وفد حكومي مصري يتوجه لباريس للتعرف على نظام التأمين الصحي الفرنسي

يتوجه وفد حكومي من وزارتي المالية والصحة، والهيئة العامة للتأمين الصحي، الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة بهدف عقد لقاءات مع كبار المسؤولين بمؤسسات إدارة نظام التأمين الصحي الفرنسي من أجل التعرف على آليات تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الفرنسي.
وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، رئيس وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، إن الزيارة الميدانية تأتي تلبية لدعوة موجهة من الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في مصر وضمان استدامته ماليا وإداريا.
وأضاف «معيط» أن وزارة المالية تبذل جهود مكثفة للإعداد لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بمصر، باعتباره أحد المشاريع القومية الذي تهتم الحكومة المصرية بسرعة تطبيقه، بهدف توفير خدمات صحية ذات جودة تتوافق مع المعايير الدولية المتعارف عليها لجميع المواطنين، خاصة الفئات المهمشة، وذلك كخطوة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.
وكشف «معيط» عن انتهاء وزارة المالية، ممثلة في وحدة العدالة الاقتصادية، من توقيع العقد الخاص بتحديث الدراسة الإكتوارية الخاصة بالنظام الجديد مع بيت الخبرة الدولي «Aon Hewitt»، المتخصص بإجراء الدراسات الإكتوارية، وهي الدراسة الممولة بمنحة مقدمة من البنك الإفريقي للتنمية.
وقال «معيط»: إن «هذه الخطوة مهمة، وأن الدراسة تستهدف تحديد الأعباء المالية لتطبيق النظام الجديد على الخزانة العامة، بالإضافة إلى تحديد حجم الموارد اللازمة لضمان استدامته المالية».
وأوضح «معيط» أن وحدة العدالة الاقتصادية تنسق منذ فترة للإعداد لهذه الزيارة، حيث تم عقد اجتماع مع ممثلي الوكالة الفرنسية للاتفاق حول الملفات والقضايا التي سيناقشها الوفد المصري خلال فترة الزيارة.