انخفاض رسوم الوافدين في الإمارات لعام 2020

أجرى مجلس الوزراء الإماراتي تعديلات جديدة علي رسوم الوافدين في الإمارات تحت رئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأصدر مجلس الوزراء الإماراتي مجموعة من القرارت الحديثة من اجل ترسيخ بيئة أعمال تنافسية في الإمارات منها إلغاء إلزامية الضمان المصرفي ، وذلك من أجل القيام بإستقدام العمالة الوافدة ومن بينها العمالة المصرية في الإمارات واستبدال ذلك بنظام التأمين الصحي المنخفض التكلفة حيثُ يشمل نحو أربعة عشر مليار درهم ضمانات مصرفية لدي قطاع الأعمال في الإمارات.
ويسمح النظام الجديد يسمح لجميع الشركات والمؤسسات
بأسترجاع نحو أربعة عشر مليار درهم إماراتي تمثل نحو قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من قبل أرباب العمل في الإمارات.
ويتمكن جميع أصحاب العمل في دولة الإمارات والمؤسسات والشركات من أستثمار ذلك المبلغ بصورة أمثل في تطوير قطاع الاعمال في الإمارات والتعايش بشكل فعال مع الوافدين في الإمارات.
واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي أجراءات جديدة تخص الإقامات الخاصة بالزائرين والمقيمين على أرض الإمارات فترة قصيرة، حيث قام مجلس الوزراء بإعتماد نظاماً جديد يمنح إقامات مؤقتة دون دفع أي
رسوم تصل مدة الإقامة نحو ستة شهور.
كما أعطي أيضاً مجلس الوزراء الإماراتي فرصة كبيرة تصل الي ستة شهور ايضاً من اجل تقنين أوضاع جميع العمالة الوافدة المخالفة في دولة الإمارات.
كما أعتمد ايضاً مجلس الوزراء الإماراتي ايضاً قرار جديد يخص إعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم لأول ثمانية واربعون ساعة.
كما أقر مجلس الوزراء الإماراتي مجموعة جديدة من التسهيلات التشريعية الحديثة والتي تتضمن تشريعات من أجل مراجعة نظام الإقامة الحالي من أجل تمديد مهلة الإقامة لكافة المكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات في دولة الإماراتي وذلك بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية لمدة عامين، الأمر الذي سوف يسهل بصورة مباشرة علي كافة الطلبة وجميع ذويهم منحهم الفرصة الكبيرة من أجل دراسة مستقبلة في دولة الإمارات.