توصيات "خطة البرلمان" لموازنة البرامج والأداء عن ختامي 2018-2019

ناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد تقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان عن الحساب الختامي الحساب الختامي حسب نموذج موازنة البرامج والأداء للسنة المالية 2018/2019.
نص تقرير البرلمان بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة
الأربعاء 29 أبريل 2020
اعتماد الحساب الختامي لموازنة البرلمان لعام 2018 / 2019 ب 1.4 مليار جنيه
الإثنين 24 فبراير 2020
وتضمن التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل عدة توصيات عامة انقسمت إلى 3 أنواع مختلفة من التوصيات وهي "توصيات هيكلية، وتوصيات تنسيقية، وتوصيات فنية"، وجاءت على النحو التالي:
* التوصيات الهيكلية:
o توصي اللجنة بالتنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة لتنسيق جهود مختلف الجهات الرقابية وتوحيد نماذج التقارير، واعداد تقارير شاملة تتضمن كافة ملاحظات الجهات الرقابية المختلفة.
o توصي اللجنة باشراك الجهاز المركزى للمحاسبات وجميع الجهات الرقابية المنوط بها مراقبة أداء الحكومة للرقابة علي تطبيق مؤشرات التقييم، وتحديد معايير المقارنة وفقا لموازنة البرامج والاداء.
o ضرورة اعتماد الموازنة علي مرحلتين:
 الأولي لاعتماد خطة البرامج من حيث الاهداف، وانشطة الانجاز، والزمن، ومؤشرات التقييم ( منظور فني)، وذلك بحد اقصي خلال شهر ديسمبر
 الثانية لاعتماد الخطة المالية (منظور مالي)، وذلك بحد اقصي خلال شهر مارس قبل تقديمها الي البرلمان رسميا.
o ضرورة تشكيل مجلس اعلي للتخطيط والمتابعة بهدف التنسيق بين مختلف الوزارات خلال اعداد، واعتماد، وتنفيذ الموازنة.
o توصي اللجنة بإنشاء وحدة لقياس التكاليف الفعلية بكل وزارة.
o توصي اللجنة بإنشاء وحدة مستقلة لتحديد التكاليف المعيارية للبرامج والمشاريع.
o توصي اللجنة بإنشاء وحدة بحوث ودراسات بكل من وزارة المالية ووزارة التخطيط تعنى باجراء البحوث والدراسات الخاصة بالبرامج وتقديم الرؤى المقترحة اللازمة للوزارات المعنية بشأنها
o توصي اللجنة بضرورة الانتقال من التبويب الإدارى إلى تبويب التكاليف حتى يمكن ربط التبويب حسب البرامج بتبويب تكاليف الأداء.
• التوصيات التنسيقية:
o توصي اللجنة بزيادة مستوي التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط، والدمج بين انظمة المتابعة والرقابة علي مستوي الوزارتين.
o توصي اللجنة بتولي وزارتي التخطيط والمالية اعداد تكويد قومي لكافة البرامج متضمنا اكوادا فرعية لعناصر التكاليف علي مستوي البرنامج.
o توصي اللجنة بزيادة درجة التنسيق والتعاون بين الوزارات عند إعداد وتنفيذ البرامج المشتركة بينهما بما يمنع التضارب وازدواجية الاختصاصات.
o توصي اللجنة بضرورة إشراك المواطن من جانب والجهات التنفيذية بالوزارات المختلفة من جانب اخر في مختلف مراحل الموازنة حتي يتم الاستفادة من رغبات المواطن ومستوي رضاه عند صياغة الاهداف واعداد مؤشرات التقييم، وحصر معوقات التنفيذ والعمل علي تلافيها من خلال تحليل متطلبات الجهات التنفيذية بالوزارات.
o كما توصي اللجنة بتحديد اسس وقواعد ومختصين لتحقيق التنسيق بين مختلف الوزارات فيما يخص البرامج المشتركة.
o توصي اللجنة بتحقيق التكامل والتنسيق بين القطاع الحكومى من جهة وبين منظمات المجتمع المدنى والخاص بما يسهم في زيادة فاعلية انجاز البرامج وبالأخص برامج التنمية المستدامة.
• التوصيات الفنية:
o توصي اللجنة بتعديل اختصاصات المراقبين الماليين بالوزارات على النحو الذى يصبح معه المراقب المالى مسئولا أساسيا عن كفاءة الأداء الحكومى وحسن استخدام المال العام عند تنفيذ البرامج.
o توصي اللجنة بتحديد التكاليف المعيارية لكل برنامج.
o توصي اللجنة بتحديد قياس مرجعي لكل مؤشر.
o توصي اللجنة بإعداد نموذج موحد للحساب الختامي بمعرفة وزارتي المالية والتخطيط يتفق مع تطبيق الموازنة المقترحة وتلتزم به كافة الوزارات.
o توصي اللجنة بضرورة إدراج المؤشرات الاستراتيجية والوطنية في موازنة البرامج والأداء للوزارات وتقارير نتائج المنفذ الفعلي لموازنة البرامج والأداء بكل وزارة في ضوء مؤشرات تقارير التنافسية العالمية واستراتيجية 2030 والأهداف الأممية. وذلك لضمان استيعاب الموظفون لاهداف عملهم.
o توصي اللجنة بمراعاة اقصى درجات الدقة عند اعداد تقديرات تكاليف البرامج الحكومية وخاصة تلك التي تلبى المتطلبات الجماهيرية والتي تؤدى إلى زيادة الإنتاج.
o توصي اللجنة بزيادة الاهتمام بجمع المعلومات المالية عن البرامج المزمع تنفيذها والاهتمام بالدراسات الميدانية ودراسات الجدوى الاقتصادية فضلا عن تحليل النتائج ومقارنتها بالخطط الموضوعه.
واللجنة وإذ تقدم للمجلس تقريرها المرافق راجيه الموافقة عليه فانها تؤكد لأعضاء المجلس انها سوف تظل في حالة انعقاد دائم حتى تكتمل مقومات نظام موازنة البرامج والأداء وتمتد مظلته إلى كافة الوزارات تمهيداً لتعميمه على وحدات الإدارة المحلية إضافة إلى الهيئات العامة الاقتصادية.
وتأمل اللجنة في هذا الصدد في استمرار علاقة التعاون المثمرة في هذا المجال بين الحكومة والبرلمان إعلاء للمصلحة العليا وتحقيقا للتطلعات المرجوه لوطننا العزيز.