40 حزبا وحركة تعلن رفضها لمسودات الدستور لعدم تعبيرها عن ثورة 25 يناير التي راح ضحيتها مئات الشهداء

أكد 40 حزبا ومنظمة وهيئة على رفضهم للمسودات الصادرة من الجمعية التأسيسية للدستور، لعدم تعبيرها عن ثورة 25 يناير التى راح ضحيتها مئات الشهداء فى سبيل نهضة البلاد.
وطالبوا الجمعية بتجميد أنشطتها، لحين بت المحكمة الدستورية فى دعوى حل التأسيسية، وإعادة تشكيل الجمعية بشكل متوازن.
جاء هذا خلال المؤتمر الذى بنقابة الصحفيين اليوم، والذى شارك فيه كل من تحالف الوطنية المصرية، والذى يضم الحزب المصرى الديمقراطى وأحزاب مصر الحرية والتجمع والاشتراكى المصرى وغيرهم، والدستور والمصريين الأحرار والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجبهة الوطنية للدفاع عن نساء مصر، مبادرة العمال والفلاحين يكتبون الدستور، البرنامج العربى لنشاط حقوق الإنسان، واتحاد الفلاحين.
وأكد الدكتور عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أن هناك تعمد لنشر مسودات متعددة لتكون هناك فرصة للتلاعب فى النصوص، مشيرا إلى أن الجمعية الحالية تم تشكيلها انعكاسا للانتخابات البرلمانية الماضية؟
وأضاف أن المشكلة الرئيسية هى أن جماعة الإخوان ترى أن الوقت الراهن فرصة نموذجية للإمساك بالسلطة والتحكم فى مفاصل البلاد.
وأشار جاد إلى أنه أصيب بالفزع عندما علم أنه مذكور بالمسودة حق السلطة التنفيذية بتغيير العلم والنشيد والشعار، مبديا دهشته من حدوث ذلك.
وتابع أن حوار الرئيس مع القوى السياسية جاء لاقتناعه بوجود خلاف داخل التأسيسية، إلا أنه إذا تم تمرير الدستور سيؤدى لحالة انقسام عام داخل الشعب.
بينما أكد إبراهيم العيسوى، القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن مصر لا تخص تيارا سياسيا بعينه، ويجب أن يكون دستورها لكل المصريين.
وأضاف العيسوى أن أبرز الإيجابيات التى جاءت بالمسودة الحالية هى حق المواطن فى المسكن والغذاء، وحظر الرق، وحرية تكوين الجمعيات والأحزاب لتكون بالإخطار، مؤكدا التلاعب بالمادة الثانية من الدستور وتطبيق الشريعة، وإحالة كافة النصوص إلى القانون دون تقنين، مما يجعل الشارع يخشى من الدخول فى نفق الدولة الدينية، فضلا عن غياب نص الالتزام بمواثيق حقوق الإنسان وهى ملجأ لحماية المواطن من أى انتهاك.
فيما أكدت كريمة الحفناوى امين عام الحزب الاشتراكى المصرى، أن القوى الوطنية تنتظر 45 يوما لتحكم المحكمة على بطلان التأسيسية، مؤكدة أن الشعب لابد أن يدافع عن دستوره بالنزول إلى الشارع.
وشددت على اللاءات الثلاثة وهم "لا للجمعية التأسيسية للدستور بتشكيلها المعيب، ولا لمسودة الدستور، ولا لحوار دون أجندة"، متسائلا لماذا نضيع وقتنا فى حوارات ليس لها أجندة أو ضمانات للتنفيذ.. كفانا تضييعا للوقت فى لجان استماع لا تخرج بنتائج.
و قالت الحفناوى، إن الدستور أصبح فى العالم كله مفصل، لذلك نطالب أن يكون هكذا لدينا فالمرأة فى دستور 1971 استطاعت اكتساب مزيد من الحقوق فى التعليم والصحة والعمل.
وأشارت "الحفناوي"، إلى أن المواد كلها إنشائية، مما يجعلها تخضع للهوى الشخصى، وأيضا مكتوب بالمسودة الحالية كفالة الدولة الرعاية الصحية بالجودة العالية لكافة المواطنين، والمفترض كتابة الرعاية الصحية وتأمين صحى شامل.
وأنهت الحفناوى حديثها بالتأكيد على أن الدستور لابد أن يخضع لنقاش مجتمعى لمدة ستة شهور، ثم للتصويت عليه بشرط ألا تقل نسبة الموافقة عليها عن 75%.
وقال الشيخ محمد عبدالله من ائتلاف أزهريون مع الدولة المدنية، أن مسودة الدستور الصادرة فى 5 نوفمبر من الجمعية التأسيسية تتشابه بنسبة 97%، مع مسودة للدستور، كانت قد أعدتها اللجنة التشريعية بالحرية والعدالة، قائلاً "وكأن الدستور خارج من مكتب الإرشاد".
وطالب صلاح عدلى، المتحدث الرسمى للحزب الشيوعى المصرى، القوى المدنية داخل "التأسيسية للدستور" بالانسحاب، مؤكدا أنه ليس صحيحا أن الخلاف الموجود على عدد من المواد، بل إنه خلاف جوهرى حول فلسفة الجمعية وهندسة بنائها.
وأضاف عدلى أن أى محاولة لتعديل النسب بالجمعية لن تصلح شيئاً، لابد من حل الجمعية، وإعادة تشكيلها، معتبرا ذلك مناورات للإخوان.