«كورونا» يهدد الاقتصاد العالمى

*«خطة مارشال» للتعافي تتطلب توفير 500 مليار دولار
* 80 دولة تطلب مساعدات طارئة من صندوق النقد الدولى
*الدول الأفريقية تحتاج إلى 150 مليار دولار للعون الصحي والتعامل مع مشكلات الديون
*«أونكتاد»: هبوط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من30 إلى40%
دعت الأمم المتحدة، في تقرير لمجلس التجارة والتنمية التابع للمنظمة الدولية «أونكتاد»، إلى توفير 2.5 تريليون دولار للدول النامية، للتعامل مع صدمة فيروس كورونا. كما دعت إلى إلغاء تريليون دولار من الديون المستحقة على البلدان النامية هذا العام، مضيفة أن هناك حاجة إلى توفير 500 مليار دولار لتمويل «خطة مارشال» للتعافي.
ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد ركودا هذا العام، مع خسارة متوقعة للدخل العالمي بمليارات الدولارات، وأوضحت المنظمة أن هذا سيؤدي إلى مشاكل خطيرة للبلدان النامية مع استثناء للصين واستثناء محتمل للهند. وستواجه الدول النامية فجوة تمويلية بين 2 و 3 تريليون دولار على مدى العامين المقبلين وبما قد يؤثر على تقدمها نحو أهداف التنمية المستدامة.
وحذر الأمين العام ل«أونكتاد» من استمرار التداعيات الاقتصادية، مشيرا إلى صعوبة التنبؤ بها، لافتا إلى أن هناك مؤشرات واضحة على أن الأمور ستزداد سوءا بالنسبة للاقتصاديات النامية قبل أن تتحسن.
وقال التقرير إنه منذ بدء انتشار الفيروس خارج الصين، تلقت البلدان النامية ضربة هائلة من حيث تدفقات رأس المال الخارجة، وكذلك زيادة هوامش السندات وانخفاض قيمة العملة وخسائر في عائدات التصدير بما في ذلك انخفاض أسعار السلع وانخفاض عائدات السياحة.
وذكر التقرير أن حجم التدفقات من المحافظ المالية من الاقتصاديات الناشئة الرئيسية ارتفعت إلى 59 مليار دولار فيما بين فبراير ومارس، وهو ما يمثل أكثر من ضعف التدفقات الخارجية التي شاهدتها نفس البلدان في أعقاب الأزمة المالية العالمية مباشرة، والتي بلغت 26.7 مليار دولار في نفس الوقت الذي انخفضت قيمة عملات تلك البلدان بين 5 % و25% منذ بداية العام الجاري، وبشكل أسرع أيضا عما كان عليه الأمر في الأشهر الأولى للأزمة المالية العالمية.
وأوضحت «الأونكتاد» أن أسعار السلع الأساسية التي تعتمد عليها الكثير من البلدان النامية وبشدة للحصول على العملات الأجنبية تراجعت وبشكل كبير منذ بدء الأزمة، وبلغ الانخفاض العام في الأسعار قرابة 37 % هذا العام.
ومن ناحية أخري، خفضت «فيتش» للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 1.3% بفعل انتشار فيروس كورونا بدلًا من2.5%، وأدنى مستوياته منذ 2001، وخاصة مع تباطوء النمو الاقتصادي في الصين لما دون 4% خلال الربع الأول من 2020.
ورجحت انكماش النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو بنحو 0.4% ، وأن تقع ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا في فخ الانكماش بمعدلات 0.3% و0.2% على التوالي، ونمو الاقتصاد الأمريكي 1% فقط، والصين 3.7%، وانكماش اليابان 1.7%، وفرنسا وبريطانيا 0.3%، ونمو الاقتصاد الهندي 5.1% خلال العام المالي 2019/2020.
لكن « فيتش» رفعت توقعات لنمو الاقتصاد العالمي في 2021 إلى 3.3% مقابل 2.7% قبل ذلك بافتراض السيطرة على الأزمة الصحية خلال النصف الثاني من العام الحالي بما يدعم عودة النشاط لمستوياته الطبيعية، وكذلك المخزون، والإنفاق الرأسمالي والاستهلاكي.
وأن يسجل برميل النفط في المتوسط 41 دولارًا للبرميل العام الحالي، ترتفع إلى 48 دولارًا العام المقبل، مقابل مستويات ما دون 28 دولارًا للبرميل في الوقت الحالي.
