الإمارات تقر إجراءات غير مسبوقة لدعم القطاع الخاص

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي مجموعة قرارات استراتيجية لترسيخ التنافس في بيئة الأعمال في البلاد، أهمها إلغاء الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبداله بنظام تأمين منخفض التكلفة.

وبموجب النظام الجديد تم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال يقدم من خلال شركات التأمين العاملة في الإمارات، حيث تبلغ التكلفة التأمينية للعمالة 60 درهما سنويا (16.33 دولار أمريكي) مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم (816 دولار أمريكي) عن كل عامل.

ويشكل النظام المستحدث تحولا استراتيجيا ونقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية في الإمارات لتكون من أوائل الدول في العالم، التي تضمن رواتب العاملين في القطاع الخاص. كما سيعمل النظام على خفض تكاليف تشغيل العمالة وتخفيف الأعباء على أصحاب العمل.

وسيسمح النظام الجديد للمنشآت باسترجاع ما يقارب 14 مليار درهم (نحو 3.8 مليار دولار) تمثل قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من قبل أصحاب العمل، الأمر الذي سيمكنهم من استثمار هذه المبالغ بشكل أمثل في تطوير أعمالهم.

ويعزز النظام من سهولة ممارسة الأعمال في الإمارات من خلال خفض تكاليف تشغيل العمالة وتخفيف الأعباء على أصحاب العمل وهو الأمر، الذي يسهم بشكل فاعل في تعزيز الإنتاجية والنمو في السوق و التوازن في علاقات العمل.