الحكومة توافق على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بين مصر وقبرص

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، علي عدد من القرارات من بينها على مشروع قرار رئيس الجمهورية باتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، بين مصر وقبرص ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أكتوبر 2019.
وتهدف الاتفاقية إلى تجنب هذا الازدواج بالنسبة للضرائب المشمولة بنص الاتفاقية؛ من أجل تشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل، فضلاً عن زيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الدولتين، وتطبق الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما.
ويتم تطبيق الاتفاقية بالنسبة لجمهورية مصر العربية على بعض الأنواع من الضرائب، وهي الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، ويشمل ذلك الدخل الناتج عن كل من المرتبات والأجور، والنشاط التجاري والصناعي، والنشاط المهني أو غير التجاري، والثروة العقارية، كما يشمل الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، وكذلك الضريبة المُستقطعة من المنبع.
بينما يتم تطبيق الاتفاقية بالنسبة لجمهورية قبرص على كل من ضريبة الدخل، وضريبة دخل الشركات، والمساهمة الخاصة بالدفاع عن الجمهورية، وضريبة الأرباح الرأسمالية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعى قراري رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد اختصاصات كل من نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ونائب وزير الطيران المدني.
ففيما يتعلق بنائب وزير الزراعة فقد أضاف مشروع القرار إلى اختصاصاته التي سبق وحددتها المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 1892 لسنة 2018، متابعة اعمال كل من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، فضلاً عن متابعة الملفات الخاصة بمشروع البتلو،
والمزارع السمكية، وتطوير محطات الإنتاج الحيواني والداجني، وتطوير البحيرات.
وفيما يتعلق بنائب وزير الطيران المدني، فقد نص مشروع القرار على أن يتولى المعاونة في صياغة الخطط الاستراتيجية للوزارة، وخاصة في مجال تطوير المطارات القائمة، او انشاء مطارات جديدة، وفقا لاحدث المعايير الدولية، مع متابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم النتائج، فضلاً عن الاشراف على تطبيق كافة اللوائح والنظم التي تحددها المنظمة الدولية للطيران المدني فيما يتعلق بالمطارات المدنية والملاحة الجوية بما يحقق كافة معايير السلامة الجوية.
كما يختص نائب وزير الطيران بالاشتراك في وضع خطط وبرامج النهوض بمرفق الأرصاد الجوية، ليكون قادراً على تقديم خدمات الأرصاد لقطاع الطيران المدني، ومتابعة تنفيذ متطلبات الجودة الشاملة للخدمات المقدمة بواسطة الشركات العاملة في مجال الطيران المدني، طبقاً للمعايير الدولية، ومعاونة الوزير في الاشراف على ملف تطوير منظومة الطيران المدني بمختلف القطاعات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
ونص التعديل على السماح للأشخاص ذوى الإعاقة بإجراء الكشف الطبى لدى احد المستشفيات العامة أو الخاصة، وذلك فى إطار التسهيل عليهم، هذا إلى جانب منح مكتب التأهيل الاجتماعى المختص سلطة التحقق من الكشف الطبى الذى تم إجراؤه فى مستشفى خاص للشخص ذى الإعاقة عن طريق إجراء كشف طبى جديد
بمعرفة احد المستشفيات العامة أو العسكرية أو الشرطية، وذلك فى حالة الشك فى تشخيصه الطبى.
وأضاف التعديل أنه فى حالة إبداء الشخص ذى الإعاقة الرغبة فى القيادة فإنه لابد من ورود تقرير طبى من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبى المختص الكائن بها الدائرة الجمركية المعنية يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذى الاعاقة، يحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص اخر.
وتم إحاطة مجلس الوزراء بإسناد تنفيذ الأعمال الإضافية بالمقر الجديد لمؤسسة المعهد القومي الجديد للأورام (500500) لإحدى الشركات، والتي تتضمن المبنى الخلفي الخاص بالقسم الداخلي لإقامة المرضى، وأقسام الأشعة التشخيصية والعلاجية، والمعامل، وغرف العمليات، والمناظير، بحيث يقوم الصرح الطبي بأداء دوره الهام.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 60، المنعقدة بتاريخ 25 فبراير الماضي، لعدد 41 موضوعاً.
ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع تحالف شركات لتقديم خدمات المعالجة والدفن الصحي لمخلفات المنطقتين الجنوبية والغربية بمحافظة القاهرة.
ووافق مجلس الوزراء على مد مهلة تنفيذ القرارين رقمي 525 و 526 لسنة 2019، بشأن العمل بالكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت العائمة ومنشآت المباني الفندقية القائمة من أخطار الحريق، لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها تبدأ من تاريخ 22 فبراير 2020 وهو تاريخ اليوم التالي لإنتهاء المهلة السابقة.
كما وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات السياحية الخاصة بها، وذلك لمدة عام حتى 31 مارس 2021 على ان تشمل المهلة كافة مناطق التنمية السياحية بمختلف المحافظات، وذلك بهدف دعم القطاع السياحي وتخفيف الأعباء عنهم.
ووافق الوزراء على منح إحدى شركات مجموعة ياس القابضة حق امتياز لإدارة مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، وذلك بنظام التزام المرافق العامة. وتقوم الشركة بتشغيل المستشفى بكامل سعته على مرحلتين الحالية بمنشآتها وتجهيزاتها الحالية، والمستقبلية بعد استكمال وتجهيز باقي الانشاءات، وذلك بهدف تطوير المستشفى وتحسين جودة الخدمة الصحية التي تقدمها.