التقى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، اليوم الخميس، مارينا فرايلا، مستشار وزير ورئيس قسم السياسة والصحافة والإعلام بالاتحاد الأوروبي، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي. وحضر اللقاء النائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، والكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس، نائب رئيس الحزب، واللواء سفير نور، والدكتورة أمل رمزي، مساعدا رئيس الحزب، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير الوفد، وإبراهيم الشريف، عضو العيئة العليا. ونظم اللقاء اللجنة النوعية للعلاقات الخارجية في حزب الوفد، برئاسة حسن بدراوي، وحضور رضا سلامة، مقرر اللجنة، وعلي عبد الودود، عضو اللجنة والمسئول الإعلامي، وهيثم الفقي، عضو اللجنة. ووجهت مارينا فرايلا، رئيس قسم السياسة والصحافة والإعلام بالاتحاد الأوروبي، الشكر لرئيس حزب الوفد على الترحاب الشديد واستقبالها في مقر الوفد الرئيسي الذي وصفته بأنه تاريخي شديد الجمال والعراقة. وناقشت "فرايلا" مع رئيس الحزب بعض القوانين التي من المقرر صدورها قريبًا، ومن ضمنها القوانين المنظمة للانتخابات، وقانون الأحوال الشخصية، وتساءلت عن كيف يضعون قوانينًا تمس حياة الناس. ورحب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بالضيفة ترحيبًا بالغًا في بيت الأمة، بيت الحرية، وبيت الوطنية، وبيت المصريين جميعًا، مشيرًا إلى أن حزب له تاريخ عريق يمتد إلى ما يزيد عن مئة عام، حيث احتفل الحزب في 9 مارس الماضي بمرور مئة عام على ثورة 1919 التي رحم منها الوفد. وأوضح أبو شقة أن حزب الوفد في تاريخه مصنف على أنه المدافع عن الدستور والحريات وحقوق الطبقات الكادحة من عمال وفلاحين وجميع الطبقات، لافتًا إلى أن معظم القوانين التي تتعلق بضمانات وحقوق الفلاح والعمال وإنصاف صغار الموظفين صدرت في حكومات الوفد السابقة لثورة 23 يوليو 1952. ونوه أبو شقة بأن مبادئ حزب الوفد وهو من أقدم الأحزاب في العالم تقوم على حماية الدولة المصرية والوطن والمواطن، وهذا ما التزم به زعماء الوفد الثلاثة سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، والتزم به كل رؤساء الحزب فيما بعد، قائلا: "حتى الآن نلتزم بهذه المبادئ التي تعد دستورًا لبيت الأمة". وأشار أبو شقة إلى أن الحزب أنشأ قسم خاص لتلقي شكاوى المواطنين وتبنيها وهو مكتب خدمة المواطنين، وتتبناها جريدة الوفد ويتبناها نواب الحزب في البرلمان، مضيفًا أنه من المبادئ التي يلتزم بها حزب الوفد وبمثابة دستور هي الديمقراطية والإيمان بالرأي والرأي الآخر، وحق كل مواطن في التعبير عن رأيه، ولذلك كل مؤسسات الحزب تأتي بالانتخاب الحر المباشر الذي يشهد له الجميع. وقال أبو شقة: "إن رئيس الحزب يأتي بالانتخاب، ورأينا ما يؤكد هذه الديمقراطية في 2010، عندما فاز الدكتور السيد البدوي بمنصب رئيس الحزب أمام الدكتور محمود أباظة، رئيس الحزب في ذاك الوقت، والهيئة العليا تأتي بانتخاب 50 عضوا وهي بمثابة برلمان الحزب والرأس المفكر لأن مبادئ الحزب عدم الانفراد بالقرار". وأضاف أبو شقة أن الهيئة العليا ينبثق منها المكتب التنفيذي الذي له اختصاصاته في لائحة الحزب التي تعتبر بمثابة دستور الحزب، كما يمتلك الحزب هيئة برلمانية تضم 43 نائبًا أتوا بانتخابات نزيهة ولديهم التزام حزبي وأداء ملتزم يشهد له الجميع، ويتبنوا جميع مشكلات المصريين؛ لأن ذلك مبدأ الوفد في أنه ضمير الأمة لذلك نجد شعارات المصريين "الوفد ضمير الأمة". ولفت أبو شقة إلى وجود لجان نوعية في الحزب على غرار اللجان النوعية في مجلس النواب، مثل لجنة الدستورية ولجنة التعليم ولجنة الصحة وغيرها، ويزيد عنهم لجنتين هما: المواطنة وذوي الإعاقة، موضحا أن المواطنة تعبر عن مبادئ الحزب الرئيسية