وزيرة الصحة: تحديثات جديدة لبروتوكول علاج مصابي كورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي، لمجلس الوزراء، وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من ملفات العمل المختلفة.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس "كورونا" المستجد، مشيرة إلى ما وصلت إليه أعداد المصابين التى تحولت نتائج التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، وكذا الذين تلقوا العلاج وخروج من المستشفيات، هذا إلى جانب إجمالى الحالات المصابة والوفيات الناتجة عن الإصابة بهذا الفيروس، موضحة الموقف الوبائى وتوزيع الحالات الإيجابية على مستوى محافظات الجمهورية.
وأشارت الوزيرة خلال العرض إلى الجهود التى تقوم بها الوزارة فى إطار التعامل مع فيروس "كورونا"، والعمل على توفير الخدمات والامكانات الطبية والصحية اللازمة كافة للتعامل الفورى مع هذا الملف، مؤكدة على أنه يتم زيادة أعداد المستشفيات المتعاملة مع الحالات المصابة، طبقاً لما يتم رصده من زيادة فى هذه الأعداد، هذا إلى جانب ما تم اتخاذه من قرارات تتعلق بتفعيل تشغيل العديد من المستشفيات العامة والمركزية على مستوى المحافظات.
واستعرضت الوزيرة الموقف التنفيذى لأعمال تطوير عدد من مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، كما تناولت عدداً من الإجراءات المتعلقة بالحظر والمطبقة فى عدد من الدول على مستوى العالم، وتأثير ذلك على الموقف الوبائى داخل تلك الدول.
واستعرضت الوزيرة جهود تجهيز جرعات العلاج وتوزيعها عن طريق القوافل العلاجية والوحدات، وكذا تجهيز وتوزيع جرعات العلاج لحالات العزل المنزلي والمخالطين، كما أشارت إلى تطور العمل داخل الغرفة المركزية للعمليات، خلال مراحل إدارة الجائحة، حيث أنه في المرحلة الأولى لانتشار الفيروس تم إنشاء غرفة مركزية مكونة من جميع الجهات المعنية للتواصل مع المستشفيات المحددة، وفي المرحلة الثانية، تم إقامة نظام مميكن للربط بين المستشفيات المعنية وغرف الإسعاف والغرفة المركزية للعمليات بوزارة الصحة، وفي المرحلة الثالثة تم إنشاء غرف عمليات مركزية لكل محافظة يتم ربطها بالغرفة المركزية، على أن تبدأ تشغيلها منتصف الشهر الجارى، وتختص هذه الغرف بتسجيل جميع الحالات الإيجابية للمستشفيات داخل المحافظة، وتوزيع الحالات داخل مستشفيات المحافظة، ومتابعة وتشغيل غرفة عمليات إسعاف المحافظة، ومتابعة حالات العزل
المنزلي وصرف الدواء.
و قالت الوزيرة: يتم توجيه المرضى لمستشفيات الفرز لعمل الفحوصات والتحاليل، ويتم تحويل الحالات الإيجابية عن طريق التسجيل بالمنظومة إلى مستشفيات العزل، مع إرسال بلاغ إلى المستشفى المستقبلة للحالة، وفي المستشفى يتم متابعة الحالة.
وفيما يتعلق بتحديثات بروتوكول العلاج، لفتت الوزيرة إلى أنه تم إصدار 3 تحديثات، وكذا دليل إجراءات لمكافحة العدوى والتعامل مع حالات الاشتباه والمخالطين.
واستعرضت الوزيرة استخدام بلازما المتعافين لعلاج الحالات الحرجة وشديدة الخطورة من مصابي "كوفيد 19"، حيث تم إعداد البروتوكول البحثي بالتعاون بين اللجنة العلمية لمكافحة حالات "كوفيد 19" والمركز القومي لنقل الدم، لافتة إلى أنه تم إدراج حالات ضمن بروتوكول العلاج تتنوع حالتهم من حالات حرجة وشديدة الخطورة وعددهم حتى اليوم 19 حالة، بلغ عدد حالات الشفاء التام والخروج من مستشفيات العزل 4 حالات، من بين الحالات ال 19، وإحدى هذه الحالات، خرجت وتحت العزل المنزلي لتحسنها، فيما تبلغ الحالات التي تخضع للإشراف الطبي 10 حالات من بينها 7 حالات تشير نتائج التحاليل والأشعة إلى تحسنها، فيما بلغت حالات الوفاة 4 حالات، من بينها 3 حالات كانت متدهورة قبل نقل البلازما إليها وتمت الوفاة بعد نقل البلازما مباشرة، وإحدى الحالات الأربع توفيت بعد نقل البلازما بخمسة أيام، مشيرة إلى أن عدد المتبرعين بالبلازما حتى الآن في المركز القومي لنقل الدم 45 متبرعًا.
