مصدر بلجنة تسعير المواد البترولية: قرار " أوبك" خفض انتاجها من الخام رفع سعر البرميل ل64 دولار بدلاً من 60 دولار تستعد الحكومة لعقد الإجتماع الثاني للجنة التسعير التلقائي على بعض أسعار المنتجات البترولية وتحديدها وفقا للأسعار العالمية والتى بدأت فى أكتوبر الماضى . وكانت الحكومة بدأت تطبيق آلية التسعير التلقائى للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو الماضى، على أن تتولى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلى بمتوسط السعر العالمى لخام برنت وسعر الصرف والتغير فى التكاليف الأخرى، وذلك باستثناء قطاعى الكهرباء والمخابز. وقررت حينها لجنة التسعير خفض أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية، بقيمة 25 قرشا، وذلك اعتبارا أول أكتوبر الماضى، حيث خفضت اللجنة سعر بنزين 80 ليصبح 6.5 جنيه، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95، كما خفضت سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية ب 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا. وتجتمع لجنة تسعير الوقود، مطلع يناير 2020 ، لمراجعة أسعار المنتجات البترولية، تطبيقاً لمنظومة التسعير التلقائى، كل 3 أشهر. ومن المقرر أن تتّخذ اللجنة التى تضم ممثلين عن وزارتى البترول والمالية، قراراً بخفض أو تثبيت أو زيادة أسعار البيع الحالية للوقود بنسبة تحريك لا تتجاوز ارتفاعاً أو انخفاضاً 10% من سعر البيع السارى. وبحسب مصدر مسئول من لجنة التسعير التلقائي، فإنها تعمل حالياً على دراسة الأسعار العالمية الحالية للمواد البترولية، حيث يجرى تحديد الأسعار المرتقبة على أساس السعر العالمى للخام برنت، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وسعر التكاليف الأخرى، كالنقل والتوزيع وغيرهما. وأضاف المصدر فى تصريحاته ل "الفجر"، أن اللجنة سترفع توصياتها للعرض على مجلس الوزراء، للاطلاع عليها وإقرارها، بدءاً من مطلع العام الجديد حتى نهاية مارس 2020، رافضاً الإفصاح عن اتجاه الحكومة، سواء بالخفض أو برفع أو تثبيت الأسعار. وتسبب قرار منظمة "الاوبك" خفض الإنتاج فى حجب جزء كبير من النفط عن السوق، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخام برنت مطلع الشهر الحالى إلى 64 دولاراً للبرميل، بعد أن كان سعره 60 دولاراً للبرميل شهر أكتوبر ونوفمبر الماضيين. ونتيجة لذلك فإن الارتفاع فى الأسعار العالمية للبرميل ربما يُغير الحسابات الحالية لأسعار الوقود، خاصة بعد زيادته الأخيرة بسبب الاجتماع الأخير ل"أوبك". وتعمل منظومة التسعير التلقائى للوقود، بالنظر فى أسعار الوقود كل 3 أشهر على المنتجات البترولية، باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدَمة فى قطاعى الكهرباء والمخابز، بعد الوصول إلى تغطية التكلفة. وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تطبيق برنامج الدولة لإصلاح هيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية أسفر عن انخفاض الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية من 39 مليون طن عام 2015/2016 إلى 31 مليون طن عام 2018 /2019 وانخفاض الواردات من 16 مليون طن إلى 12 مليون طن. واكد وزير البترول والثروة المعدنية فى تصريحات سابقة ، أن تطبيق برنامج الدولة لإصلاح هيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية أسفر عن انخفاض الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية من 39 مليون طن عام 2015/ 2016 إلى 31 مليون طن عام 2018 /2019 ، بنسبة تراجع 20.5%، مشيرا إلى أن فاتورة الدعم وصلت إلى 7.250 مليار جنيه مقارنة ب13 مليار جنيه مستهدفة فى الموازنة العامة للدولة وأشار إلى أن فاتورة دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، قد هبطت بنسبة 44.23%، لتصل إلى 7.250 مليار جنيه، مقارنة بالمستهدف فى الموازنة العامة للدولة والبالغ 13 مليار جنيه. وكانت فاتورة دعم المواد البترولية تراجعت خلال العام المالى الماضى، بنسبة 29.6%، لتصل إلى نحو 85 مليار جنيه، مقابل 120.8 مليار خلال العام المالى 2017/2018، حيث انخفض إجمالى كمية الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغازات خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، بنسبة 5.2%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، لتصل إلى 6.19 مليون طن. وتراجع استهلاك المنتجات البترولية خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، بنسبة 5.7% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، ليصل إلى 5.7 مليون طن، حيث انخفض معدل استهلاك بنزين 80 بنسبة 9.5%، وارتفع معدل استهلاك بنزين 92 بنسبة 4% بينما ارتفع استهلاك بنزين 95 بنسبة 74% وذلك لتحول شريحة كبيرة من مستخدمى السيارات لاستخدام البنزين 95 بديلا عن 92 نظرا لتقارب سعرهما. وانخفض استهلاك السولار بنسبة 5.3% ويرجع ذلك إلى انخفاض استهلاك السولار لقطاع الكهرباء بنسبة حوالى 56%، وانخفض استهلاك المازوت بنسبة 19%.