وكشف الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص لتمويل خطة 2030 بالأمم المتحدة، أن الاقتصاد العالمي رسمياً وقع في حالة ركود تستلزم تدابير عاجلة للخروج منها على مستوى كل دولة مع ضرورة تفعيل كل قنوات التعاون الدولي.
وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيفا، أنه تمت مراجعة تقديرات النمو الاقتصادي لعامي 2020 و 2021، وبات واضحًا أن الاقتصاد العالمي دخل في مرحلة ركود.
ومن جانبها، تسابقت الدول للحصول على تسهيلات من صندوق النقد الدولى لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، وتقدمت 80 دولة بطلبات لسرعة مساعدتها لتدبير الاحتياجات العاجلة لمواجهة كورونا.
وأشار « محيي الدين» إلى أنه في ظل هذا الوضع الاقتصادي يجب تفعيل آليات التعاون الدولي منعاً لزيادة الأوضاع سوءاً في الدول النامية وذات الأسواق الناشئة. تحتاج هذه الدول لما لا يقل عن 3 تريليونات كحزم مالية متكاملة للمساندة. وبصفة عاجلة تحتاج الدول الأفريقية وحدها 150 مليار دولار تقريبًا للعون الصحي والتعامل مع مشكلات الديون، وهناك مطالبة بضرورة إرجاء دفع فوائد الديون الإفريقية عن هذا العام وتقدر بحوالي 45 مليار دولار، وكذلك المعاونة في مساندة النشاط الاقتصادي والخدمات الاجتماعية الحيوية.
وأضاف أن حزمة الإجراءات التيسيرية التي أتخذتها مجموعة العشرين والولايات المتحدة الأمريكية على الدول الأخرى يحد منه الآن عدم انسياب حركة التجارة والاستثمار بفعل الأزمة الصحية وتداعياتها، فضلاً عن توقف تدفق حركة العمالة والسفر والنقل كآليات مساندة لتفعيل أثر مثل هذا الإنفاق عبر الحدود.
ومع الركود في الاقتصاد العالمي يستدعى الأمر سرعة تحفيز قطاعات الإنتاج والتوزيع تفادياً لاستمرار الركود وتحوله لكساد مع مراعاة أن إجراءات الأزمة المالية السابقة في 2008 غير مناسبة لنقلها حرفيًا لعلاج الأزمة الراهنة.
وفقا للمقارنات الدولية ستحتاج كل دولة في المتوسط تدبير التمويل لحزمة للمساندة الاجتماعية والاقتصادية في حدود 5% مِن الدخل القومي يمكن تدبير جانب منها بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل انخفاض أسعار الفائدة بما يحقق وفرًا في خدمة الدين يمكن إعادة توجيهه ويجب مراجعة الموازنات العامة والخطط الاستثمارية إذا لم يتم إدراك هذا بعد.
وأكد « محيي الدين» أن هذا الوقت ليس زمن إجراءات التقشف، ولكنه وقت الإنفاق المنضبط لمساندة المجتمع الاقتصاد. و يجب التعامل مع هذه الفترة عالمياً وعلى مستوى الدول المعنية كفترة حرب تراجع فيها أولويات الإنفاق، كما أنها فترة استثنائية تراجع فيها عمليات إدارة الدين العام والمؤشرات الحرجة للعجز والدين العام بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والتجمعات الاقتصادية حتى يمكن الخروج من هذه الأزمة بسلام وحتى يكون التعافي منها متكاملا و لا يتسبب علاج هذه الأزمة في أزمات أخرى بعدها.
وجانب مهم من الحزمة الاقتصادية والمالية يجب أن يوجه لتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وتدعيم عاجل للمتضررين من تعطل الأنشطة الاقتصادي والفقراء.
توقعت (أونكتاد)، أن يؤثر تفشي وانتشار فيروس كورونا سلبا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، موضحة أن انتشار الوباء الذي يراوح بين الاستقرار على المدى القصير والاستمرار على مدار العام، سيكون الضغط النزولي على الاستثمار الأجنبي المباشر بين 30 في المائة إلى40 في المائة، مقارنة بالتوقعات السابقة التي رأت نموا هامشيا في اتجاه الاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2020 – 2021.
