وافق مجلس النواب اليوم علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة فى تنفيذ مشروع " تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية فى مكتب براءات الاختراع المصرى" وتهدف الاتفاقية إلى أن الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا تهدف إلى تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة فى تنفيذ مشروع بعنوان " تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية فى مكتب براءات الاختراع المصرى "، وذلك لتحقيق الآتى: تحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع داخل المقر الرئيسى لمكتب براءات الاختراع المصرى، وذلك عن طريق استخدام نظام طلبات براءات الاختراع عبر الإنترنت ونظام البحث في البراءات للفحص. تسهيل وصول المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع للعامة. تحسين نظام إدارة براءات الاختراع بمكتب براءات الاختراع من خلال إنشاء: بوابة خدمات الكترونية للجمهور، نظام اتصالات ما بين الخدمة الالكترونية والنظام المعتمد الحالى، ونظام بحث النص الكامل لبراءات الاختراع. اتاحة برنامج لتنمية القدرات من خلال إيفاد خبراء كوريين إلى مكتب براءات الاختراع المصرى وتدريب مسئولي المكتب فى جمهورية كوريا. و تضمنت الاتفاقية أحكام أهمها وفقاً للخطابات المتبادلة، تتولى الهيئة الكورية للتعاون الدولى، ومكتب براءات الاختراع المصرى مسؤولية تنفيذ المشروع. وتحديد الشروط والأحكام التفصيلية الخاصة بالمشروع بما فى ذلك مخصصات الميزانية، والجداول الزمنية للتنفيذ، والإجراءات الواجب اتخاذها بواسطة الحكومتين المصرية والكورية، طبقاً لمحضر المناقشات الذى تم توقيعه في القاهرة بتاريخ 19/2/2019، بما يتماشى مع الاتفاقية وأحكام هذه الخطابات وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المحلية ذات الصلة فى كلا الدولتين. وتساعد الحكومة الكورية الحكومة المصرية فى تنفيذ المشروع من خلال ما يلى: تطوير نظام التسجيل الإلكترونى وتوفير المعدات.و إرسال الخبراء الكوريين إلى مكتب براءات الاختراع المصرى. وتدريب مسئولى مكتب براءات الاختراع المصرى فى جمهورية كوريا للخطابات المتبادلة، تتخذ الحكومة المصرية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يلى: أ- التخليص الجمركى السريع والإعفاء من: رسوم الموانئ، رسوم الاستيراد، الضريبة الجمركية، ضريبة القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم العامة الأخرى المتعلقة بمعدات وأجهزة تنفيذ المشروع (فيما عدا السيارات) الموردة بموجب المنحة والمتعلقة بتنفيذ المشروع. ب- تأمين الإعفاء من الضرائب بما فى ذلك الضريبة الجمركية، الرسوم، الضريبة على القيمة المضافة والضرائب الأخرى لجميع المعدات والأجهزة التى يستوردها الخبراء الكوريون للاستخدام الشخصى، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، وبعد الانتهاء من المشروع سوف تخضع تلك المعدات والأجهزة للضرائب والرسوم السابق الاعفاء منها أو يتم إعادتها إلى كوريا. ج- تُحمل التكلفة الخاصة بكل من: التفريغ، النقل الداخلى، التخزين، التأمين على المعدات والأجهزة من ميناء أو مطار الوصول إلى موقع المشروع فى مصر. د – إعفاء الخبراء الكوريين من الضريبة على الدخل بشرط أن يكون هذا الدخل ممول من أموال المنحة. ه- تحمل تكلفة ضريبة القيمة المضافة للمعدات وأجهزة المشروع المشتراه من مصر للمشروع. و- توفير كافة التسهيلات الواردة فى محضر المناقشات من أجل تسهيل تنفيذ المشروع. تستغرق مدة تنفيذ المشروع (أربع سنوات) من تاريخ بدء المشروع فى 2019 وحتى تاريخ انتهاء تنفيذ المشروع فى 2022. حرر هذا الخطاب المقترح باللغات الكورية، والعربية، والإنجليزية، ويحرر خطاب الرد عليه باللغات العربية، والكورية، والإنجليزية، ولكل من النصوص الكورية، والعربية، والإنجليزية ذات الحجية، ولكن في حالة أي اختلاف فى التفسير فأنه يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية. تدخل الخطابات المتبادلة حيز النفاذ من تاريخ استلام حكومة جمهورية كورية إخطار كتابى من حكومة جمهورية مصر العربية يفيد باتمام الإجراءات المحلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ. ورات اللجنة انه لما كان الاتفاق المعروض يهدف الى تحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع داخل المقر الرئيسى لمكتب براءات الاختراع المصرى، وذلك من خلال استخدام نظام طلبات براءات الاختراع عبر الإنترنت، وتسهيل وصول المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع للعامة، وإنشاء بوابة خدمات الكترونية للجمهور، فإن اللجنة المشتركة توافق على هذا الاتفاق بين الحكومتين، وترجو المجلس الموقر الموافقة على ما رأت، وعلى القرار الآتى: "ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة فى تنفيذ مشروع " تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية فى مكتب براءات الاختراع المصرى"، المُوقعة فى القاهرة بتاريخ 5/1/2020، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".
