قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن القيادة السياسية تعمل على إرساء دعائم استراتيجية وطنية، فتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل أحد ركائزها الأساسية لبناء الإنسان، ولذا تعمل الحكومة على سرعة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل عبر الاستفادة من الخبرات الدولية، لضمان ثبات التدفقات التمويلية للمنظومة، وتحقيق الجودة المستدامة للخدمات الصحية وفق أفضل المعايير الدولية، ورفع كفاءة المنشآت الصحية، وتطوير أداء الكوادر البشرية، في ظل منظومة التأمين الصحي الجديدة. جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع وفد رفيع المستوى من وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا"، في حضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة.
وأوضح وزير المالية بصفته رئيسا للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه يرحب بالتعاون مع وكالة "جايكا"، وجميع المؤسسات والمنظمات العالمية، لنقل الخبرات الدولية بمجال التأمين الصحي الشامل إلى المنظومة المصرية، لدعم جهود الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة، لتوفير رعاية صحية متميزة للمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودى الدخل، مشيرا إلى أن هذا ماتستهدفه منظومة التأمين الصحي الجديدة، فالوكالة تعد جسرًا للصداقة بين الشعبين المصرى والياباني. وتابع: "نتطلع للارتقاء بالتعاون المشترك إلى آفاق أرحب وبما يُسهم في دعم الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مُثَّمنًا الإسهامات العديدة لوكالة اليابان للتعاون الدولي، وما تقدمه من دعم لمصر في إنشاء العديد من المشروعات التنموية". واستعرض الوزير خلال اللقاء مع الوفد البرنامج المقترح من وكالة اليابان للتعاون الدولي، لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل المصرية، والذي يستهدف تحسين وإدارة الجهات الطبية بالاستعانة بخبراء يابانيين متخصصين في هذا المجال؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وأكد الوفد الياباني استعداد الوكالة اليابانية أيضًا للمساهمة في تمويل المراكز والمستشفيات المطلوبة في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. كما ناقش وزير المالية اقتراح وفد "جايكا" التواصل مع البنك الدولي؛ لمشاركة البنك في دعم الموازنة العامة بقيمة 500 مليون دولار، توجه لتمويل برامج الرعاية الصحية، فوعدت "جايكا" بتقديم تمويل لهذه البرامج بقيمة 250 مليون دولار، بما يسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة. وأشار وزير المالية إلى أن المباحثات تطرقت أيضا لمزايا منظومة التأمين الصحي الشامل، والأعباء المالية التي تتحملها الموازنة العامة لتمويلها مثل تحملها بقيمة اشتراكات غير القادرين، بجانب أعباء تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وخطة الدولة للسيطرة وخفض معدلات الدين العام. وقال إنه بحث أيضا مع الوفد الياباني التعاون في قطاع الطاقة، لدعم جهود الدولة لتحسين كفاءة استخدام وإنتاج الطاقة، والتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة، والتعاون في قطاع الكهرباء، وأكد الوفد أن الميزانية المقترحة لمشروعات تطوير قطاع الطاقة المصري تبلغ نحو 800 مليون دولار، تقدم بالمشاركة بين "جايكا"، والبنك الإفريقي للتنمية "AFDB"، والوكالة الفرنسية للتنمية "AFD"، وفي هذا الاطار طالب الوزير برفع الميزانية المقترحة لمشروعات الطاقة إلى مليار دولار. وأوضح الوزير أن الجانبين اتفقا على إعداد مذكرة تفاهم، لتوقيعها بين وزارة المالية و"جايكا"، لبدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لأوجه التعاون التي تم الاتفاق عليها في قطاعي الرعاية الصحية والطاقة. وفي نهاية اللقاء وجَّه الوفد الياباني دعوة لوزير المالية لزيارة المقر الرئيسي لوكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا"، فى طوكيو، عقب اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين التي ستشارك مصر فيها والمقرر عقدها في مدينة فوكاكا اليابانية خلال يونيه المقبل، ورحب الوزير بالدعوة.
