قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن الطعون التي أقيمت من بعض المرشحين لوقف الانتخابات والتي رفضت اليوم من جانب محكمة القضاء الاداري، كانت تهدف لاستمرار العملية الانتخابية وحالة الجدل المصاحبة لها، وليس إقامة الانتخابات في حد ذاتها، مضيفا أنه توقع إقامتها منذ الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات. وأكد "عاشور"، خلال لقاءه المفتوح بمحامي طنطا، اليوم الأحد، والمنعقد بقاعة المؤتمرات بجامعة طنطا، أن النقابة مهنية وديمقراطية، والمحامين هم من يختارون ممثليهم في إدارة النقابة، فلن يأتي أحد بغير إرادتهم. وتابع: "نضع الضوابط الكاملة لبناء النقابة بما يسمح للأجيال القادمة أن تمارس دورها المطلوب مهنيا ومجتمعيا". وقال إن الزيادة التي أقرتها الجمعية العمومية للمعاش في نوفمبر الماضي والتي جعلت الحد الأقصى للمعاش 3000 جنيه، والحد الأدنى 1000 جنيه، هي البداية والخطوة الأولى، وهناك خطوات أخرى ستحقق مع استمرار زيادة الموارد، وترشيد الإنفاق. وأوضح نقيب المحامين، أن المادة الخاصة القانون بتقديم اثبات للاشتغال عن 40 عاما للحصول على المعاش، مادة قديمة وليست مستحدثة، مضيفا: "ابتداء من 2013 وما بعدها المحامي غير ملزم بتقديمها، نظرًا لتقديمه أدلة اشتغال لتجديد الاشتراك. وأشار "عاشور"، إلى أن النقابة يسرت كثيرًا على المحامين بالسنوات التي تسبق عام 2013، بقبول المحاسبة الضريبية، والأجندة القضائية الموضح بها الملفات والقضايا، وصحف الدعاوى، ومذكرات القضايا وإيصالات الرسوم التي تدفع للمحاكم كأدلة اشتغال. وعن العلاج، أفاد نقيب المحامين، أن نظامه قائم على حصص توزيعية معينة للأمراض، بحد أقصى 30 ألف جنيه، بينما يرتفع إلى 50 ألف جنيه للحالات الحرجة التي من بينها أمراض السرطان، وزراعة الكلى، والقلب المفتوح، وغيرها، إضافة ل 150 ألف لزراعة الكبد، متابعا: "إمكانيات النقابة المالية لا تسمح بإلغاء تلك الحصص التوزيعية المحددة.
