رفضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، طعن المتهم بالنصب على راغبى السفر والاستيلاء منهم على 300 الف جنيه واعطائهم تأشيرات سفر مزورة. تبين من تحقيقات النيابة العامة في الطعن رقم 56321 لسنة 76 ق، ورود 20 بلاغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، عن اتهام كل من "حاتم.ع"، و"حمزة. ه" و"عادل. أ"، بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم نظير عقود عمل وتأشيرات سفر لإحدى الدول العربية وتبين أنها مزورة. وبالتحري تبين أن المتهم الأول والثاني قاما بإنشاء شركة تسفير عمالة للخارج واستوليا من ضحاياهم على 300 ألف جنيه، إلا أنهم استعانا بالمتهم الثالث في تزوير عقود عمل منسوبة إلى جهات حكومية في إحدى الدول العربية وتأشيرات سفر منسوبة إلى سفارة نفس البلد. وعقب تقنين الإجراءات واستخراج إذن من النيابة العامة وإعداد الأكمنة اللازمة لذلك تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 250 ألف جنيه وورقة منزوعة من جواز سفر عليها تأشيرة دخول لإحدى الدول العربية وخاتم كودى لإحدى مطارات الدولة العربية "معدة للتزوير"، 2 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي السفر، 2 كارنية باسمه مزورين "الأول منسوب لإحدى النقابات" والثاني صادر من إحدى المؤسسات، 2 صورة ضوئية لجوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة وسجل تجاري باسم أحد الأشخاص يشتبه في تزويره، بطاقة ضريبية بإسمه يشتبه في تزويرها، 2 تأشيرة إلكترونية لإحدى الدول العربية "يشتبه في تزويرهما"، 2 تليفون محمول. وبمواجهتهم بالواقعة أدلوا باعترافات تفصيلية عن الواقعة، حيث تبين أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا للنصب على راغبي السفر متخذين من شركة وهمية "مزورة أوراق"، وكرا لهم والاستيلاء على أموال ضحاياهم. وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتمت إحالتهم إلى محكمة جنايات طنطا، والتي قضت بمعاقبتهم بالسجن 5 سنوات عما نسب إليهم من اتهامات.
