"كورونا" يعمق ضعف ميزان التجارة في قطر

تراجع فائض الميزان التجاري القطري مع الخارج، خلال مارس الماضي على أساس شهري وسنوي، مدفوعاً بالتبعات الاقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا في الاقتصاد المحلي والشركاء التجاريين لقطر.
وقال جهاز قطر للإحصاء، الإثنين، إن الميزان التجاري السلعي، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال مارس الماضي، تراجع بنسبة 43.7% على أساس شهري إلى 7.6 مليار ريال قطري (2.08 مليار دولار).
كان فائض ميزان تجارة قطر بلغ 13.48 مليار ريال قطري (3.69 مليار دولار) في فبراير الماضي، بينما تراجع الفائض على أساس سنوي بنسبة 42.4% نزولاً من 13.17 مليار ريال (3.62 مليار دولار) في
مارس 2019.
وخلال الشهر الماضي، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 15.9 مليار ريال (4.37 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 30.1% مقارنة بشهر مارس عام 2019.
بينما على أساس شهري، تراجعت قيمة الصادرات القطرية في مارس الماضي، مقارنة مع 21.21 مليار ريال (5.83 مليار دولار أمريكي) في فبراير 2020، بحسب العين الاخبارية.
من جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية لقطر خلال مارس 2020، لتصل إلى نحو 8.3 مليار ريال قطري (2.28
مليار دولار أمريكي) بانخفاض نسبته 13.2% مقارنة بشهر مارس عام 2019، مدفوعاً بتراجع الطلب والاستهلاك في البلاد.
وبالنسبة لأبرز الشركاء التجاريين لقطر، فقد أظهرت الأرقام الرسمية أن صادرات قطر لشركائها تراجعت لدى أبرز 5 شركاء، خلال مارس الماضي، نتيجة ضعف الطلب العالمي على الصادرات القطرية.
وتعتبر اليابان من أبرز الشركاء التجاريين لقطر في مارس الماضي، إذ أشارت البيانات إلى انخفاض صادرات قطر لليابان خلال مارس بنسبة 36% على أساس شهري إلى 2.45 مليار ريال (673 مليار دولار).
وعانت الأسواق القطرية بما فيها الحكومة، خلال الفترة الماضية، من تراجع متسارع في وفرة السيولة خاصة الأجنبية منها بسبب تذبذب الصادرات ومخارج استثمارات من السوق المحلية، ما دفع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي للتوجه إلى أسواق الدين الدولية لتوفير السيولة.