المهندس مدحت يوسف ل«الوفد»: نتائج إيجابية لمصر من حرب أسعار النفط

تحسن مرتقب فى ميزان المدفوعات والميزان التجارى
إعادة تسعير البنزين والسولار والمازوت «واردة»
انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة بلغت 31% خلال تعاملات، أمس الأول الاثنين، مسجلة أكبر خسائرها منذ اندلاع حرب الخليج عام 1991، نتيجة انهيار اتفاق تحالف «أوبك +» بشأن تعميق خفض الإنتاج، من أجل مجابهة ضعف الطلب العالمى على النفط الناجم عن تفشى فيروس «كورونا» المستجد، وتداعيات ذلك السلبية على اقتصاد الصين التى تعد أكبر مستورد للخام.
قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق، ل«الوفد»، إن انعكاس حرب الأسعار على مصر، ستكون ايجابية، لأن صادرات مصر النفطية محدودة.
أضاف أن مصر اتخذت سياسة حميدة تتمثل فى الاستغلال المثل للغاز. ففائض الغاز يذهب إلى إحلال العديد من المنتجات البترولية التى يتم استيرادها ومنها البوتاجاز والسولار والبنزين.
فالإحلال يتم عبر توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لخفض استهلاك البوتاجاز.. ويتم أيضا عبر تشجيع السيارات للتحول نحو الغاز الطبيعى لخفض استهلاك السولار والبنزين.. وهكذا.
أيضا يجرى تشغيل محطات الكهرباء بالمازوت والسولار، وكافة القطاعات المولدة للطاقة بهدف خفض استيراد المشتقات البترولية.
أكد «يوسف»، أن توابع انهيار أسعار النفط عالميا، ستكون إيجابية على مصر، لأنها ستحسن شكل ميزان المدفوعات وستحسن عجز الميزان التجارى.
أما انعكاسات خفض أسعار النفط عالميا وبالتالى تراجع أسعار الغاز الطبيعى، وتأثير ذلك على مصر، فقال يوسف، إن العقود طويلة الجل أو التوريدات الطويلة فلن تتأثر فى الوقت الحالى، إلا إذا استمر الانخفاض طويلا.
وحول أسعار السولار والبنزين والمازوت فى السوق المحلى، ومدى استجابتها لأسعار النفط العالمية، قال نائب رئيس هيئة البترول سابقا، إن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، تلتزم بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية.
وتستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذى يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمى لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.
ولهذا الارتباط بين التسعير وبين خام برنت الذى هوى 30 % يوم الاثنين، بعد أن خفضت السعودية أسعارها الرسمية لبيع الخام ووضعت خططا لزيادة كبيرة فى إنتاج النفط الشهر المقبل.. لهذا الارتباط والانخفاض الكبير دور مؤثر فى تسعير السولار والمازوت والبنزين للمستهلك المحلى والمصانع.. لكن فى حدود 10%.
فلا يمكن خفض الأسعار أو رفعها أكثر من 10% طبقا لآلية التسعير التلقائى فى مصر، والتى تعدل الأسعار كل 3 أشهر.. ولهذا لا يجب أن نسرف فى التفاؤل بخفض كبير فى الأسعار لأن الآلية محكومة بقانون ال10 %.
وحول مدى تأثر الدول الكبرى بانخفاض أسعار البترول، قال يوسف، إن غالبية دول العالم خصوصا الدول الغربية، لم يحدث بها خفض لأسعار المنتجات البترولية، خصوصا الولايات المتحدة وكندا..
فاسعار المنتجات البترولية هناك محملة بالضرائب الكبيرة.. وأسعار برميل الخام لا تؤثر كثيرا فى سعر المنتج المقدم للمستهلك سواء بنزين أو سولار.. بل الضرائب المفروضة للطرق والبيئة وغيرها المحملة على سعر البنزين والسولار هى التى تؤثر بشكل كبير فى السعر النهائى للمستهلك.
وبالنسبة للصناعة، فإن البترول يدخل بشكل كبير جدا فى كافة الصناعات المرتبطة به، سواء كمصدر للطاقة لازم لتشغيل هذة
الصناعات أو حتى كمادة اساسية تدخل فى التصنيع.
ولهذا فإن تراجع أسعار النفط سيهبط بالقطاع الصناعى.
فصناعة الحديد تعتمد على الطاقة، وصناعة البتروكيماويات، والأسمدة، والبلاستيك، وغيرها.. ومعناه ان الأرباح ستتقلص نظرا لتقلص عائدات المشتقات والاستهلاك، وبالتالى تتراجع أرباح الشركات.
وسهم شركة «أرامكو» السعودية هو أكبر مثال على خسارة الأسهم وأسواق المال.
وحول أسباب انهيار أسعار النفط، وهل «كورونا» وحده هو السبب فيها، قال نائب رئيس هيئة البترول سابقا، إنه لا يمكن القول إن «كورونا» وحده هو السبب فى تراجع أسعار النفط إلى حد الانهيار.
والدليل أن «أوبك» تبذل محاولات مستميتة لضبط اتزان السوق من حيث العرض والطلب.
لكن هناك مسببات أخرى لتراجع أسعار البترول منها استراتيجية البحث عن بدائل للطاقة وهى الاستراتيجية التى فجرتها حرب 1973، وقطع الامدادت عن الولايات المتحدة، إذ سعت مع أوروبا نحو إيجاد بدائل.
وما حدث مؤخرا هو اندماج الدول الأوروربية والولايات المتحدة فى إيحاد بدائل منها السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية ودخول الغاز الطبيعى ساحة المنافسة فى قطاع الطاقة بشكل عام.
كل هذا حدث بعد انتصار أكتوبر 1973، وظلت هناك حروب قائمة على الأسعار
وقبل ظهور أزمة فيروس «كورونا» كان هناك طلب من «اوبك» لتخفيض سقف الإنتاج لأن الأسعار متدنية.. لكن جاء الفيروس فزاد آلام صناعة النفط والدول المنتجة.
فبعد أن كان الطلب كبيرا على المشتقات، وبعد أن كانت حركة النقل مزدهرة، توقفت حركة النقل الجوى وانكمشت التجارة العالمية مما أثر على الطلب على النفط بشكل كبير جدا.
وانخفضت أسعار النفط بنسبة 30 % منذ الجمعة الماضى، حين التقت 14 دولة فى أوبك، بقيادة السعودية، مع حلفائها روسيا وأعضاء آخرين من خارج أوبك، وفشلت فى الاتفاق على تدابير لخفض الإنتاج، بنحو 1. 5 مليون برميل يوميا.
وصدمت الأسواق بسبب الخلاف بين أوبك وروسيا على خفض الإنتاج.. ومثَّل انهيار تحالف «أوبك/ خارج أوبك» صدمة كبيرة لسوق النفط.
وتبع ذلك قرار جرىء من السعودية بخفض الأسعار.. لكن «لماذا؟»
قال يوسف، إن الهدف من الخفض السعودى هو الاستحواذ على حصة فى السوق، والحفاظ على أسواقها كما هى..
وتعد آسيا موطنا لبعض المستوردين الرئيسيين، بما فى ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند.