تعليم البرلمان توافق على اتفاقية لتحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع

وافقت لجنة التعليم على قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و 900 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع تطوير نظام ميكنةزالملكيك الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري او مركز دعم الابتكار والاختراع.
ويهدف المشروع لتحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع داخل المقر الرئيسي لمكتب براءات الاختراع المصري وذلك من خلال استخدام نظام طلبات براءات الاختراع عبر الإنترنت.
ويهدف المشروع أيضا لتسهيل وصول المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع للعامة وإنشاء بوابة خدمات الكترونية للجمهور ووضع برنامج لتنمية القدرات من خلال إيفاد خبراء كوريين لمكتب براءات الاختراع المصري وتدريب مسؤولي مكتب براءات الاختراع المصري في جمهورية كوريا.
وبحسب الاتفاقية ووفقا للخطابات المتبادلة تتولى الهيئة الكورية للتعاون الدولي ومكتب براءات الاختراع المصري مسؤولية تنفيذ المشروع وطبقا للخطابات المتبادلة حدد محضر المناقشات الموقع بين الهيئة الكورية للتعاون الدولي ومكتب براءات الاختراع المصري بتاريخ 19 فبراير 2019 المرفق بالخطابات المتبادلة الشروط و الأحكام التفصيلية الخاصة بالمشروع بما في ذلك مخصصات الميزانية و الجداول الزمنية للتنفيذ و الاجراءات الواجب اتخاذها بواسطة الحكومتين المصرية و الكورية و ذلك وفقا للقوانين و اللوائح المحلية ذات الصِّلة في كلا الدولتين.
وتساعد الاتفاقية الحكومة الكورية الحكومة المصرية في تنفيذ المشروع من خلال تطوير نظام التسجيل الإلكتروني وتوفير المعدات وإرسال الخبراء الكوريين إلى مكتب براءات الاختراع المصري وتدريب مسؤولي مكتب براءات الاختراع المصري في جمهورية كوريا.
ووفقا للخطابات المتبادلة تتخذ الحكومة المصرية الاجراءات اللازمة لتنفيذ التخليص الجمركي السريع و الاعفاء من كل من رسوم الموانئ و رسوم الاستيراد و الضريبة الجمركية و ضريبة القيمة المُضافة و غيرها من الضرائب و الرسوم العامة الاخرى المتعلقة بمعدات و اجهزة تنفيذ المشروع.
وتساهم الاتفاقية في تأمين الاعفاء من الضرائب بما في ذلك الضريبة الجمركية و الرسوم الضريبية على القيمة المُضافة و الضرائب الاخرى لجميع المعدات و الأجهزة التي يستوردها الخبراء الكوريون للاستخدام الشخصي خلال فترة تنفيذ المشروع و فقا للقوانين و اللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
تاريخ التقديم و مراكز دعم اتصال بالمكتب و مكاتب مراكز اتصال او دعم الابتكار و الاختراع يقدم الورق الرقم و التتابع و الوقت.