وقالت المنظمة إن الأثر سيتركز على الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الأكثر تضررا من الوباء، رغم أن صدمات الطلب السلبية والأثر الاقتصادي لاضطرابات سلسلة العرض سيؤثران في آفاق الاستثمار في دول أخرى.
وأوضح التقرير أن أكثر من ثلثي المؤسسات المتعددة الجنسيات مدرجة على قائمة “أونكتاد” التي تعنى بالاتجاهات الاستثمارية العامة أصدرت بيانات عن أثر فيروس كورونا في أعمالها، وعديد منها أبطأ النفقات الرأسمالية في المناطق المتضررة بالفيروس.
وبشأن انخفاض الأرباح، أصدرت 1%من الشركات – حتى الآن – تنبيهات بانخفاض الأرباح المعاد استثمارها، وهو عنصر رئيس من عناصر الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي المتوسط، شهدت أكبر خمسة آلاف شركة متعددة الجنسيات، تمثل حصة كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، مراجعات تنازلية لتقديرات أرباح 2020 بنسبة 35 في المائة بسبب فيروس كورونا. الأشد تأثرا هي صناعة السيارات بانخفاض 47 في المائة، وشركات الطيران 116 في المائة، وصناعات الطاقة 208في المائة.
وأشار التقارير إلى أن أرباح المؤسسات المتعددة الجنسيات القائمة في الاقتصاديات الناشئة أكثر عرضة للخطر من أرباح الشركات المتعددة الجنسيات في الدول المتقدمة، فيما تم تقليص مؤشرات أرباح الشركات متعددة الجنسيات في الدول النامية 16 في المائة.
وفيما يتعلق بخسائر الأرباح والصلة المحتملة بالأرباح المعاد استثمارها، بين التقرير أن متوسط الخفض النزولي للأرباح المستحقة بسبب فيروس كورونا لأفضل خمسة آلاف شركة متعددة الجنسيات – حتى الآن – هو: 9 في المائة كمعدل متوسط لشركات العالم، و6 في المائة للدول المتقدمة، و16 في المائة للدول النامية، و1 في المائة لإفريقيا، و 18 في المائة لآسيا، و6 في المائة لأمريكا اللاتينية/منطقة البحر الكاريبي، و 10 في المائة للاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية.
وتقول “أونكتاد” إن الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا سيكون متفاوتا، حيث ستتركز الآثار الناجمة عن صدمات الطلب السلبية في الاقتصاديات الأكثر تضررا من الوباء، والآثار الناجمة عن توقف الإنتاج واضطرابات سلسلة الإمداد. الاقتصاديات المندمجة بشكل وثيق في سلاسل القيمة العالمية التي تتمحور حول الصين وكوريا الجنوبية واليابان، فضلا عن اقتصاديات جنوب شرق آسيا ستشعر بالأثر الاقتصادي للفيروس أكثر من غيرها.
وسيكون الأثر في الاستثمار أكثر تركيزا وأقوى في الدول التي اضطرت إلى اتخاذ أشد التدابير صرامة لاحتواء انتشار الفيروس. ومن المتوقع أن يؤدي تفشي الفيروس إلى إبطاء النفقات الرأسمالية للمؤسسات متعددة الجنسيات وفروعها الأجنبية. وستتوقف مواقع الإنتاج المغلقة أو التي تعمل بطاقة أقل مؤقتا عن الاستثمار الجديد وستؤخر التوسعات.
كما ستتأثر مشاريع الاستثمار الجارية بالفعل في منشآت إنتاجية جديدة بسبب الفيروس. مع ذلك، وبما أن المشاريع الاستثمارية الجديدة لها فترة إعداد طويلة ودورة حياة يمكن أن تمتد لعقود، فمن المرجح أن يكون التأثير المباشر في الاستثمارات القائمة والمشاريع الاستثمارية قيد الإنشاء محدودا.
ويمكن تأخير الإعلان عن مشاريع جديدة. وبالمثل، يمكن أن تشهد عمليات الاندماج والشراء تباطؤا. وعلى غرار المشاريع التأسيسية، فإن عمليات الاندماج والشراء هي عموما التزامات طويلة الأجل تجاه الأسواق الخارجية.
وتظهر بيانات شباط انخفاضا كبيرا في معدل إنجاز عمليات الشراء عبر الحدود، إلى أقل من عشرة مليارات دولار من المعدلات الشهرية العادية التي تتراوح بين 40 و50 مليار دولار.
