أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن نظام التأمين الصحي الشامل يحظى بمتابعة دقيقة من القيادة السياسية؛ بما يضمن التطبيق الأمثل للمنظومة الجديدة على نحو مستدامٍ من أجل توفير رعاية صحية مميزة لكل أفراد الأسرة، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بالاطلاع على التجارب الدولية في التأمين الصحي الشامل؛ للاستفادة من الخبرات والمعايير الفنية والتكنولوجية العالمية في إثراء تجربتنا الوطنية بما يحقق حلم كل المصريين في الحصول على خدمات صحية بجودة عالية. قال د."معيط"، فى لقائه مع بعثة البنك الدولي، برئاسة الدكتور عمرو الشلقاني، خبير أول بالنظم الصحية بالبنك الدولى، ومارينا ويس مدير مكتب البنك الدولي بالقاهرة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومجموعة من الخبراء الدوليين المتخصصين فى إصلاح النظم الصحية، إن الحكومة تحرص على تعزيز التعاون مع البنك الدولي، وغيره من المؤسسات العالمية فى مختلف المجالات التنموية، خصوصًا في تطوير قطاعي الصحة، والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لاستراتيجية بناء الإنسان، على النحو الذي يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم. استعرض الوزير، خلال اللقاء، خطوات التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي التي تعد أحد المشروعات القومية لإصلاح القطاع الصحي بمصر، لافتًا إلى أنه تم البدء فى التطبيق الفعلي للمنظومة على أرض الواقع بمحافظة بورسعيد منذ يوليو الماضي، ومن المقرر أن تتم التغطية الصحية الشاملة بجميع المحافظات بحلول عام 2033، من خلال تبنى الحكومة لفلسفة جديدة تعتمد على مد المظلة التأمينية؛ لتشمل كل المصريين وتوفير سبل الرعاية الصحية الجيدة، والمستدامة، وفقًا لأحدث الخبرات الدولية. من جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة تتطلع إلى الاستفادة من خبرات المؤسسات الدولية ومنها: البنك الدولى، وتعزيز سبل التعاون المثمر مع شركاء التنمية فى مختلف المجالات، لافتةً إلي أن ما يقدمه البنك الدولي من دعم فنى يُسهم في استخدام أفضل النماذج الدولية فى المشروعات الدقيقة مثل الرعاية الصحية التى تمثل أولوية لدى القيادة السياسية فى مصر. أشارت الوزيرة إلى أهمية تعميم النموذج الذي بدأ بمحافظة بورسعيد بحيث يتم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل في باقي المحافظات، وفق أفضل النماذج الدولية. وتطرق إلى سبل التعاون الممكنة بين الحكومة، والبنك الدولي فيما يتعلق بتطوير نظام التأمين الصحي الشامل، واستعرض وفد البنك الدولي بعض التجارب الدولية لنظم التأمين الصحي الشامل بالهند، وكرواتيا، وتايلاند، وطرح بعض المقترحات التي يمكن أن تُسهم في تحسين أداء منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر.
