«تعليم النواب» توافق على اتفاق بين مصر وكوريا لميكنة براءات الاختراع بقيمة 2 مليون دولار

وافقت لجنة التعليم بمجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري أو مركز دعم الابتكار والاختراع.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، أن تقدم الحكومة تعديل تشريعي على قانون براءات الاخراع، لتحديد العلاقة بين مراكز دعم الابتكارات بالجامعات «تايكو» وبين الإدارة المركزية لبراءات الاختراع بالقاهرة.
ويهدف مشروع تطور وميكنة المكية الفكرية لتحسين كفاءة ادارة براءات الاختراع داخل المقر الرئيسي لمكتب براءات الاختراع المصري وذلك من خلال استخدام نظام طلبات براءات الاختراع عبر الانترنت، وتسهيل وصول المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع للعامة وإنشاء بوابة خدمات الكترونية للجمهور، ووضع برنامج لتنمية القدرات من خلال إيفاد خبراء كوريين لمكتب براءات الاختراع المصري وتدريب مسؤولي مكتب براءات الاختراع المصري في جمهورية كوريا.
وبحسب الاتفاقية ووفقا للخطابات المتبادلة تتولى الهيئة الكورية للتعاون الدولي ومكتب براءات الاختراع المصري مسؤولية تنفيذ المشروع وطبقا للخطابات المتبادلة حدد محضر المناقشات الموقع بين الهيئة الكورية للتعاون الدولي ومكتب براءات الاختراع المصري بتاريخ 19 فبراير 2019 المرفق بالخطابات المتبادلة الشروط والأحكام التفصيلية الخاصة بالمشروع بما في ذلك مخصصات الميزانية والجداول الزمنية للتنفيذ والإجراءات الواجب اتخاذها بواسطة الحكومتين المصرية والكورية وذلك وفقا للقوانين واللوائح المحلية ذات الصِّلة في كلا الدولتين.
وتساعد الحكومة الكورية الحكومة المصرية في تنفيذ المشروع من خلال تطوير نظام التسجيل الاليكتروني وتوفير المعدات وإرسال الخبراء الكوريين إلى مكتب براءات الاختراع المصري وتدريب مسؤولي مكتب براءات الاختراع المصري في جمهورية كوريا.
ووفقا للخطابات المتبادلة تتخذ الحكومة المصرية الاجراءات اللازمة لتنفيذ التخليص الجمركي السريع والاعفاء من كل من رسوم الموانئ ورسوم الاستيراد والضريبة الجمركية وضريبة القيمة المُضافة وغيرها من الضرائب والرسوم العامة الاخرى المتعلقة بمعدات وأجهزة تنفيذ المشروع.
وتساهم الاتفاقية في تأمين الاعفاء من الضرائب بما في ذلك الضريبة الجمركية والرسوم الضريبية على القيمة المُضافة والضرائب الاخرى لجميع المعدات والأجهزة التي يستوردها الخبراء الكوريون للاستخدام الشخصي خلال فترة تنفيذ المشروع وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.