البرلمان يوافق على الحساب الختامي للعام المالي 2018/2019

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي 2018/2019.
كما وافق المجلس على ما جاء فيما يتعلق بالحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء للعام المالي 2018/2019، وطالب المجلس الحكومة بضرورة تنفيذ كل ما جاء فيها من توصيات.
وتضمن التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل عدة توصيات عامة انقسمت إلى 3 أنواع مختلفة من التوصيات وهي "توصيات هيكلية، وتوصيات تنسيقية، وتوصيات فنية"، جاءت على النحو التالي: التوصيات الهيكلية:
توصي اللجنة بالتنسيق بين الجهات الرقابية المختلفة لتنسيق جهود مختلف الجهات الرقابية وتوحيد نماذج التقارير، واعداد تقارير شاملة تتضمن كافة ملاحظات الجهات الرقابية المختلفة.
توصي اللجنة بإشراك الجهاز المركزى للمحاسبات وجميع الجهات الرقابية المنوط بها مراقبة أداء الحكومة للرقابة علي تطبيق مؤشرات التقييم، وتحديد معايير المقارنة وفقا لموازنة البرامج والاداء.
ضرورة اعتماد الموازنة علي مرحلتين:
الاولي لاعتماد خطة البرامج من حيث الاهداف، وانشطة الانجاز، والزمن، ومؤشرات التقييم ( منظور فني)، وذلك بحد اقصي خلال شهر ديسمبر.
الثانية لاعتماد الخطة المالية (منظور مالي)، وذلك بحد أقصي خلال شهر مارس قبل تقديمها الي البرلمان رسميا.
ضرورة تشكيل مجلس اعلي للتخطيط والمتابعة بهدف التنسيق بين مختلف الوزارات خلال اعداد، واعتماد، وتنفيذ الموازنة.
توصي اللجنة بإنشاء وحدة لقياس التكاليف الفعلية بكل وزارة.
توصي اللجنة بانشاء وحدة مستقلة لتحديد التكاليف المعيارية للبرامج والمشاريع.
توصي اللجنة بإنشاء وحدة بحوث ودراسات بكل من وزارة المالية ووزارة التخطيط تعنى باجراء البحوث والدراسات الخاصة بالبرامج وتقديم الرؤى المقترحة اللازمة للوزارات المعنية بشأنها.
توصي اللجنة بضرورة الانتقال من التبويب الادارى إلى تبويب التكاليف حتى يمكن ربط التبويب حسب البرامج بتبويب تكاليف الأداء.
التوصيات التنسيقية:
توصي اللجنة بزيادة مستوي التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط، والدمج بين انظمة المتابعة والرقابة علي مستوي الوزارتين.
توصي اللجنة بتولي وزارتي التخطيط والمالية اعداد تكويد قومي لكافة البرامج متضمنا اكوادا فرعية لعناصر التكاليف علي مستوي البرنامج.
توصي اللجنة بزيادة درجة التنسيق والتعاون بين الوزارات عند اعداد وتنفيذ البرامج المشتركة بينهما بما يمنع التضارب وازدواجية الاختصاصات.
توصي اللجنة بضرورة اشراك المواطن من جانب والجهات التنفيذية بالوزارات المختلفة من جانب اخر في مختلف مراحل الموازنة حتي يتم الاستفادة من رغبات المواطن ومستوي رضاه عند صياغة الاهداف واعداد مؤشرات التقييم، وحصر معوقات التنفيذ والعمل علي تلافيها من خلال تحليل متطلبات الجهات التنفيذية بالوزارات.
كما توصي اللجنة بتحديد اسس وقواعد ومختصين لتحقيق التنسيق بين مختلف الوزارات فيما يخص البرامج المشتركة.
توصي اللجنة بتحقيق التكامل والتنسيق بين القطاع الحكومى من جهة وبين منظمات المجتمع المدنى والخاص بما يسهم في زيادة فاعلية انجاز البرامج وبالأخص برامج التنمية المستدامة.
التوصيات الفنية:
توصي اللجنة بتعديل اختصاصات المراقبين الماليين بالوزارات على النحو الذى يصبح معه المراقب المالى مسئولا أساسيا عن كفاءة الأداء الحكومى وحسن استخدام المال العام عند تنفيذ البرامج.
توصي اللجنة بتحديد التكاليف المعيارية لكل برنامج.
توصي اللجنة بتحديد قياس مرجعي لكل مؤشر.
توصي اللجنة بإعداد نموذج موحد للحساب الختامي بمعرفة وزارتي المالية والتخطيط يتفق مع تطبيق الموازنة المقترحة وتلتزم به كافة الوزارات.
توصي اللجنة بضرورة إدراج المؤشرات الاستراتيجية والوطنية في موازنة البرامج والأداء للوزارات وتقارير نتائج المنفذ الفعلي لموازنة البرامج والأداء بكل وزارة في ضوء مؤشرات تقارير التنافسية العالمية واستراتيجية 2030 والأهداف الأممية. وذلك لضمان استيعاب الموظفين لاهداف عملهم.
توصي اللجنة بمراعاة اقصى درجات الدقة عند اعداد تقديرات تكاليف البرامج الحكومية وخاصة تلك التي تلبى المتطلبات الجماهيرية والتي تؤدى إلى زيادة الإنتاج.
توصي اللجنة بزيادة الاهتمام بجمع المعلومات المالية عن البرامج المزمع تنفيذها والاهتمام بالدراسات الميدانية ودراسات الجدوى الاقتصادية فضلا عن تحليل النتائج ومقارنتها بالخطط الموضوعة.

واللجنة وإذ تقدم للمجلس الموقر تقريرها المرافق راجيه الموافقة عليه فانها تؤكد للسادة أعضاء المجلس المحترمين انها سوف تظل في حالة انعقاد دائم حتى تكتمل مقومات نظام موازنة البرامج والأداء وتمتد مظلته إلى كافة الوزارات تمهيدًا لتعميمه على وحدات الإدارة المحلية إضافة إلى الهيئات العامة الاقتصادية وتأمل اللجنة في هذا الصدد في استمرار علاقة التعاون المثمرة في هذا المجال بين الحكومة والبرلمان إعلاء للمصلحة العليا وتحقيقا للتطلعات المرجوه لوطننا العزيز.