الحكومة تسدد 2 مليار جنيه للمقاولين

قررت الحكومة تسديد مستحقات المقاولين والتي تبلغ حوالى 2 مليار جنيه ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري الحكومي بصفة خاصة، من خلال التركيز على عدد من المشروعات التنموية المدركة في خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
والتي تحقق التشغيل بصفة أساسية وأهداف النمو بشكل عام، وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والأهداف المنشودة في خطة الدولة.
وأكد أشرف العربي وزير الاستثمار في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمجلس الوزراء عقب اجتماع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، بالمجموعة الوزارية الاقتصادية أن الاجتماع كان مخصصا لمناقشة عدد من القضايا الهامة في مقدمتها سبل تحقيق معدلات النموالاقتصادي المستهدفة للوصول به إلي 4% معدل نمو اقتصادي إضافة إلى بحث عدد من الإجراءات المحددة والتي تم الاتفاق عليها.
وأوضح العربي أن المستحقات المتأخرة للمقاولين تساعد في تمشيط حركة الاستمار في مصر بصفة عامة خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن تلك
المستحقات تم اعتمادها من قبل اللجان المشلكة في هذا الخصوص، مؤكدا أن اللجنة أنهت عملها بالفعل وأنهت المستحقات وأنه سيتم ضخ ما لا يقل عن 2مليار جنيه.
وقال العربي "أعتقد أن هذين الإجراءين يكون لهما تأثير قوي على حركة الاستمار في مصر خلال الشهور المتبقية من العام المالي الحالي، خاصة في ظل إعلان وزير المالية من قبل أن العجز بالموازنة بالدولة وصل خلال الربع الأول من العام الحالي إلي حوالي 50 مليار جنيه".