وسيؤثر فيروس كورونا على الاستثمار في السوق والبحث عن الموارد على حد سواء. ويمكن أن تتأخر مشاريع الاستثمار والبحث عن الأسواق والاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الاستخراجية في جميع أنحاء العالم نتيجة لصدمات الطلب السلبية.
في الوقت الراهن، فإن صدمة الطلب هي الأكثر خطورة في الصين، والصدمة التي قد تسببها الصين في هذا المنوال هي الأكثر خطورة. على سبيل المثال، سجلت “تويوتا” انخفاضا 70 في المائة في المبيعات في الصين في فبراير. لكن التأثير واضح بالفعل في الأسواق الرئيسية خارج الصين أيضا، خاصة في الصناعات التي تواجه المستهلكين مثل السفر والسياحة، وتجارة التجزئة والجملة.
تقول “أونكتاد” إن التأثير السلبي في الاستثمار في مرافق الإنتاج المندمجة بشكل وثيق في سلاسل القيمة العالمية سيتركز في المقام الأول في الصين وشرق وجنوب شرق آسيا في البداية. مع ذلك، يمكن أن ينتشر التأثير بسرعة خارج المنطقة. ويتعلق انتقال العدوى بكل الاقتصاديات التي تغذي السلع والخدمات الوسيطة في صادرات الصين، وتلك التي تعتمد على مدخلات المواد الوسيطة من الصين. على سبيل المثال، أوقفت شركة فيات كرايسلر للسيارات مؤقتا إنتاج طرازها فيات 500 في مصنع في صربيا بسبب انقطاع إمدادات مكونات النظام الصوتي من الصين.
وإلى جانب الأثر الرئيس في الاستثمار الأجنبي المباشر للمؤسسات متعددة الجنسيات الذي يؤخر بشكل ملموس النفقات الرأسمالية، هناك آلية أخرى (غير مباشرة) يمكن أن تتأثر من خلالها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة المقبلة، وهي انخفاض الأرباح في الفروع الأجنبية للشركات المتعددة الجنسيات ما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات المعاد استثمارها، وهو عنصر من عناصر الاستثمار الأجنبي المباشر.
تريليون دولار خسائر صناديق الثروة السيادية
124 مليار دولار خسائر صندوق الثروة السيادي النرويجي
296 مليار دولار انخفاضا في أصول صناديق الخليجية بنهاية العام الجاري
بدأت صناديق الثروة السيادية بالدول المنتجة للنفط، لاسيما في الشرق الأوسط وإفريقيا بسبيلها للتخلص من أسهم قيمتها 225 مليار دولار ، بعدما أثرت أسعار النفط المتهاوية ووباء فيروس كورونا على إيرادات تلك الدول.
قال نيكولاس بانيجيرتزوجلو، خبير الإستراتيجية في جيه.بي مورجان، إن انتشار الفيروس بوتيرة سريعة أحدث اضطرابا في الاقتصاد العالمي ودفع الأسواق للهبوط وكبد صناديق الثروة السيادية سواء في الدول النفطية وغير النفطية خسائر في الأسهم تقترب قيمتها من تريليون دولار.
وأضاف من المرجح أن تكون صناديق الثروة السيادية باستثناء صندوق الثروة النرويجي قد تخلصت من أسهم قيمتها بين 100 و150 مليار دولار في الأسابيع الأخيرة، ومن المرجح بيع ما قيمته بين 50 و75 مليار دولار أخرى في الأشهر المقبلة.
قال صندوق الثروة السيادي النرويجي إنه خسر 124 مليار دولار حتى الآن هذا العام من انخفاض أسواق الأسهم غير أن رئيسه إنجفي سلينجشتاد، المقرر أن يترك منصبه، قال إن الصندوق سيبدأ عند نقطة ما شراء الأسهم لتعود محفظته إلى نسبة الأسهم المستهدفة البالغة 70 في المائة ارتفاعا من 65 في المائة حاليا.وقال إن أي إنفاق مالي من جانب الحكومة سيجري تمويله ببيع سندات من محفظة الصندوق.
وقال جابريس إراديان، كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد التمويل الدولي، إن صناديق الثروة السيادية الخليجية قد تشهد انخفاض أصولها بمقدار 296 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
وتشكل خسائر سوق الأسهم حوالي 216 مليار دولار من هذا الانخفاض، بينما سحبت الحكومات التي تعاني من شح السيولة 80 مليار دولار أخرى.