الرقابة المالية تستعرض دورها في تنمية سوق المال على مدار عام

استعرض التقرير السنوي الصادر عن الرقابة المالية أهم المؤشرات المهمة للأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2019.
كشف التقرير أداء جميع الأنشطة، وما أتخذ من قرارات تسهم في خدمة خطط التنمية ، حيث شهد سوق راس المال في مصر تطور ملحوظ حيث ارتفعت قيمة إصدارات السوق الأولى للأوراق المالية من 214.8 مليار جنية عام 2018 الى 220.4 مليار جنية عام 2019بمعدل نمو 2.6 %. كما بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 22 مليار جنية في 2019 مقابل 5.3 مليار جنية فقط في 2018، وتمثل هذه القيمة أربعة اضعاف أعلى قيمة توريق في تاريخ سوق المال المصرى.
كما أشار التقرير إلى لما حققته البورصة المصرية حيث احتلت المركز الثالث بين جميع الدول المتقدمة والناشئة، بنسبة زيادة بلغت 39% وذلك وفقا لمؤشر مورجان ستانلى MSCI .
وقال التقرير أنه على صعيد مستوى السيولة فقد ارتفع اجمالى قيمة التداول خلال 2019 بنسبة 14.3% وذلك بالمقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضى حيث وصلت اجمالى قيمة التداول خلال عام
2019 نحو 409.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 358.5 مليار جنيه خلال عام 2018.
وبلغ عدد صناديق الأستثمار الجديدة التي تمت الموافقة عليها خلال عام 2019 أربعة صناديق استثمار، منها صندوق نقدى ، وثلاثة صناديق تم تأسيسها في شكل شركات مساهمة وفقا لقانون راس المال رقم 95 لسنة 1992 ( اثنان منها صناديق خيرية ) ليصل اجمالى عدد الصناديق العاملة في مصر بنهاية عام 2019 نحو 110 صندوق استثمار ، من بينهم صندوق استثمار عقارى واحد وصندوق مؤشرات واحد وقد بلغ صافى أصول صناديق الاستثمار نحو 63.8 مليار جنيه في نهاية 2019 متضمنة قيمة صناديق الملكية الخاصة .
كما حرصت الهيئة على تعزيز دورها في الأشراف والرقابة من خلال توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات وحماية حقوق المستثمرين ، حيث قامت بإصدار وإقرار قوانين ولوائح تنفيذية كان من ابرزها اصدار مجلس إدارة الهيئة لعدد
182 قرارا رقابيا وتنظيميا منها 56 قرارا رقابيا وموافقات ، و89 قرارا لتنظيم الأسواق ، بالإضافة الى 37 قرارا يخص شئون الهيئة الداخلية . كما قامت الهيئة بإقرار حزمة من التشريعات الجديدة المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية كان من أهمها صدور قرار تنظيمى بشان شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة.
كما ركز التقرير علي إعادة تنظيم قواعد صندوق حماية المستثمر ليشمل التأمين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق او أدوات مالية بالبورصة المصرية . كما تم اعداد دليل حماية المساهمين بالجمعيات العمومية للشركات رئي العاملة والشركات المقيدة بالبورصة ، بالإضافة الى صدور اول دليل تفصيلى لحماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر . كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بتشكيل اول مجلس إدارة لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والذى يعد الأجراء التنفيذي الأخير لتفعيل الصندوق بشكل نهائي وليبدأ في ممارسة نشاطه في حماية حقوق حملة الوثائق في حالات تعثر شركات التأمين او عجزها عن الوفاء بالتزاماتها.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على السماح لشركات التمويل متناهى الصغر بتقديم منتج تمويلى جديد يطرح للمرة الأولى في قطاع التمويل متناهى الصغر ، ويعتمد بشكل اساسى على التقنيات الرقمية ويطلق عليه منتج التمويل الأصغر " النانو".