قررت الدائرة السابعة بمجلس الدولة احالة دعوي بطلان عقد بيع عمر افندي الي مفوضية مجلس الدولة وتحديد جلسة 16 ابريل للنظر وكانت الجلسة امس قد شهدت حضور ما يقرب من 500 عامل من عمال الشركة من المتضامنين مع المهندس حمدي الفخراني صاحب الدعوي كما حضرها المهندس يحيي حسين عبد الهادي الذي طلبت شهادته في الصفقة وما شهدته، وللمرة الثانية علي التوالي غابت الشركة القومية للتشييد والتعمير مالكة نسبة 10 ٪ من شركة عمر افندي وممثلة المال العام عن حضور الجلسة رغم اعلانها بطلبات المحكمة والممثلة في كافة المستندات الخاصة بعملية الطرح وكراسة الشروط والمناقصة التي تم علي اساسها بيع الشركة . وهو ما دفع القاضي الي اعادة اعلان الشركة بالطلبات السابقة وكشف المهندس يحيي حسين عبد الهادي عن مخالفة المادة 11 من عقد البيع للشروط التي اقرتها الجمعية العامة للشركة القابضة للتجارة في 9/25/ 2006 وهو ما اكدته شهادة محمد لبيب من العمال السابقين في الشركة والمتضامن مع الدعوي، مشيرا الي ان خروج العمالة من الشركة كان مخالفا لشروط العقد في حين كشف خالد علي المحامي عن بطلان اتفاقية العمل الجماعي التي خرج علي اساسها العمال من الشركة نظراً لكونها اتفاقية وهمية لم تنشر في الجريدة الرسمية حتي الآن. وقدم محامي جمال زهران حافظتين بالمستندات الي المحكمة.