرت صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمر أعضاء مكتبه الفنى بفتح تحقيقات موسعة مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجمارك، حول تصدير 84 طن دقيق فاخر إلى إسرائيل من ميناء الدخيلة إلى ميناء أشدود الإسرائيل في فضيحة جديدة تؤكد ضرورة التخلص من بقايا النظام الفاسد والمسئولين الحكوميين الذين كانوا جزءاً من منظومة الفساد.
وجاء فى البلاغ الذى حمل رقم 5656 لسنة 2011 أن شركة مطاحن مصر صدرت فى يوم 29 مارس 2011 شحنة مقدارها 84 طن دقيق فاخر فى 2100 جوال، على الباخرة (uni assure) إلى مستورد إسرائيلى بسعر 18480 دولارا وتصدر الشركة طن الدقيق لإسرائيل بأقل من السعر الذي يباع به في مصر في مشهد شبيه بمشهد تصدير الغاز المصري لإسرائيل تدعيما للاقتصاد الإسرائيلي على حساب المواطن المصري أى بنحو 1211 جنيها مصريا بما يقل عن السعر الذى يباع به الدقيق للمواطن المصرى بحوالى 1600 جنيه, وقد تلقى المكتب الفنى للنائب العام مع البلاغ مجموعة مستندات تضم المستخلص رقم 910434883 الصادر من مصلحة الجمارك بتاريخ 29 مارس 2011.
كما تضمنت المستندات تفويضا من شركة مطاحن مصر موقعا من رئيس مجلس الإدارة المهندس إبراهيم درويش، لشخص يدعى «رامى عبدالعزيز عبدالحميد» بطاقة رقم 0201579 سيدى جابر، وذلك للقيام بجميع الإجراءات الجمركية الخاصة بتصدير واستيراد الشحنات وأذونات التسليم من جميع التوكيلات الملاحية، وجميع بوالص الشحن، وهو الشخص الوارد اسمه فى مستخلص تصدير شحنة الدقيق لإسرائيل.
يؤكد هذا الخبر أن ما كان يردده الثوار منذ يوم 25 يناير أن الشعب يريد إسقاط النظام أي إسقاط منظومة الفساد كاملة ومنها رؤوس الفساد التي ترعرعت ونمت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك لأنها مثل السرطان الذي ينخر في جسد مصر ومن غير المعقول استئصال جزء وترك جزء آخر وعلى الحكومة المصرية برئاسة الدكتور عصام شرف أن تقرر عزل كافة رؤساء القطاعات الحكومية مادام هناك بديل لهم أكثر كفاءة وأمانة فمع وجود خادمي النظام السابق من رؤساء مجالس الإدارات وقيادات الوزارات المختلفة كما هي فسيظل هناك تهديد حقيقي لمسار الثورة المصرية لأنه من مصلحة هؤلاء إثارة الفوضى وتعطيل مسار الثورة وتفتيت مطالبها لمطالب فئوية تفقد الثورة بريقها وتنهار ولا يشعر الناس بأي تغيير على أرض الواقع.