"دماص الدقهلية يراودها حلم التحول لمدينة وتغطية مصرف الري

"دماص" إحدي قري بمركز ميت غمر بجنوب محافظة الدقهلية،والتي تعد من القرى ذات الموقع المحوري حيث تعد رابط لثلاث مراكز وهى السنبلاوين، وأجا بالدقهلية، ومركز ديرب نجم في محافظة الشرقية ، حيث تبلغ مساحتها حوالي 3244 فدانًا ،ويبلغ تعداد سكانها حوالي 70 ألف نسمة.
وقال مصطفى العش رئيس لجنة وفد ميت غمر : "يراود مواطنو دماص حلم تحويلها من قرية إلى مدينه منذ عدة سنوات، وخاصة بعد أن أنهت كافة الأوراق الخاصة والمؤهلة لذلك، وصدور قرار وزير التنمية المحلية الأسبق بتحويلها لمدينة، وكادت أن تتحول لمدينة منذ عدة سنوات، لولا عراقيل روتينية الخطابات الواردة والصادرة من الأوراق، ولوائح وقوانين ، وقفت حائل دون ذلك".
وتضم القرية كافة المصالح الحكومية فعلى صعيد مجال الصحة فيوجد بها العديد من المستشفيات كمستشفى دماص المركزي، والذي يضم قسم الغسيل الكلوي يحتوي على 35 وحدة و40 حضانة للأطفال المبتسرين وجميع الأقسام العلاجية ،والإشاعات الطبية،ووحدة العلاج على نفقة الدولة،والعمليات الجراحية الصغرى والكبرى ووحدة العلاج الطبيعي ومستشفى للكبد والجهاز الهضمي،ومستشفي الأورام بدماص،وكذا مستشفي التامين الصحي والذي يضم العديد من الأقسام والمعامل.
كما تضم القرية أكثر 50 مسجدًا على الطراز الإسلامي الحديث وأداره للأوقاف،كما أنها تشرف على عدد من القرى المجاورة،وأكثر من 20 مدرسة بجميع مراحله ابتدائية،وإعدادية ،وثانوية،وفنية،ومعاهد أزهرية بكافة مراحلها ،ومدرسة ثانوي فني للتمريض وأداره للإرشاد الزراعي ومبني للجمعية الزراعية ،سيصبح ذات يوم أداره زراعيه ومكتب بريد، وشهر عقاري،ومركز شباب مطور
،وإستاد دماص الرياضي، ومكتب عمل وسجل مدني،وفرع لبنك ناصر الاجتماعي ، وبنك التنمية والائتمان الزراعي بدماص"بنك القرية "،كما تم توفير ارض تم التبرع بها لإقامة قسم شرطة عليها، وتسلميها لوزارة الداخلية، وارض لمبنى مجلس المدينة،وتم تسليمها إلى وزارة التنمية المحلية .
فيما يوجد بالقرية عدد من المشاريع الخيرية كمشروع السجاد اليدوي والذي تم إنشاءه عام 1996،بعدد 5 نول يدوي وصل المشروع الآن إلى عدد 76 نول بعدد من المناطق بالقرية تحت رعاية مؤسسة العناني للتنمية والتي أصبحت رائدة في صناعة السجاد على مستوى الجمهورية.
بالرغم من تصنيف محافظة الدقهلية على أنها زراعية إلا أن تلك القرية تمكنت من الاتجاه الى الصناعة ونهضت وتميزت فيها فكانت فترة الثمانينيات هى العصر الذهبي لسكان تلك القرى المنتجة، والتي حلم أهلها بان تتحول إلى مدينة ورغم مرور 40عاما على ترشيحها لتحويلها إلى مدينة إلا ان القرار ظل في طي النسيان.
ويضيف مدحت سنبل احد مخرجي بقناة الدلتا وابن من أبناء القرية،ان مشكلة دماص هو انتشار القمامة،والمخلفات داخل ترعة الخزان المتفرعة من ترعة الدماصية المارة بالقرية،والتي تخدم الأراضي الزراعية بالقرية،وعدد من القرى المجاورة مثل ألبوها وميت محسن وكفر بهيدة،وعزبة البنك،وعزبة عطا ،والتي تتخطى مساحة أراضيها الزراعية بأكثر
25 ألف فدان، وكذا مهاجمة الديدان للزراعات الموجودة بالقرية وعلى رأسها زراعات الذرة .
مؤكد ان أهالي القرية سبق ان قدموا الكثير من الشكاوى لإنقاذ أراضى القرية والقرى المجاورة من الدمار حيث أصبحت القرية محاصره بجفاف الترعة وأصبحت مأوى للقمامة والكلاب الضالة تجرى بالترعة بديلا لمياه الري التى من المفترض ان تساهم في ري الاراضى الزراعية .
وأضاف أن تلك الترعة تأتي لها المياه من ترعة الدماصيه تمتلئ أيضا بالبوص والأعشاب الشيطانية،ولا تجد من يحن عليها لإجراء عملية التطهير،والتي تهدد الاراضى بالبوار وسط تجاهل تام من مسئولي ري ميت غمر الذي لا نستطيع التواصل معهم .
وأشار محمد المهدي فلاح واحد اهالى القرية إلى أن هناك البعض فى القرى الأخرى والتي تسبق قريتنا يقومون بإغلاق الترعة بالحجارة لمنع وصول المياه ألينا دون تدخل من مسئولي الري،مما يهدد أراضينا بالبوار.
وأضاف أحمد النمس ضابط سابق بالحرس الجمهوري واحد اهالى القرية أن أراضى دماص الزراعية أصبحت محاصره بعدم وجود المياه وبالدود الذي قضى على المحصول الموجود وعلى رأسها زراعات الذرة، مشيرا إلى إننا ناشدنا كثيرا مسؤلى الري دون اى تدخل لحل مشكلة جفاف الترعة وامتلائها بالقمامة والمخلفات ،ومحاولة تغطية ترعة صرف الري لوقف هذا التلوث البيئي بتجمعات القمامة وسط المحيط السكني للقرية.
وأضاف مصطفى شمعه احد أهالي القرية أن محيط مسجد الرحمة، وأمام الجمعية الزراعية بدماص تم تحويلهم إلى مركز تجميع قمامة مما لا يرضاه اى مسؤل أو موطن من رؤيتهم لتلك التلال من القمامة،متسائل متي يتحقق الحلم بأن نصبح مدينة ونحن من القرى الكبرى والتي تتمتع بكافة مميزات المدن، كما أن مواطني دماص من القرى التي تتمتع بالمشاركة الايجابية في خدمة المجتمع المدني،ولديها الكثير من الأمثلة التي تبرع مواطنيها بالغالي والنفيس لخدمة البيئة واستكمال الخدمات العامة.