الإمارات تقر ضخ 14 مليار درهم ضمانات مصرفية في الاقتصاد

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مجموعة قرارات استراتيجية لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة يتضمن أهمها إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال.
وبموجب النظام الجديد تم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال يقدم من خلال شركات التأمين العاملة في الإمارات حيث تبلغ التكلفة التأمينية للعمالة 60 درهما سنويا مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل.
ويشكل النظام المستحدث تحولا استراتيجيا ونقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية في الامارات لتكون من أوائل الدول في العالم التي تضمن رواتب العاملين في القطاع الخاص.
كما سيعمل النظام على خفض تكاليف تشغيل العمالة وتخفيف الأعباء على أصحاب العمل.
وسيسمح النظام الجديد للمنشآت باسترجاع ما يقارب 14 مليار درهم تمثل قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من قبل أصحاب العمل الأمر الذي سيمكنهم من استثمار هذه المبالغ بشكل أمثل في تطوير أعمالهم.
كما اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي أيضا حزمة من التسهيلات فيما يتعلق بإجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين، حيث اعتمد نظاما لمنح إقامات مؤقتة بدون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل بالإضافة إلى إعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم لأول 48 ساعة.
و اعتمد المجلس أيضا السماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة لمدة سنتين بعد التخرج لدراسة خياراتهم المستقبلية.
من جانبه قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " مصلحة الوطن أن يكون اقتصادنا الأول والأفضل والأكثر جاذبية للمستثمرين كافة".
وأضاف إن دولة الإمارات ضمن أفضل عشر دول في التنافسية العالمية وهدفنا البقاء ضمن أعلى تصنيف عالمي في سهولة ممارسة الأعمال والبيئة الاقتصادية، مؤكدا أن مجلس الوزراء سيتابع بنفسه حزمة التحفيز والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية في الإمارات وصولا لأفضل بيئة أعمال عالميا.
وأوضح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن اقتصادنا الوطني قائم على المرونة والانفتاح ومواكبة المتغيرات، والقطاع الاتحادي والمحلي اليوم مطالب بتعزيز تنافسيتنا الاقتصادية بشكل مستمر" مضيفا أن " التشريعات والإجراءات الحكومية لابد أن تكون مواكبة لاحتياجات الاقتصاد .. وقال :" نطالب المسئولين بالجلوس مع المستثمرين والاستماع لهم وتلبية متطلباتهم".
كما اعتمد مجلس الوزراء الاماراتي اليوم قرارا بشأن تمكين أصحاب الهمم في سوق العمل على النحو الذي يكفل لهم حقوقهم بالمساواة مع الآخرين، بالإضافة إلى عدد من القرارات والمواضيع في مختلف المجالات.
و يأتي اعتماد مجلس الوزراء لنظام تأميني جديد على أجور ومستحقات عمالة المنشآت والعمالة المساعدة المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين كبديل عن الضمان المصرفي المعمول به حاليا.
وبموجب النظام الجديد تم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال وفق الشروط والضوابط المعمول بها .. و يقدم هذا المنتج من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة.
و يعزز النظام من سهولة ممارسة الأعمال في الإمارات من خلال خفض تكاليف تشغيل العمالة وتخفيف الأعباء على أصحاب العمل وهو الأمر الذي يسهم بشكل فاعل في تعزيز الانتاجية و النمو في السوق و التوازن في علاقة العمل.
وسيسمح النظام الجديد للمنشآت باسترجاع ما يقارب 14 مليار درهم تمثل قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من قبل أصحاب العمل، الأمر الذي سيمكنهم من استثمار هذه المبالغ بشكل أمثل في تطوير اعمالهم.
وجاء النظام الجديد لتحقيق تغطية أوسع لحقوق ومستحقات عمالة المنشآت التي قد تتعثر أو تفقد قدرتها على الايفاء بالتزاماتها القانونية حيال العاملين لديها إلى جانب توفير غطاء لتأمين مخاطر توظيف العمالة المساعدة بالشكل الذي يؤدي الى دعم خفض اسعار استقدام وتشغيل هذه الفئة من العمالة.
وتبلغ قيمة بوليصة التأمين في النظام الجديد 60 درهما سنويا عن كل عامل و تغطي مستحقات العمال من حيث مكافأة نهاية الخدمة و بدل الاجازة و بدل ساعات العمل الاضافية اضافة إلى الأجور غير المدفوعة و تذكرة عودة العامل إلى بلده وكذلك حالات اصابة العمل والتي تعالج من خلال الدعاوى القضائية بناءا على الشكاوى المقدمة من العمال.
و تصل التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات المشار إليها الى 20 ألف درهم عن كل عامل في وقت لا يقدم فيه الضمان المصرفي المعمول به حاليا هذه المستويات من التغطية بالرغم من تقديم المنشآت ضمانا مصرفيا بقيمة ثلاثة الاف درهم.
ومن المنتظر أن تعلن وزارة الموارد البشرية والتوطين قريبا عن موعد وآلية تطبيق النظام والتي ستكون بشكل تدريجي.
حزمة تسهيلات في مجال الإقامة والعمل
و أقر مجلس الوزراء الإماراتي حزمة تسهيلات تشريعية جديدة تتضمن تشريعات لمراجعة نظام الإقامة الحالي لتمديد مهلة الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية لمدة سنتين وبما يسهل على الطلبة وذويهم ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية.
ويشمل القرار أيضا تسهيلات خاصة تسمح للزائرين أو مسافري الترانزيت تعفيهم من جميع الرسوم لأول 48 ساعة مع دفع 50 درهما فقط ل 96 ساعة إضافية، وبما يحقق مرونة في النظم الإجرائية الخاصة بدخول الأفراد ويخفض كلفة الإقامة في الدولة.
وفي السياق نفسه، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي ضمن حزمة التسهيلات قرارا بمنح المخالفين مهلة المغادرة الطواعية وتعديل وضع الإقامة دون ختم جواز السفر بحرمان الزيارة المستقبلية بالإضافة إلى عدم الإلزام بمغادرة الدولة لتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة.
كما تضمنت حزمة التسهيلات توفير فرص عمل للراغبين في العمل في الدولة مع منح إقامات لمدة 6 شهور بدون رسوم.
وعلى صعيد آخر، اعتمد المجلس في جلسته قرارا بشأن تمكين أصحاب الهمم في سوق العمل وبما يوفر لهم الدعم اللازم للحصول على فرص عمل متساوية في مختلف القطاعات أو الراغبين في تأسيس عمل حر.
ويحدد القرار الالتزامات التي تقع على الجهات الحكومية والخاصة لتمكين أصحاب الهمم وذلك تماشيا مع توجه الحكومة بالانتقال من مجال الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية.