هل سيدفع فيروس "كورونا" الاقتصاد الأمريكي إلى الركود؟

سبّب انتشار كورونا خارج حدود الصين اضطرابات في أسواق الأسهم وعطل سلاسل الإمداد في أنحاء العالم، ودفع أيضا المركزي الأمريكي لخفض الفائدة نصف نقطة مئوية في محاولة لاحتواء الأضرار.
وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لإبقاء آثار انتشار "كورونا" بعيدة عن قطاعات لم تتأثر مباشرة بالفيروس، ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين أن يتسبب الفيروس في ركود الاقتصاد الأمريكي إذا تحول إلى وباء عالمي، وفي
حال حدوث ذلك ستتجاوز آثاره قطاعات التصنيع والسفر والمجالات المتضررة مباشرة من المرض.
دفع ظهور كورونا إلى إغلاق مصانع وإلغاء رحلات طيران وفعاليات وأغلق تقريبا مدنا بأكملها في آسيا وأوروبا، وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تراجع النمو العالمي بواقع النصف إلى 1.5 بالمئة خلال 2020، في حال استمرار انتشار
الفيروس.
لن تكون الولايات المتحدة بمعزل عن الأضرار. فقد ذكر "جولدمان ساكس" مؤخرا أن انتشار كورونا سيقلل النمو الاقتصادي الأمريكي بواقع نقطة مئوية كاملة في 2020.
كان الاقتصاد الأمريكي ينمو بمعدل نقطتين مئويتين فقط قبل تفشي الفيروس، لذلك إذا اتسع انتشار كورونا فمن الصعب تخيل مدى تراجع الناتج المحلي الإجمالي.
لكن الركود ليس مجرد تراجع الناتج المحلي...فهو دائرة تتغذى على نفسها إذ يدفع تسريح الموظفين إلى تراجع الدخل وهو ما يؤدي إلى انخفاض الإنفاق ويؤدي الأخير بدوره إلى المزيد من التسريح.