قصة تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد المصري والعالمي

في ضوء تراجع العالم بأكمله تراجع غير مسبق حيث شهد العالم كله أزمة اقتصاديه تسبب فيها فيرس "كورونا" الذى يهدد نحو 8 مليارات شخص وهم سكان العالم وأدت هذه الأزمة إلى انكماش الناتج العالمي حيث تراجع الطلب على السلع الغذائية والتجارية والصناعية وغيرها وتوقفت خطوط الإنتاج في مختلف البلاد أثر صدمه عقليه قد لا يفيق العالم منها حتى الان.
وقد أدت هذه الصدمات إلى انغلاق الأسواق المالية العالمية تشبه الى ما كانت عليه في ازمة 2008، وأصبح العالم حاليا في كابوس يؤثر بشكل سريع على الإنسانية ولم نكن ندرك هذا الكابوس الذى يسمى "كورونا".
حيث أصبح الركود الاقتصادي العالمي حقيقة بدأت في بداياتها وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي فهدد المرض خسائر في دخول العاملين تقترب من 3.4 تريليون دولار وفقا لمنظمة العمل الدولية، ورصدت دول العالم والبلدان العربية
مليارات الدولارات لمواجهة هذه الازمة على النحو التالي:
أولاً: رصدت ال 7 بلدان العربية 81.7 مليار دولار
ثانياً: قد خفضت البنوك المركزية العربية اسعار الفائدة أهمها مصر 300 نقطه والكويت 100 نقطه والسعودية 75 نقط.
ثالثاً: وقد رصدت ايضا الدول الأوروبية مليارات الدولارات لتخطى الأزمة أهمها امريكا 100 مليار دولار والمانيا 600 مليار دولار وبريطانيا 400 مليار دولار. واسبانيا 219 مليار دولار وفرنسا 50 مليار دولار وإيطاليا 28 مليار دولار.
رابعاً: كما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" حسب تقديرات الأرباح لأكبر 100 شركة عالمية متعددة الجنسيات، التي تشير إلى تدهور سريع في النتائج المالية، فهناك 61 شركة من ال 100 أعلنت بيانات جديدة أعطت جميعا مؤشرات قاتمة.
خامسا: أصبحت أكثر القطاعات الرابحة حاليا: الصيدلة والمعقمات.
والتجارة الالكترونية. والعمل عن بعد. والخدمات اللوجيستيه وتطبيقات التواصل، والتعليم عن بعد.
سادسا: أصبحت أكثر القطاعات الخاسرة حاليا: الطيران. والسفر والسياحة. والفندقة والضيافة. والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات. والتجارة والخدمات. وبورصات النفط والسلع الأساسية.
بالنسبة لأثر فيروس كورونا على قطاع الأعمال العام
من المتوقع ان تتأثر جميع شركات قطاع الاعمال العام بلا استثناء بتداعيات فيرس كورونا شأنها كباقي الشركات العاملة فى هذه الانشطة نتيجة تقليل ساعات العمل كإجراء وقائى وكذا كنتيجة للقيود المفروضة على حركة النقل سواء النقل الدولى او المحلى للعمال والبضائع والمواد الخام كإجراءات احترازية , وان كان حجم ومستوى التأثير سيختلف من نشاط لأخر فمتوقع ان انشطة الشركات العاملة فى الانشطة السياحية والنقل والبترول والبناء ستتأثر اكثر من انشطة شركات انتاج وتجارة الادوية او الانشطة الزراعية.
وعلي مستوى الاقتصاد المصري
فقد تناول التقرير تأثير أزمة فيروس كورونا ( كوفيد– 19) على الاقتصاد المصري الكلي وأهمها قطاع المالي، قطاع السلع والخدمات، قطاع السياحة، قناة السويس، الاستثمارات الأجنبية في محافظ الاوراق المالية، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تحويلات المصريين من الخارج، الميزان التجاري النفطي، الميزان التجاري غير النفطي، ميزان المدفوعات، عجز الميزانية، التضخم، السياسة النقدية، سعر الصرف، الدين، نمو الناتج المحلى، مؤشر مدير المشتريات.