أبرزهم زينة وعز.. مشاهير و فنانين في ساحات المحاكم اليوم

شهدت اليوم الأحد، مجمع محاكم مدينة نصر، نظر قضايا رفعت أقيمت ضد مشاهير وفنانيين، حيث نظرت محكمة الأسرة دعوى جديدة أقامها معتز الدكر محامى الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز يطالبه فيه بدفع المصاريف الدراسية لطفليه زين الدين وعز الدين عن عامى 2018 و2019 والبالغة 43 ألف جنيه إسترليني لجلسة 23 مارس للنطق بالحكم.
وقدم محامى زينة في الجلسة حافظة مستندات عن تحريات حول ثروة الفنان أحمد عز.
كانت محكمة استئناف القاهرة قضت سابقا، بتأييد حكم أول درجة في قضية إلزام الفنان أحمد عز بتأدية ما يساوي 30 ألف جنيه إسترليني "700 ألف جنيه مصري" لطفليه من الفنانة زينة "زين الدين وعز الدين" كمصروفات مدرسية للتوأم.
وكانت قد قضت محكمة أسرة مدينة نصر في
وقت سابق، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لابنيه "زين الدين وعز الدين" من الفنانة زينة.
كما أجلت محكمة جنح مدينة نصر، محاكمة الإعلامي تامرأمين مقدم برنامج بقناة النهار بالدعوى المقامة ضده من المستشار هيثم عباس وكيلا لعارضة الأزياء "ميريهان هشام" تتهمه بذكر ألفاظ تحمل إهانة وتحقير منها، وهو الأمر الذى شاهده الملايين في مصر لجلسة 23 أبريل المقبل.
وذكرت الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس، أنه بتاريخ 24/6/2019 وحيال عرض برنامج آخر النهار على شاشة قناة النهار، والذى يقدمه الإعلامي تامر أمين، تم التطرق إلى مشكلة عارضة الأزياء مع
بعض لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم وفوجئت بعرض صور شخصية لها أثناء تلك الحلقة وفى أحدها صورة لها بجوار صورة للفنان محمد رمضان وخروجا عن ميثاق الشرف الإعلامي تم تناول المشكلة باستخدام عبارات تحمل سبا وقذفا في حقها وصدر منه عبارات وأقوال تحمل إسقاطا جنسيا عليها، وتم تشبيهها بالفنان محمد رمضان وأسقط عليها من خلاله أنها تتحرش ببعض لاعبي المنتخب المصري وذكر ألفاظا تحمل إهانة لها وتحقيرا من شأنها، وهو الأمر الذى شاهدها الملايين في مصر والعالم مما أدى إلى تداوله في جميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وطالبت الدعوى بتوقيع أقصى عقوبة من قانون العقوبات لانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالطالبة والسب والقذف والتشهير بوقائع لو صحت لأوجبت احتكارها لدى أهلها والمجتمع طبقا لما هو موضح تفصيليا بصدر هذه الصحيفة مع إلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للطالبة مبلغ 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.