وقالت الدكتورة هالة زايد أنه تم إصدار دليل إجراءات مكافحة العدوى داخل وحدات الغسيل الكلوي، وذلك لضمان القيام بإجراء الغسيل الكلوي بالمستشفيات التي اعتادها المريض في هذا الشأن، وتشير إجراءات مكافحة العدوى إلى متابعة غسيل الحالات البسيطة الخاضعة للعزل المنزلي بشكل منتظم في نفس المكان، ونقل الحالات المتوسطة إلى أقرب المستشفيات التي تستقبل خدمة مرضى الكورونا وتوفر الغسيل الكلوي، ونقل الحالات الشديدة والحرجة لمستشفيات العزل، وضبط جرعات الأدوية الخاصة بالكورونا
طبقًا للحالة مع مراعاة التفاعل الدوائي للأدوية المصاحبة.
وأوضحت الوزيرة أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن الشكاوى والاستفسارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، لتوفير سيارات إسعاف ومسحات وأسرّة بالمستشفيات لأي من كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة ، وتم تلبية متطلبات 7 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوجيه فني معمل لأخذ مسحات بإحدى الدور؛ وذلك مراعاة لعدم إمكانية تنقل الحالات.
كما تناولت الوزيرة الإجراءات الاحترازية لامتحانات الثانوية العامة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرة إلى أنه تم التأكد من التباعد الاجتماعي في اللجان، هذا إلى جانب ضرورة أن تكون اللجان جيدة التهوية، والتأكد من توزيع كمامات جديدة يومياً، وتعقيم مقار الامتحانات واللجان، وتوفير الطاقم الطبي للفحص والفرز للطالب مع توفير أدوية الطوارئ، ووسائل مكافحة العدوى الخاصة بالإشراف الطبي، والتأكد من صلاحية أجهزة الضغط والسماعات، إضافة إلى إرسال بيان يومي بالحالات الطارئة والحالات التي تم إحالتها إلى المستشفيات والإجراءات المتبعة والإبلاغ الفوري للأحداث غير المتوقعة في حينه، هذا إلى جانب التأكد من توفير سيارة إسعاف كاملة التجهيز بالقرب من مقر كل لجنة حتى نهاية فعاليات الامتحانات، والتواصل مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف للحالات الطارئة داخل اللجان التي تحتاج نقلها إلى المستشفى.
وشددت الوزيرة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة ارتفاع في درجة الحرارة والاتصال بالإسعاف تحت إشراف رئيس اللجنة لنقل الطالب إلى أقرب مستشفى بعد كتابة تقرير طبي عن الحالة ومعتمد من رئيس اللجنة، مؤكدة على أهمية المرور المستمر على اللجان والتأكد من تطبيق مكافحة العدوى، والتزام الجميع بارتداء الواقيات الشخصية وتطبيق التباعد الاجتماعي، مع توفير الإرشادات الخاصة بالحماية من مرض "كورونا".
وتطرقت الوزيرة خلال العرض إلى إستراتيجية الصحة العامة التى يتم تطبيقها، وآليات تنفيذ هذه الإستراتيجية، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بقوائم الانتظار، فقد تم إجراء ما يقرب من 450 ألف حالة للتدخلات الجراحية العاجلة والهامة، وذلك فى إطار السيطرة على مضاعفات الأمراض، هذا إلى جانب ما تضمنته الاستراتيجية من تدشين وتوحيد وتدريب للأطباء على الأدلة العلمية المصرية لمكافحة وعلاج الأمراض غير السارية والسيطرة على المرض لمنع الوصول لمرحلة المضاعفات، فضلاً عن صرف العلاج المجانى لمرضى الأمراض المزمنة، وإجراء الكشف المبكر عن الأمراض السارية، وفيروس "سي"، وسرطان الثدى، منوهة فى هذا الصدد إلى أنه تم البدء فى علاج 2.7 مليون مريض بفيروس "سي"، كما أشارت الوزيرة إلى الجهود التى تمت للوقاية والتوعية، سعياً للحد من عوامل الخطورة، بما يضمن عدم الوصول لمرحلة المرض، وما تضمن ذلك من تنفيذ حملة للكشف عن السمنة والأنيميا وأمراض التقزم، حيث يتم إجراء الكشف على 16 مليون طالب فى إطار تنفيذ المبادرة المتعلقة بذلك.