إجراءات كويتية للحد من تزايد العمالة الوافدة

أعلن في الكويت عن جراءات جديدة للحد من تزايد العمالة الوافدة ولا سيما الهامشية منها وذلك في اطار معالجة الخلل في التركيبة السكانية، فقد شرعت الهيئة العامة للقوى العاملة بعدم تجديد او تحويل إذن العمل لأي وافد في القطاع الخاص (مادة 18) تجاوز عمره 60 عاما من أصحاب المهن والوظائف العادية.
وذكرت صحيفة السياسة الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة
ان "القرار لا يشمل اصحاب المؤهلات العليا والاطباء والمهندسين والاعلاميين والمستشارين القانونيين وأصحاب الوظائف المتخصصة والرؤساء التنفيذيين والشركاء في الشركات الخاصة والمديرين والمتخصصين في عدد من المجالات"، مشيرة إلى أنه سيتم استثناء هذه التخصصات باعتبارها مؤثرة في سوق العمل.
وأوضحت المصادر أن القرار يستهدف أصحاب المهن العادية والموظفين
والسائقين والمناديب، على قاعدة أن من بلغ سن الستين من هؤلاء يكون عطاؤه أقل من الشباب، وتوقعت المصادر صدور تعميم رسمي بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة، مشيرة الى أنه يهدف لإتاحة فرص العمل أمام الشباب.
وبالنسبة للأطباء العاملين بالقطاع الخاص في حالتي التجديد أو التحويل، لفتت المصادر إلى أنه "لا يطلب منهم شهادة جامعية أو موافقة وزارة الصحة، حيث تم الربط الآلي بالوزارة، اما المهن التمريضة فلا بد من تقديم المؤهل الدراسي جامعي أو دبلوم.