انهيار اقتصاد الدوحة.. تراجع الفائض التجارى لقطر 4.1% فى مارس الماضى

هبط فائض الميزان التجارى لدولة قطر خلال مارس السابق بنسبة 4.1% على أساس سنوى، وذلك حسب بيان وزارة التخطيط التنموى والإحصاء، وهو ما أكدته قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية.
وبلغ الفائض التجارى لدولة قطر فى مارس السابق نحو 12.75 مليار ريال "3.52 مليار دولار"، مقابل 13.29 مليار ريال "3.67 مليار دولار" فائض الميزان التجارى فى الشهر المناظر من 2018.
وضغط على الفائض التجارى، تراجع قيمة الصادرات القطرية 6.3% إلى 22.35 مليار ريال، مقابل 23.84 مليار ريال الصادرات فى مارس 2018.
وتابع البيان أن قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى انخفضت لتصل إلى 13.5 مليار ريال، بينما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام عند 3.8 مليار ريال، وتراجعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" ل1.4مليار ريال.
وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت اليابان المركز الأول بالنسبة لصادرات قطر خلال مارس الماضى بقيمة 4.5 مليار ريال، وتبعتها كوريا الجنوبية ب3.2 مليار ريال، ثم الهند بقيمة 2.6 مليار ريال.

قطريليكس

وأشار البيان إلى تراجع الواردات القطرية خلال مارس بنسبة 9% عند 9.59 مليار ريال، مقارنة ب10.55 مليار ريال فى الشهر المماثل من العام الماضى.
وخلال مارس عام 2019، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية بقيمة 0.4 مليار ريال، تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بنحو 0.3 مليار ريال، ثم مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها" لما يقارب 0.3 مليار ريال.
وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات قطر بقيمة 2.2 مليار ريال، وتبعتها الصين ب0.9 مليار ريال، ثم تركيا بقيمة 0.7 مليار ريال.
وعلى أساس شهرى، تراجع فائض الميزان التجارى لقطر 7.4 % فى مارس، علما بأنه كان يبلغ 13.77 مليار ريال فى فبراير السابق له، وذلك لارتفاع الواردات 13%، وسط نمو للصادرات ب0.4 %.
وتواجه حكومة الدوحة صعوبات فى الصادرات إلى الخارج، بفعل تبعات المقاطعة العربية منذ 2017، ما دفع لارتفاع تكلفة النقل، مع تراجع الخطوط الملاحية وإغلاق أخرى أمام حركة الملاحة القطرية.
وأصاب شح الدولار فى قطر القطاع المصرفى بالهشاشة، ووفقا لتقديرات أرقام النقد الأجنبى داخل المصارف بالدوحة فإن البنوك تعانى نقصا حادا فى السيولة الدولارية، حيث بدت ملامحها واضحة على البيانات المالية للجهاز المصرفى فى البلاد، متأثرة بضعف الاستثمارات الأجنبية، وتراجع إيرادات النقد الأجنبى.
وكشف تقرير حديث لمصرف قطر المركزى عن أن عجز إجمالى موجودات الجهاز المصرفى فى قطر بالعملة الأجنبية، المؤلف من بنك قطر المركزى والبنوك العاملة فى البلاد، قفز بنسبة 25.7% خلال مارس الماضى، على أساس سنوى.
وبلغ إجمالى قيمة عجز موجودات الجهاز المصرفى فى قطر بالعملة الأجنبية، نحو 208.8 مليار ريال "57.4 مليار دولار أمريكى" خلال مارس الماضى.
وكان إجمالى عجز موجودات الجهاز المصرفى فى قطر بالعملة الأجنبية، قد بلغ نحو 45.6 مليار دولار أمريكى فى مارس 2018، بحسب مصرف قطر المركزى.