أظهر تحليل نشره موقع وزارة الاستخبارات الايرانية أن موقف الإدارة الامريكية لباراك أوباما من ايران مختلف عن موقف إسرائيل وأكثر ليونة من سياسة الدول الاوروبية، في خلاصة تتعارض مع النظريات المعتادة للنظام. وأشار التحليل الذي تم تقديمه على أنه تقرير صادر عن وزارة الاستخبارات حول الانتخابات الرئاسية الامريكية إلى أن سياسة الحزب الجمهوري الامريكي تجاه ايران سياسة مواجهة قريبة جدا من سياسة الصهاينة، بينما يختلف موقف الحزب الديمقراطي عنها تماما. وأوضحت الوثيقة ،التي يبدو أنها أعدت عشية إعادة انتخاب باراك أوباما في السادس من نوفمبر، أنه على الرغم من تنفيذهم عدة عمليات معادية للشعب الايراني وتأكيدهم أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة لمنع ايران من حيازة السلاح النووي، الا ان الديموقراطيين في الواقع يأملون أن تنجح الدبلوماسية بموازاة العقوبات الاقتصادية لتسوية القضية النووية الايرانية. وخلص التقرير إلى القول أنه رغم ممارسة إسرائيل ضغوطا كثيرة على الإدارة الديموقراطية الامريكية، تظل سياسة حكومة اوباما مختلفة عن سياسة النظام الصهيوني مشددا على الخلاف المفتوح بين الرئيس الامريكي ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ايران. من جهة أخرى يرى التحليل أن لإدارة أوباما مقاربة أكثر اعتدالا من مقاربة الاتحاد الاوروبي بشأن قضية العقوبات. وأضاف أنه رغم أن الامريكيين اتخذوا عقوبات أحادية قاسية جدا بحق ايران، أنهم متأخرون مقارنة بالأوروبيين. ويتعارض هذا التحليل مع الخطاب الرسمي الذي يتبناه قادة البلاد ووسائل الاعلام الذين نددوا باستمرار طيلة ولاية اوباما الاولى بما اعتبروه تواطؤ الولاياتالمتحدة مع اسرائيل في محاولة لاضعاف الجمهورية الاسلامية بينما تسعى طهران دوما في كافة الخطب والشعارات الرسمية الى تصوير الاوروبيين على انهم اكثر انفتاحا تجاه ايران من واشنطن وأن الحوار ما زال ممكنا معهم خلافا "للشيطان الكبير" الامريكي واسرائيل.