تأثرت القطاعات الاقتصادية في قطر، جراء سياسات تميم الفاشلة في إنقاذ انهيار اقتصاده عقب المقاطعة العربية للدوحة، التي تكمل عامها الثاني بعد عدة أيام، حيث تهاوى فائض الميزان التجاري، بسبب تراجع قيمة الصادرات بشكل عام. وتراجع فائض الميزان التجاري لدولة قطر خلال أبريل الماضي، بنسبة 11.3 بالمائة على أساس سنوي، وفق بيان وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية الصادر اليوم الاثنين.
وسجل الفائض التجاري لقطر في الشهر الماضي 13.12 مليار ريال "3.63 مليار دولار"، مقارنة ب14.79 مليار ريال "4.09 مليار دولار" في أبريل 2018.
وضغط على الفائض التجاري لقطر، تراجع إجمالي الصادرات القطرية في أبريل الماضي 7.8 بالمائة عند 22.13 مليار ريال، مقابل 24.01 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي.
وأشار البيان إلى أن قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" انخفضت 2.1 بالمائة إلى 13.9 مليار ريال، وتراجعت زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام 4.6 بالمائة لتسجل 3.8 مليار ريال، وبلغت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام 1.3 مليار ريال، بتراجع 40.7 بالمائة.
وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت كوريا الجنوبية القائمة بواقع 4 مليارات ريال، وتبعتها اليابان ب3.4 مليار ريال، ثم الهند بقيمة 2.7 مليار ريال.
وحول الواردات القطرية، تراجعت خلال أبريل الماضي بنسبة 2.3 بالمائة عند 9.01 مليار ريال، مقارنة ب9.23 مليار ريال في نفس الشهر من العام السابق
وكشفت وزارة التخطيط، أن مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية جاءت على رأس قائمة الواردات السلعية بقيمة 400 مليون ريال، بنمو سنوي 78.2 بالمائة، وتليها السيارات المصممة لنقل الأشخاص بنحو 360 مليون ريال.
واحتلت الولاياتالمتحدةالأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر بالشهر الماضي ب1.9 مليار ريال، تشكل 20.9 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بمليار ريال، وتبعتهما الهند بقيمة 700 مليون ريال.
وعلى أساس شهري، انخفض فائض الميزان التجاري القطري 0.4 بالمائة، لتراجع الصادرات 2.8 بالمائة، مع هبوط الواردات 6.1 بالمائة.
وتواجه حكومة الدوحة صعوبات في الصادرات إلى الخارج، بفعل تبعات المقاطعة العربية منذ 2017، ما دفع لارتفاع تكلفة النقل، مع تراجع الخطوط الملاحية وإغلاق أخرى أمام حركة الملاحة القطرية.
وأصاب شح الدولار في قطر القطاع المصرفي بالهشاشة، ووفقا لتقديرات أرقام النقد الأجنبي داخل المصارف بالدوحة فإن البنوك تعاني نقصا حادا في السيولة الدولارية، حيث بدت ملامحها واضحة على البيانات المالية للجهاز المصرفي في البلاد، متأثرة بضعف الاستثمارات الأجنبية، وتراجع إيرادات النقد الأجنبي.