وهي الهلال الذي يحتضن الصليب؛ لأننا ضد التفرقة أيًا كان نوعها بسبب الجنس أو اللون أو الدين. وأضاف أبو شقة أن الحزب لديه في كل محافظات مصر لجان على مستوى المحافظة وعلى مستوى المركز والمدينة والقرية، فلدينا 204 مقرات على مستوى الجمهورية، وهذا يدل على عراقة هذا الحزب، وفي كل لجنة عامة هناك لجنة خاصة بالمرأة وأخرى خاصة بالشباب، كما لدينا اتحاد المرأة الوفدية، واتحاد الشباب الوفدي، واتحاد العمال الوفدي، واتحاد الفلاحين الوفدي، ونقيب الفلاحين عضو في البرلمان وفي الاتحاد الوفدي، ومنذ ثلاثة أيام سابقة كان لدينا احتفالية ضخمة لتكريم العمال الوفديين. وتابع أبو شقة أن الحزب يضم معهد الدراسات الاستراتيجية وله عميد أستاذ قانون دستوري، ويدرّس فيه مدرسين على أعلى مستوى سياسي لتدريب الوفديين على العمل البرلماني، والدستور، والعلوم السياسية، والمحليات، وهناك متخصصين في حروب الجيل الرابع. واستطرد أبو شقة قائلا: "رغم أنني محسوب على حزب معارض إلا أنني رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب بالتزكية لمدة خمس دورات، وفي هذا الفصل التشريعي ونحن نقترب من نهايته أصدرنا العديد من القوانين التي ترسخ للديمقراطية ومنها قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ونتحدى أن يكون هناك ضمانات في أي قانون في العالم مثل هذا القانون، وأنا لم أدرس القانون فحسب وإنما كافة النظم السياسية في العالم، ودرست الفلسفة والمنطق على أعلى مستوياته، وفي مدرسة الوفد تعلمت السياسية بأصولها". وردًا على سؤالها عن موعد إجراء انتخابات مجلس النواب، أوضح أبو شقة أن الدستور ينص على إجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء المجلس الحالي، الذي تنتهي مدته في 9 يناير 2021، لذا يتعين إجراء الانتخابات قبل يوم 9 نوفمبر، وأنه من النصوص الدستورية أن مدة الانعقاد في دور الانعقاد لا يقل عن 9 أشهر وهو يبدأ في الخميس الأول من شهر أكتوبر وينتهي بنهاية شهر يونية، وعلى هذا الأساس لا بد من الانتهاء من قانون مجلس النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية والموازنة العامة. وعن كيفية الاقتراع على القوانين، قال أبو شقة إن قوانين المجلس تحتاج أغلبية، والقانون المتعلقة بالدستور تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وعن القوانين التي تمس المواطنين وصدرت عن البرلمان الحالي، أكد أبو شقة أن المجلس الحالي أصدر قوانين لم يجرؤ أي مجلس آخر على إصدارها من بينها قانون بناء وترميم الكنائس، فمنذ بدء الحياة البرلمانية عام 1866 لم يجرؤ أحد على إصدار هذا القانون، وقوانين العمال والرياضة والشباب والهجرة لحماية المواطن من الهجرة غير الشرعية، وقانون الخدمة المدنية الذي أوجدنا فيه ضمانات لذوي الإعاقة وإلزام الدولة على تعيين 5 في المئة، ويجري الإعداد لقانون الانتخابات. وأضاف أبو شقة أن التعديلات الدستورية الأخيرة منحت المرأة حق دستوي بتمثيل برلماني بنسبة لا تقل عن 25 في المئة، وأصدرنا القوانين الخاصة بالاستثمار، ورعينا كل التيسيرات في قوانين الاستثمار في العالم؛ لأن قوانين الاستثمار تقوم على أمرين الأول ضمانات الاستثمار، والثاني هو الحوافز، والعالم كله يشهد أضخم شبكة طرق تحدث في مصر والهدف منها إزالة العقبات أمام المستثمر. وتابع أبو شقة أن هناك تعديلات في القوانين الخاصة ففي قانون العقوبات هناك جرائم وعدوان على المال العام، وهناك استحقاق دستوري وهو التزام الدولة بمكافحة الإرهاب، والتزمنا بأمرين الحماية الواجبة للدولة في إطار ضمانات تتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة، وقانون حق التظاهر السلمي، وفي هذا القانون جاءت الضمانة الدستورية للمادة 73 بحق التظاهر السلمي، فإذا رأت السلطة التنفيذية تغيير المكان أو