قوى سياسية تطالب بدستور يمثل جميع المصريين

أكد عدد من القوى السياسية ومؤسسات المجمتع المدنى والحركات والائتلافات الثورية، على ضرورة التوافق حول دستور يعبر عن جميع المصريين ويليق بثورة 25 يناير التى ضحينا من أجلها بالغالى والنفيس.
كما شدد المشاركون خلال مؤتمر المبادرة الوطنية للمشاركة الشعبية والذى عقد ظهر اليوم بنقابة الصحفيين تحت عنوان "الشعب يريد دستورا يليق بمصر وبثورته وشهدائه"، على ضرورة التوحد مع جميع القوى السياسية من أجل إنهاء الدستور فى وفاق وذلك حتى نلتف إلى القضايا والمشكلات التى تواجهها الدولة.
وقال د.عماد جاد نائب رئيس الحزب المصرى الاجتماعى، إن هناك عددا من المسودات أصدرتها اللجنة التأسيسية للتلاعب على النصوص، مؤكدا أن القصد منها هو بقاء جماعة الإخوان المسلمين فى الحكم بشكل مستمر أكثر من بقاء حكم مبارك.
وأضاف جاد أن السلفيين يجدونها فرصة نموذجية لتحويل الدولة الى دولة دينية، وأن الدستور إذا خرج بهذا الشكل سيحدث انقسام داخل الشعب المصرى.
ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم العيسوى ممثل حزب التحالف الشعبى، إن الدستور لا يجب أن ينحصر فى قطاع أو تيار بعينه وأنه لكل المصريين، ويجب أن تكون الجمعية التأسيسية تمثل جميع أطياف الشعب ويجب عدم الامتثال لأى أغلبية أو أقلية فقط لأنها تعبر عن الحكم.
وأكد العيسوى، أن هناك بعض المواد يشوبها العوار خاصة فى المسودة الأولى التى أصدرتها اللجنة بتاريخ 14 أكتوبر مثل المادة 221 و6 و4 والمادة الثانية التى لم يختلف عليها القوى السياسية والمدنية .
مشيرا إلى أن المادة 221 وضع فيها جملة أهل السنة والجماعة وهذا يعد خلطا ولا يتناسب مع روح العصر لأن هناك أربعة مذاهب لأهل السنة، رغم أن الإسلام اختلف فيه الاجتهادات والخلافات حول أهل الشورى، موضحا أن هناك محاولة للالتفاف لتحويل الدولة من دولة مدنية إلى دينية.
ونبه صلاح عدلى ممثل الحزب الشيوعى المصرى إلى أن الأمر وصل الى مرحلة خطيرة والمشكلة أصبحت مجرد وقت لأن هناك تصريحات من المستشار حسام الغريانى تؤكد على الانتهاء من المسودة أول أمس وسوف يتم التصويت عليها الأحد القادم.
وأكد عدلى، أن الأمر الذى يضعنا فى مأزق حقيقى، وعلى القوى الوطنية داخل وخارج الجمعية باتخاذ موقف حازم وواضح ومتوحد للضغط على انسحاب القوى المدنية من الجمعية ووقف أعمال الجمعية لحين صدور حكم المحكمة الدستورية، وعلى القوى المدنية الاحتجاج وتنشيط العمل الشعبى من أجل دستور مصر.
فيما قال مجدى عبدالحميد منسق الجنة الشعبية من أجل الدستور، إن هناك بعض المواد الجيدة التى نصت عليها المسودة مثل حق المواطن فى المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى، وحظر الرق وحظر الرقابة على الصحف وحرية تكوين الجمعيات والأحزاب من خلال تقديم إخطار، وكنا نأمل فى حظر تدخل الدولة فى شئون هذه الحريات.
وأشار عبد الحميد، إلى أن الدساتير فى الدولة المتقدمة تعطى الشعب أن يقترح تشريعات تمكن عددا من الشعب بنحو 10 آلاف شخص من مسألة وسحب الثقة من رئيس الجمهورية بعد قضاء نصف مدته، مطالبا بإعادة تنظيم القواعد التى تعمل فى ظلها الجمعية التأسيسية للدستور.