قررت الدائرة السابعة بمجلس الدولة احالة دعوى بطلان عقد بيع عمر افندى الى مفوضية مجلس الدولة وتحديد جلسة 16 ابريل للنظر. وكانت جلسة اليوم قد شهدت حضور ما يقرب من 500 عامل من عمال الشركة من المتضامنين مع المهندس حمدى الفخرانى صاحب الدعوى كما حضرها المهندس يحيى حسين عبد الهادى الذى طلبت شهادته فى الصفقة وما شهدته، وللمرة الثانية على التوالى غابت الشركة القومية للتشييد والتعمير مالكة نسبة 10 % من شركة عمر افندى وممثلة المال العام عن حضور الجلسة رغم اعلانها بطلبات المحكمة والممثلة فى كافة المستندات الخاصة بعملية الطرح وكراسة الشروط والمناقصة التى تمت على اساسها بيع الشركة، وهو ما دفع القاضى الى اعادة اعلان الشركة بالطلبات السابقة. وكشف المهندس يحيى حسين عبد الهادى عن مخالفة المادة 11 من عقد البيع للشروط التى اقرتها الجمعية العامة للشركة القابضة للتجارة فى 25/9/ 2006 وهو ما اكدته شهادة محمد لبيب من العمال السابقين فى الشركة متضامنا مع الدعوى مشيرا الى ان خروج العمالة من الشركة كان مخالفا لشروط العقد فى حين كشف خالد على المحامى عن بطلان اتفاقية العمل الجماعى التى خرج على اساسها العمال من الشركة نظرا لكونها اتفاقية وهمية لم تنشر فى الجريدة الرسمية حتى الآن . وقدم محامى جمال زهران حافظتين بالمستندات الى المحكمة.