الزمان لحماية المتظاهر تركت الحالة للقضاء ليصدر كلمته فيه، وفي كل القوانين التي صدرت من المجلس راعينا الشرعية الدستورية والإجرائية، وتحقيق المحاكمات العادلة، التي يتمتع فيها المتهم ودفاعه بكل الضمانات. وعن قانون الأحوال الشخصية، قال أبو شقة إنه من الممكن أن يخرج في دور الانعقاد الحالي ولكنه يحتاج إلى بحث دقيق وحوارات مجتمعية لأنه يتعلق بالأم والأب والجد والأخ والأخت ولا بد أن نكون أمام خطوات دقيقة ما يحتاج إلى أخذ رأي الأزهر طبقا للمادة 7 من الدستور، وكان رد الأزهر أنه يعد مشروع قانون ليعرضه على الحكومة ثم البرلمان، وعندما نكون أمام مشروع الحكومة سنكون أمام إجراء حوار مجتمعي على أعلى مستوى؛ لأن هذا المنهج العلمي في فن التشريع بأنه إذا كنا أمام قانون يتعلق بقطاعات عريضة في المجتمع وفيه تشابك مصالح، وكل له وجهته ورأيه نعقد جلسات استماع على أعلى مستوى وجلسات معلنة وهذا ما التزمنا به من قبل في جلسات معلنة وحدث في التعديلات الدستورية، فاستمعنا لكل الآراء المؤيدة والمعارضة ومن لديهم تحفظات وأصررنا أن تكون الاجتماعات معلنة على الهواء مباشرة لأننا جادون في تأسيس دولة عصرية ديمقراطية حديثة. وحول علاقة الوفد بالأحزاب العالمية، شدد أبو شقة على أنه ليس لديه شيئًا يخفيه، والوفد كحزب ديمقراطي يرحب بجميع الأحزاب السياسية العالمية والمصرية، "ونحن على مسافة واحدة من الجميع، ونجيب على كل الأسئلة بصراحة ووضوح". وردًا على سؤالها حول موقف الوفد في القضية الفلسطينية، أكد أبو شقة أن رأي الحزب أنه لا بد أن نكون أمام دولتين مع التمسك بأن القدسالشرقية فلسطينية، وهو رأي الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يحسم تلك القضية ويرضي جميع الأطراف. وعن أولويات الحزب، قال أبو شقة: "على المستوى المحلي نحن أمام انتخابات برلمانية، ورأي الحزب الذي أعلنته في 30 مارس 2018 أننا نطالب بتفعيل المادة 5 من الدستور التي تنص على أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، وهذا الرأي المعلن لحزب الوفد بتاريخه وخبرته السياسية ومبادئه كحزب ديمقراطي يؤمن بالرأي والرأي الآخر، يرى أن تفعيل المادة 5 يتم من خلال وجود حزبين أو ثلاثة أقوياء يتنافسون لأن الديمقراطية هي التنافسية الحزبية على أن يكون الوفد لاعبًا أساسيًا على الساحة السياسية، ولن تكون هناك ديمقراطية حقيقية في مصر دون حزب الوفد لذا نرحب بوجود حزبين أو ثلاثة أقوياء على الساحة، وأعتقد أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستتم على هذا الأساس". وشدد أبو شقة على أن حزب الوفد يده ممدودة وفكره وقلبه مفتوحين على التعاون مع كل القوى السياسية والحزبية الوطنية على الساحة. وعن موعد إجراء الحوار المجتمعي على قوانين البرلمان، قال أبو شقة إن الحوار المجتمعي لا بد أن يجرى قبل انتهاء الدور الحالي، الذي ينتهي في نهاية يونية ويجوز امتداده حتى شهر أكتوبر، ولا بد من الانتهاء من قوانين الانتخابات ومن الموازنة العامة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، ومن المقرر أن تعرض القوانين على المجلس في شهر أبريل. واختتم أبو شقة حديثه، قائلا: "أنا رجل وفد، انتمائي وفدي وطني، وعندما أعمل في مجلس النواب أعمل من منطلق وطني؛ لأنني أرى في هذه المرحلة التي نؤسس فيها لدولة ديمقراطية عصرية حديثة لا بد أن يشارك الجميع كل في مجال تخصصه، وأنا أشارك بتخصصي في القانون والسياسة والفكر الدستوري، ولا أبخل بأي جهد حتى على حساب عملي الخاص؛ لأن مصلحة الوطن تعلو على أي مصالح خاصة وعلى استعداد أن نضحي لأجلها بكل ما نملك". وفي نهاية اللقاء، أشادت "فرايلا" بشخص رئيس حزب الوفد وخبرته السياسية والقانونية وحرصه على الاستماع للرأي والرأي الآخر، مشيرة إلى أنها استفادت من اللقاء بشكل كبير.
