خطة النواب: 93 مليار جنيه وفورات مالية في موازنة 2019

أعلنت النائبة سيلفيا نبيل، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة للحساب الختامي للموازنة والبرامج والأداء للسنة المالية 2018-2019، وجود وفورات في الحساب الختامي لموازنة الدولة بإجمالي 93 مليار جنيه، موضحةً أن المبلغ كبير جداً ويلزم البحث والتدقيق للجهات المتسببة في وجود هذه الوفورات، وتمثل الوفورات ما يقرب من ال20% من العجز الكلي، وهذه الظاهرة نتيجة لسوء التقديرات في موازنة البرامج والأداء، وتحتاج إلى اهتمام كبير من الدولة.
وقالت إن التقرير النهائي للحساب الختامي الجديد شمل 22 وزارة بالجهات التابعة لها، بحسب الخطة الزمنية الموضوعة لتنفيذ موازنة البرامج والأداء.
وأوضحت "نبيل" أن التقرير تضمن الكثير من التوصيات المهمة، منها إحالة بعض الملفات للنيابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووضع العديد من التوصيات التي ستؤثر جذريًا على شكل الموازنة في مصر.
ولاحظت اللجنة عدم دقة في بعض البيانات المقدمة وتوصي اللجنة لضمان دقة البيانات المقدمة بوجوب تعاون مختلف إدارات الجهة وبالأخص إدارات الموازنة والتخطيط وشئون العاملين والمشروعات
معاً.
وأشار التقرير إلى أنه وضح للجنة أن وزارة الصناعة والتجارة لم تقم بإدراج المكون الأجنبي من اتفاقية الTVET رغم علمهم الكامل بوجود مكون أجنبي وبمخالفة صريحة للتأشيرة رقم 3 من قانون الموازنة للسنة المالية 2018/2019
ووصت اللجنة بتشيكل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط والجهاز المركزي للمحاسبات وبنك الاستثمار للوقوف على أسباب هذه الوفورات بشكل تفصيلي على أن توافي اللجنة المشكلة لجنة الخطة والموازنة بالجهات التي تتسبب في هذه الوروفات بشكل ملحوظ والأسباب الشائعة أو المتكررة بين الجهات التي تتعلل بها وتسبب وفوراتها وموافاة اللجنة بها، واقتراح اللجنة المشكلة للتقليل من هذه الوفورات.
كما لاحظت اللجنة أن التعامل مع الاتفاقيات الدولية من قبل الجهات به بعض الغموض المالي الغير مبرر. فبعض الجهات لا ترى الاتفاقيات كالمنح والقروض، وينتج عن هذا
التصرفات المالية المتباينة مع الاتفاقيات. فمثلا ليس بالضرورة ادراج أو رصد مبالغ المكون الأجنبي الخاصة بالاتفاقيات التي يكون فيها تعاون مالي (مكون مصري ومكون أجنبي) في الموازنة العامة أو الحساب الختامي، بل ترصد فقط في تقارير بالجهات المدرجة بالاتفاقيات مما يصعب معه المراقبة المالية والفنية على تنفيذ هذه الإتفاقيات. كما لاحظت اللجنة أن الاتفاقيات قد تقابل عراقيل في التنفيذ نتيجة وضع المسئولية كلية في قبضة الجهات بلا مراقبة على نسب تنفيذ هذه الاتفاقيات من الجهة الفنية. هذا إلى جانب أن هذا النمط المتبع في عدم إدراج بعض الحسابات في الموازنة العامة قد ينتج عنه فتح باب في مجالات الفساد.
كما أوصت اللجنة بتوحيد مفاهيم التعامل المالي والفني مع أموال الاتفاقيات ومكوناتها العيني. كما توصي بضرورة إدراج هذه المبالغ في الموازنة العامة والحساب الختامي للبرامج والأداء لما لها من قوة رقابية فنية ومالية على خطط وموازنات كل جهات الدولة، واتضخ وجود اختلاف غير مفهوم بين المبالغ المذكورة بين حساب الختامي البرامج والأداء والأبواب، لذا أحالت اللجنة هذه الحالات المذكورة بالتقرير إلى الجهاز المركزي للمحاسبات للتحقق من هذه اللأرقام والوقوف على صحتها وموافاة اللجنة بقيمة المبالغ الصحيحة وأسباب الاختلاف.